به گزارش ایسنا، از سال 1387 پرداخت عوارض آلودگی صنایع ابلاغ شد. اما جایگاه نظارتی سازمان محیط زیست هنگام هزینه این عوارض مشخص نشده است.

شینا انصاری مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت از محیط زیست در برنامه رادیویی سیاره آبی در این باره گفت: مواردی که به بازسازی و ترمیم محیط زیست شهر کمک کند و از تخریب و آلودگی محیط زیست جلوگیری کند، می‌تواند موارد مصارف عوارض دریافتی باشد. حتی اگر عوارض پرداختی به صندوق ملی محیط زیست تعلق نگیرد، انتظار می‌رود عوارضی که تحت عنوان آلایندگی از صنایع اخذ می‌شود صرف امور زیست محیطی شهر مانند پالایش آلاینده ، مدیریت پسماند ،حمل و نقل ، سیستم‌های تصفیه فاضلاب شهری و ... استفاده شود. پیشنهاد برگشت عوارض به سازمان محیط زیست یا صندوق ملی محیط زیست باعث نظارت در هزینه عوارض در امور زیست محیطی شهر می‌شود.

وی همچنین افزود : تجربه کشورهای موفق در عرصه محیط زیست نشان داده که در کنار سیاست‌های بازدارنده و تنبیهی نیازمند اهرم‌های تشویقی نیز هستیم. این دو مورد در کنار هم به نتایج مثبت و قابل توجهی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی و حفاظت هرچه بیشتر از محیط زیست منجر می‌شود.

مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت از محیط زیست در ادامه گفت: یکی از اصلی‌ترین و چالشی‌ترین مسائل سازمان محیط زیست تشخیص و اعلام آلایندگی با سنجش و پایش آلاینده‌ها است . واحدهای تولیدی که حدود مجاز و استانداردهای محیط زیستی را رعایت نمی‌کنند مشمول عوارض آلایندگی می‌شود . همچنین کالاهای آسیب‌رسان به محیط زیست مانند ظروف یکبار مصرف و سموم شیمیایی مالیات برایشان وضع می‌شود تا از مصرف بیش از حد آنها جلوگیری شود.

انتهای پیام