به گزارش ایسنا، در سیامین اجلاس عمومی شورای عالی استانها، اصغر جهانیان با اشاره به اصل هفتم قانون اساسی، گفت: شوراها بیتردید از ارکان تصمیمگیری در امور کشور محسوب میشوند و برابر اصل یکصدم قانون اساسی برای پیشبرد برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و آموزشی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی تاکید شده است.
وی افزود: اداره امور روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان با نظارت شورا انجام میشود. بیتردید با نگاه به این دو اصل از قانون اساسی، شوراها تا به حال توانستهاند منشاء خدمات ارزندهای در حوزه مربوط به فعالیتهای محلی و منطقهای خود باشند.
نماینده مردم همدان در شورای عالی استانها با اشاره به بررسی برنامه ششم توسعه کشور در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز نگرانیهای بسیاری در خصوص تصویب این لایحه وجود دارد؛ به طوریکه در صورت تصویب این لایحه، شاهد کاهش نقش شوراها و شهرداریها خواهیم بود و شهرداریها عملا دولتی خواهند شد.
جهانیان ادامه داد: بر اساس این لایحه عوارض شهرداریها در اختیار سازمان شهرداریها، دهیاریها و استانداری قرار خواهد گرفت و این موضوع موجب طولانی شدن تخصیص بودجه به شهرداریها خواهد شد.
وی با اشاره به بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده 4 لایحه برنامه ششم توسعه، گفت: مطابق این بندها اختیارات شورای اسلامی شهر در خصوص تصویب و تفریغ بودجه و نظارت بر درآمدها و هزینههای شهرداریها لغو میشود و سازمان شهرداریها و دهیاریها جای شوراها را خواهد گرفت؛ لذا اراده دولتها بر خلاف آنچه که اظهار میکنند کاهش اختیارات و تنزل جایگاه شوراها است.
نماینده مردم همدان در شورای عالی استانها تاکید کرد: تفکیک امور محلی از ملی در سالیان گذشته و پس از تاسیس شوراها به تدریج در حال شکلگیری است و از آنجایی که شوراها و شهرداریها با ایجاد قابلیتهای فنی، تخصصی و اجرایی در بدنه خود توانستهاند در این مسیر حرکت ارزندهای داشته باشند، تصویب لایحه برنامه ششم توسعه در بخش مدیریت شهری تیر خلاصی خواهد بود بر ظرفیتها و پتانسیلهای مدیریت شهری.
انتهای پیام
نظرات