به گزارش ایسنا، براساس اطلاعاتی که سال گذشته از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه شد این نهاد دولتی توانست پس از سال‌ها با استفاده از اسناد خزانه حدود سه هزار میلیارد تومان از بدهی‌های معوق خود به پیمانکاران را تسویه کند.

هرچند در طول ماه‌های گذشته و به دلیل پیشرفت پروژه‌هایی جدید عملا بار دیگر رقمی نزدیک به رقم سال گذشته باید دوباره به پیمانکاران ارائه شود، اما صرف عملیاتی شدن برنامه‌ای که سال‌ها اجرایش و هماهنگی آن با پیمانکاران به طول انجامیده بود، راهی مهم را باز کرد که نتیجه آن تحولاتی جدی و رابطه مالی وزارت راه و شهرسازی با پیمانکارانش خواهد بود.

در سال جاری نیز هرچند رقم مندرج در اصلاحیه بودجه با موافقت کامل مجلس شورای اسلامی همراه نشد، اما وزارت راه و شهرسازی این امکان را خواهد داشت تا رقمی نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر کرده و به دست طلبکاران خود برساند.

این رقم که نسبت به سال گذشته افزایشی قابل توجه پیدا خواهد کرد، می‌تواند با برنامه‌ای هفتگی به پیمانکاران تخصیص داده شود، موضوعی که وزیر راه‌ و شهرسازی روی آن تاکید کرده و اعلام کرده است با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال جاری تلاش خواهد شد هر هفته مطالبات پیمانکاران با ابلاغیه جدید پرداخت شود.

این موضوع که قطعا سهم بزرگی از آن را اوراق اسناد خزانه برعهده خواهند گرفت، در حالی اجرایی می‌شود که رقم بدهی وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران در طول سال‌های گذشته بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شد.

صفر کردن رقم این بدهی چند هزار میلیاردی آن هم در سالی که با نهایی شدن توافقات خارجی احتمالا حضور سرمایه‌گذاران بین‌المللی در پروژه‌های عمرانی ایران گسترش خواهد یافت، امری است که می‌تواند یکی از اهداف کلان دولت در همراه کردن سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی را عملیاتی کند. البته این موضوع باید از سوی پیمانکاران داخلی نیز مورد تایید قرار گیرد که آیا امکان تداوم‌بخشیدن به انتشار اسناد خزانه در ماه‌ها و سال‌های آینده نیز وجود خواهد داشت یا این سرمایه‌گذاران انتظارات دیگری دارند.

انتهای پیام