جعفری، اقتصاد دان در گفت وگو با ایسنا، درباره تاثیر تعامل با FATF، بیان کرد: اگرچه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است در خصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید ولی با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، موانع تجاری و بانکی از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته می‌شود.

او در پاسخ به این سوال که آیا قبول ضوابط FATF برای ایران ضروری است نیز بیان کرد: نظام مالی ایران در سال‌های گذشته با شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی مواجه بوده است. تحریم‌هایی که جلوی رشد و پیشرفت‌ را در این بخش گرفته است. از قطع سوئیفت و محدود شدن نقل و انتقالات پولی تا بالارفتن هزینه‌های نظام بانکی و به تبع آن بخش‌های مختلف اقتصادی نیز از این مشکلات رنج برده‌اند. همچنین از محدودیت‌هایی که پس از برجام گریبان‌گیر نظام مالی ایران شد نیز می توان به عدم وجود تعامل بین بانک‌های خارجی با ایران اشاره کرد. در این بین حضور در اقتصاد جهانی و تعامل با بانک‌های دیگر کشورها الزام‌هایی دارد که یکی از مهم‌ترین ‌آن‌ها وجود قوانینی در داخل کشورها مبنی بر مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم است و باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع این موضوع نه تنها در ایران بلکه در ۱۹۸ کشور عضو گروه ویژه اقدام مالی مورد توافق بوده و کشورهای عضو سعی در اجرای آن دارند و آغاز راهی طولانی و زمان بر است که عواید آن‌ها در وهله اول متوجه اقتصاد داخل کشور و در مجموع متوجه جایگاه ایران در اقتصاد جهانی خواهد شد.

جعفری همچنین در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی برای تعامل با FATF، می توان انجام داد، بیان کرد: برای پیاده‌سازی قوانین FATF،  اولین اقدام در مورد چگونگی خروج از لیست FATF است. با توجه به اینکه FATF نظام‌های مالی را رصد می‌کند، قوانین مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم بایستی به صورت کامل در خصوص نظام مالی ایران اجرا شود. همچنین باید اقدامات لازم برای خروج افرادی که در طول سالیان گذشته به بهانه‌های مختلف از جمله تحریم در لیست فوق قرار گرفته‌اند، فراهم شود.

جعفری همچنین بیان کرد: موضوعاتی همانند FATF و امثالهم از جنس پذیرش و قواعدی است که اقتصاد کشور در تعامل با اقتصاد بین‌المللی بایستی بپذیرد. اگر کشور بتواند مستقل از اقتصاد بین‌الملل عمل کند، هیچ ضرورتی به پذیرش FATF وجو ندارد، لیکن به دلیل ماهیت اقتصاد ما که برون‌گرا و در عین حال باید درون‌زا باشد، این نوع تعاملات از جنس اضطرار است که بایستی همه کارشناسان و صاحب نظران به این نکته توجه کنند. مطلب آخر اینکه موضوعاتی که با منافع ملی در ارتباط است نباید در فضای غیر کارشناسی و احساساتی دنبال شود، لذا پیشنهاد می‌کنم این امور در مراکز تصمیم گیری کلان کشور مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفته و مبنای مناقشات سیاسی قرار نگیرند.

انتهای پیام