به گزارش ایسنا، بخش تعاون یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور است و طبق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، از جمله بخش‌های موثر در اقتصاد به شمار می‌رود که در صورت توجه به کارکردهای ممتاز و مثبت آن بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور از نظام توزیع و تولید و تنظیم بازار تا بیکاری برطرف می‌شود.

طبق برآوردها قرار بود سهم بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۲۵ درصد از اقتصاد ملی برسد که این هدف محقق نشد و با وجود فعالیت مثبت  بخش قابل توجهی از تعاونی‌ها در کشور مقدار و سطح فعالیت تعاونی‌ها به رقم مورد پیش‌بینی نرسید.

از نگاه کارشناسان عوامل متعددی در این زمینه موثر بوده که کمبود نقدینگی،عدم حمایت مالی،فقدان باور به بهش تعاون و عدم اجرای کامل قوانین مربوط به این بخش از جمله آنهاست.

بسیاری از شرکت‌های تعاونی با مشکل تامین مالی روبه‌رو هستند و در دریافت وام و تسهیلات بانکی نیز سهم اندکی دارند.

در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های تعاونی با مشکل تامین مالی روبه‌رو هستند و در دریافت وام و تسهیلات بانکی نیز سهم اندکی دارند.

در همین راستا علی بابایی‌کارنامی - رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نشست تخصصی و هم‌اندیشی تعاونگران استان مازندران از تصویب بسته اعتباری ویژه تعاونی ها خبر داد و گفت:بخش تعاون صرفاً شامل تعاونگران نیست و مجموعه‌ای از نهادها، از جمله وزارت تعاون، اتاق تعاون، اتحادیه‌های تعاونی، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و بانک توسعه تعاون ساختار این بخش را شکل می‌دهند.

سیاست عدالت اجتماعی کشور را به سمت اقتصاد تعاونی سوق می‌دهد.به گفته وی هماهنگی و همکاری این نهادها کلید توسعه پایدار بخش تعاون است و حمایت مالی از تعاونی‌ها با هم‌افزایی دستگاه‌ها تقویت می‌شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در عین حال با یادآوری اهمیت اقتصاد تعاونی در تحقق عدالت اجتماعی معتقد است که سیاست عدالت اجتماعی کشور را به سمت اقتصاد تعاونی سوق می‌دهد.

وی با انتقاد از عدم باور به تعاونی ها گفت: برخی با بی‌توجهی به بخش تعاون، باعث می‌شوند این بخش فاقد پشتوانه کافی باشد، در حالی که مسیر عدالت بدون تقویت اقتصاد تعاونی امکان‌پذیر نیست.

هم اکنون بخش اعظمی از تعاونی ها از دستیابی به تسهیلات بانکی بی بهره اند و طبق گفته مسئولان اتاق تعاون، سهم میزان تسهیلات دریافتی در تأمین مالی تعاونی ۱۰ درصد بوده است.

با توجه به آنکه بیش از ۵۰ درصد شرکتهای تعاونی بر اساس آورده های شخصی خود تشکیل و اداره می شوند، ضروری است سهم بخش تعاون در تسهیلات اعطایی از طرف شبکه بانکی مورد بازبینی قرار گیرد.

به گفته بهمن عبداللهی - رئیس اتاق تعاون ایران سهم بخش تعاون در تسهیلات اعطایی بانکها باید مورد بازبینی قرار گیرد زیرا میزان تسهیلات اعطایی به بخش تعاون بسیار ناچیز است و نتوانسته جوابگوی نیازهای موجود باشد. 

پیش از این علی رضا دوست -رئیس اتاق تعاون استان تهران در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مشارکت تعاونی‌ها در ۷ درصد تولید ناخالص داخلی استان، همکاری بانک‌ها با بخش تعاون در تسهیل اعطای تسهیلات بانکی را خواستار شده بود.

کارشناسان و فعالان حوزه تعاونی براین باورند که ریشه بسیاری از ناکامی‌های بخش تعاون، ناشی از نبود حمایت و اعتماد نظام بانکی به آنهاست در حالی که پتانسیل ها و ظرفیت های بسیاری در این بخش وجود دارد که فعال شدن آنها موجب رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغالزایی و بهره وری در کشور می شود.

به گزارش ایسنا، در صورت تصویب بسته اعتباری ویژه برای تعاونی ها می توان امیدوار بود که مشکل سرمایه در گردش و نقدینگی که یکی از چالش های عمده شرکت‌های تعاونی است، برطرف شده و از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تعاونی‌ها در پویایی اقتصادی و رشد و رونق تولید به نحو شایسته تری استفاده شود.

انتهای پیام