به گزارش ایسنا، مهمترین و حیاتی‌ترین تصمیم معیشتی یک‌سال کاری ۱۳ میلیون کارگر ایرانی یعنی تعیین حداقل حقوق و دستمزد در هفته‌های پایانی اسفند ماه گرفته می‌شود و سناریوهای تعیین مزد در سه ماهه پایان سال یک به یک روز میز مذاکره گروههای کارگری و کارفرمایی قرار می‌گیرد.
سیدحسن هفده‌تن ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ارتقای سطح معیشت کارگران، رقابت‌پذیری محصولات تولیدی و کاهش هزینه‌های کارفرمایان را مدنظر دارد امیدوار است با برگزاری نشست‌های کارگروه تخصصی مزد و بهره‌مندی از نظرات علمی و تجربی نخبگان و اندیشمندان، مسیر جلسات دستمزد به سمت و سویی پیش برود که کارگران و کارفرمایان هر دو از آن منتفع شوند. طراحی مدل جدیدی برای دستمزد که هم نیازهای معیشتی کارگران را پاسخ دهد و هم به کاهش هزینه‌های تولید کارفرمایان منجر شود دغدغه همیشگی معاون روابط کار است.
با این حال فعالان کارگری با هشدار نسبت به اثرات پایین بودن دستمزد می‌گویند این امر علاوه بر کاهش قدرت خرید، انگیزه و روحیه کار را تنزل داده و کیفیت تولید داخلی و تقاضا برای خرید آن را کم می‌کند.
عبدالله مختاری کارشناس حوزه کار بر این باور است که ریشه‌های پایین بودن دستمزد در ایران باید شناسایی شود و اگر وزارت کار به دنبال تعیین مزدی عادلانه و واقعی است این مزد منطبق با شاخص خط فقر باشد.
او به وزارت کار پیشنهاد می‌کند که برای افزایش قدرت معیشت کارگران و جلوگیری از هزینه‌های غیر ضرور کارفرمایان، مدلی طراحی کند که بر اساس آن سهم دستمزد در قیمت تمام شده بالا برود ولی منجر به ایجاد تورم نشود و درعین حال با کاهش هزینه‌های زاید تولید و سوق دادن آن به سمت مزد، دستمزد کارگران را بالا ببرد.
به اعتقاد این فعال کارگری چنانچه هزینه‌هایی که به نام دلالی و واسطه‌گری ایجاد و به کارفرمایان تحمیل می‌شود از بخش تولید حذف و به سمت دستمزد هدایت شود، سهم دستمزد افزایش پیدا می‌کند.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند علیرغم آنکه مرکز آمار از کاهش نرخ تورم سخن می‌گوید اما این کاهش در زندگی کارگران چندان ملموس نیست و بالا رفتن قیمت عمده اقلام خوراکی و مصرفی و اجاره‌بها موجب شده تا رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته باشد.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: با وجود آنکه حق مسکن و خواربار و سایر مزایای کارگران در سال ۹۵ افزایشی نداشته و عقب ماندگی‌های مزد آنها جبران نشده سبد هزینه خانوارهای کارگری به سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه رسیده است.
عباسی می‌افزاید: هر سال تشکل‌ها برای بررسی رقم دستمزد و رصد وضعیت خانوارهای کارگری کمیته‌های دستمزد را در استانها تشکیل می‌دهند و تحقیقات میدانی گسترده‌ای در این خصوص آغاز می‌شود. وزارت کار نیز کارگروه تخصصی مزد را تشکیل می‌دهد اما شورای عالی کار بی‌اعتنا به تمام گزارش‌ها و نتایج به دست آمده در یک چانه‌زنی نمایشی، رقم دستمزد را به بهانه مصلحت اندیشی و بدون تامین نظر کارگران مشخص می‌کند.
او هم معتقد است دستمزدی که برای جامعه کارگری پیش‌بینی می‌شود باید با خط فقر برابری داشته باشد و به عنوان شاخص مهم برای تعیین کف مزد، هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش دهد.
مقامات کارگری همواره از نادیده گرفته شدن بند دو ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار ابراز نارضایتی کرده‌اند. آنها می‌گویند دستمزد باید اندازه نرخ تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کنند افزایش یابد ولی به سبد هزینه خانوار هم باید توجه شود و بند دو در واقع تکمیل کننده بند یک است. اگر قرار بود ماده ۴۱ تنها به بند ۱ متکی باشد چه نیازی به گنجاندن بند ۲ بود.
از نگاه کارشناسان نیز عمده‌ترین دلیل عقب افتادگی دستمزد کارگران در سالهای اخیر، عدم اجرای قانونهای حداقلی و موانع قانونی پیش روی کارگران در دستیابی به مطالباتشان بوده است. آنها معتقدند در طول سالهای گذشته فاصله بین تورم و دستمزد نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه معیشت خانوارهای کارگری با افت شدیدی همراه بوده است.
به گزارش ایسنا، تاکید بر شناسایی علل پایین بودن دستمزد و هشدار نسبت به اثرات کاهش مزد، تاکید بر تعریف خط فقر و انطباق رقم دستمزد با آن، تاکید بر عقب افتادگی‌های مزدی و بالا رفتن رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری، فاصله بسیار نرخ تورم و حداقل دستمزد و افت شدید قدرت خرید کارگران همه و همه از جمله ضرورتهای توجه شورای عالی کار به ویژه دولت و کارفرمایان به شرایط دشوار زندگی کارگران و تلاش برای بهبود وضع معیشت آنها به شمار می‌رود.
با توجه به تشکیل نخستین جلسه کارگروه تخصصی مزد و داغ شدن تنور مذاکرات دستمزد در روزهای آینده، خواست جامعه کارگری این است که در سال پایانی دولت تدبیر و امید، تدبیری عالمانه برای تعیین دستمزدی شایسته اندیشیده شود و فراتر رفتن هزینه‌های سبد معیشت کارگران و لزوم توجه جدی به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار مدنظر قرار گیرد.
انتهای پیام
نظرات