مسعود منصور در گفت و گو با ایسنا، ضمن ارزیابی میزان مقابله با زمین خواری در دولت یازدهم، با تاکید بر اینکه در این دوره روند زمین‌خواری‌ها متوقف نشده ولی  نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است، گفت: از آنجا که مقام معظم رهبری حساسیت ویژه نسبت به این موضوع دارند و تذکراتی در این باره داده‌اند و رویکرد دولت نیز بر مقابله با تصرفات متمرکز بود، اقدامات مقابله‌ای با جدیت انجام شد . شواهد حاکی از آن است که که تصرف کمتری طی سه سال گذشته صورت گرفته و روند زمین خواری نزولی بوده است البته نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت این موضوع به طور کامل برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه زمین‌خواری یک موضوع چند بعدی و گسترده است که باید در قوانین تعاریف مشخصی برای آن تعیین شود، گفت: در جرایمی که قانون برای آنها مجازات مشخص کرده با عنوان زمین‌خواری، تعریفی نداریم ولی مصادیقی از زمین‌خواری را قانون تعیین کرده و مسئله این است که باید طیفی از جرایم ذیل زمین خواری بگنجد. در سازمان جنگل‌ها تخلفاتی مثل قطع درخت و تولید زغال نیز در شمار زمین‌خواری قرار می گیرد بنابراین جرایمی که در حوزه منابع طبیعی در شمار زمین‌خواری می‌گنجد، متعدد است اما غالبا تصرف زمین به این شکل که کسی با جعل سند، انفال را به مالکیت خود درآورد زمین‌خواری قلمداد می‌شود که از نظر ما این تنها یک بعد از ابعاد زمین خواری است و هر آنچه باعث تخریب و آسیب به منابع طبیعی می‌شود باید مبنای اقدامات خود قرار دهیم.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها با اشاره به فراهم شدن بسترهایی برای پیگیری جدی زمین‌خواری در کشور گفت: در ۱۷ اسفند سال ۹۳، در دیدار مقام معظم رهبری با فعالان محیط زیست، تاکیداتی در زمینه برخورد جدی با متخلفان زمین‌خواری از سوی ایشان صورت گرفت همچنین با توجه به رویکرد دولت یازدهم در خصوص مسائل محیط زیست و منابع طبیعی طی دو سال ۹۴ و ۹۵ جهش اساسی در برخی محورها صورت گرفت.

تعیین تکلیف اراضی اختلافی

منصور با بیان اینکه طی دو سال گذشته به منظور جلوگیری از زمین‌خواری در هفت محور اساسی اقداماتی از سوی سازمان جنگل‌ها انجام گرفت، تصریح کرد: یکی از محورها تعیین تکلیف برای اراضی است که بر سر ملی بودن آن بین برخی اشخاص و منابع طبیعی اختلاف وجود دارد؛ این اراضی اختلافی باید در هیات‌های تعیین تکلیف اراضی رسیدگی می‌شد که در سال ۹۴ بیش از ۱۱ هزار پرونده و در سال ۹۵ بیش از ۶۴۸۰ پرونده تعیین تکلیف شدند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد «بانک اطلاعات جامع زمین» به منظور ثبت اطلاعات اراضی ملی، از ثبت بیش از ۱۷۰ هزار پرونده پلاک‌های اراضی ملی در این سامانه خبر دادد  وافزود: این بانک اطلاعاتی یکی از ضروریات اساسی بود تا اطلاعات مربوط به اراضی ملی و فعل و انفعالاتی که روی این اراضی انجام می‌شود در یک سامانه وارد شود که این سامانه طراحی و در اختیار ادارات کل استانی قرار گرفت.

"کاداستر" ۲۰ میلیون هکتار از اراضی ملی

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها با تاکید بر اینکه بحث کاداستر اراضی ملی (نقشه‌برداری ثبتی) یکی از ضرورت‌های اساسی است که می‌تواند در مقابله با جعل اسناد موثر باشد، گفت: این اقدام یک رویکرد جهشی است که طی سال‌های ۹۴ و ۹۵ نزدیک به ۲۰ میلیون هکتار از اراضی ملی در سامانه کاداستر ثبت شد.

منصور با بیان اینکه یکی از محورهای مهم انجام کارهای حفاظتی با مشارکت مردم و جوامع محلی بوده است،گفت: هیچ بخشی به اندازه خود مردم نمی‌تواند از اراضی ملی حفاظت کند. برای همین طرحی را با عنوان «جلب مشارکت مردمی در حفظ و حراست از اراضی ملی» مطرح کردیم تا مردم خود از منابع طبیعی حفاظت کنند که این حفاظت شامل ابعاد مختلف از جمله جلوگیری از تصرف توسط غیر، جلوگیری از حریق و کمک در اطفای حریق در صورت وقوع آن و مبارزه با آفات و بیماری در صورت بروز آن است یعنی با نظارت سازمان جنگل‌ها این اقدامات حفاظتی توسط جوامع محلی صورت می‌گیرد.

وی افزود: طی سال‌های ۹۴ و ۹۵، حفاظت از ۱۸ میلیون هکتار از عرصه‌های طبیعی را به مردم محول کردیم که یک اقدام بسیار اساسی در جلوگیری از تصرفات بود و با توجه به ارزیابی‌ها این طرح در سال ۹۴، موفقیت ۷۳ درصدی در کاهش تصرفات، حریق و آفات داشت.

تامین سوخت برای روستائیان

منصور با بیان اینکه برای روستاهایی که دسترسی به سوخت مناسب ندارند، اقدامات موثری به منظور تامین سوخت مناسب انجام شد، گفت: این روستاها برای تامین سوخت اقدام به قطع درخت می‌کردند. بدین ترتیب سالانه هزاران اصله درخت برای تولید زغال و سوخت قطع می‌شد. به همین دلیل انرژی‌های جایگزین را پیگیری کردیم و طی دو سال گذشته تاکیدمان بر انرژی‌های نو بود که آثار زیست محیطی مخرب نداشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه تامین و توزیع این انرژی‌ها آسان است، افزود: برای خانوارهای روستایی که فاقد سوخت مناسب بودند و درخت قطع می‌کردند، سوخت جایگزین تامین شد. در سال ۹۴ با توزیع آبگرمکن خورشیدی و تنورهای گازی میان حدود ۴۴۰۰ خانوار و در سال ۹۵ حدود ۵۰۰۰ خانوار، قطع درختان را کاهش دادیم و بازخورد مثبتی گرفتیم. در همین زمینه دانشگاه چهارمحال و بختیاری یک پایش انجام داد. بر اساس نتیجه به دست آمده هزاران اصله درختی که برای تامین سوخت قطع می‌شد در نتیجه این اقدام حفاظت شدند و در عمل پیشگیری محقق شد. به عبارتی اگر ۱۶ هزار اصله درخت برای تامین سوخت قطع می‌شد، حدود ۱۶۰ هزارهکتار جنگل را به طور متوسط از دست می‌دادیم که با این اقدام از این موضوع پیشگیری شد.

ایجاد ۲۶۰۰ کیلومتر کمربند حفاظتی اراضی ملی

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها با اشاره به اینکه در بحث تصرف اراضی، برخی عنوان می‌کنند که ما مطلع نبودیم که این مناطق جزو اراضی ملی است، اظهار کرد: برای حل این مشکل باید مرز اراضی ملی و اراضی غیر ملی را مشخص کنیم. از این کار به عنوان کمربند حفاظتی یاد می‌کنیم که طی سال های ۹۴ و ۹۵، بر نوار سبز تاکید داشتیم که کارکرد اکولوژی مناسبی دارد تا مرز اراضی ملی از غیر ملی مشخص شود.

به گفته منصور طی دو سال گذدشته موفق شدیم بیش از ۲۶۰۰ کیلومتر کمربند حفاظتی در اراضی ملی و مستثنیات ایجاد کنیم. مجموع این اقدامات به علاوه تشدید اقدامات حفاظتی و فعالیت‌های یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها باعث شد طی سه سال گذشته، روند تخریب و تصرف اراضی در سیر نزولی قرار گیرد و امیدواریم با گسترش این اقدامات، تصرفات را به حداقل ممکن برسانیم.

 دخالت دستگاه های دولتی در زمین خواری

وی در ادامه در مورد دخالت دستگاه‌های دولتی در زمین خواری‌ها که پیش از این مورد تاکید دادستان کل کشور قرار گرفته بود، گفت: با توجه به مفهوم گسترده‌ای که از زمین خواری ارائه می‌دهیم، آنچه در مورد دخالت دستگاه‌های دولتی گفته شده؛ در برخی موارد درست است و به ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی ملی ارتباط پیدا می کند اما باید تاکید کنم؛ جایی که قرار است ساخت و ساز انجام شود دستگاه‌هایی که می‌خواهند خدمات زیربنایی مثل آب، برق و گاز یا پروانه ساخت بدهند باید اطمینان حاصل کنند که این عرصه، عرصه ملی نیست و تصرف صورت نگرفته و بعد این خدمات را ارائه دهند.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها تصریح کرد: در برخی موارد در دستگاه‌ها به این قواعد توجه نشده است و بدون استعلام از منابع طبیعی و احراز اینکه این فرد مالک زمین است یا نه؟ اجازه ساخت و ساز دارد یا نه؟ مجوز ساخت و خدمات به او ارائه کرده‌اند که این اشکال از این جهت به برخی دستگاه‌ها وارد است. در این دوره با هماهنگی با دستگاه‌های مختلف دولتی و تاکیدات دولت در این زمینه تا حدود زیادی این معضل، مرتفع شد ولی در گذشته این اتفاق به طور معمول صورت می‌گرفت که یک دستگاه مجوز ساخت می‌داد در حالی‌که آن عرصه اجازه ساخت نداشت.

اقدامات سازمان جنگل‌ها برای مقابله با ساحل‌خواری در کشور

وی با بیان اینکه یکی از مصادیق بارز زمین‌خواری سواحل کشور است که اهمیت بسیاری دارد، گفت: سه اقدام اساسی برای جلوگیری از تصرف و زمین خواری در سواحل کشورانجام دادیم. دستورالعمل نحوه شناسایی و تشخیص حریم سواحل در این دوره تدوین شد و هماهنگی‌های لازم با وزارت نیرو در این زمینه صورت گرفته و این دستورالعمل به استان‌های ساحلی ابلاغ شده است تا حریم سواحل را مبتنی بر قانون احصا و علامتگذاری کنند.

به گفته منصور، اقدام دوم آن است که در اراضی ساحلی و مستحدثه باید ملک اشخاص از ملک دولت جدا و حدود مالکیت‌ها مشخص شود که برای این کار دستورالعمل و فرم‌های مشخص طراحی و در اختیار استان‌ها قرار گرفته است و در حال انجام آن هستند. همچنین آئین‌نامه مربوط به نحوه بهره‌برداری از سواحل  که حدود سه دهه معطل مانده بود با کمک دادستانی و سازمان ثبت تدوین شد و در حال طی مراحل تصویب است.

وی تاکید کرد: مراجع ذیربط باید اعتبارات لازم را تامین کنند تا طی یکی دو سال آینده کل سواحل کشور را کاداستر کنیم. همانطور که با همین بضاعت کم طی دو سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزارهکتار از سواحل کشور کاداستر کنیم. این کار یکی از موفقیت‌های دولت یازدهم در این حوزه است البته کافی نیست و باید آن را استمرار دهیم.

به گفته منصور، در این دوره چند عامل در کنار یکدیگر در کاهش زمین خواری موثر بوده است. در راس همه آن‌ها تاکیدات و حساسیت ویژه مقام معظم رهبری بر این مقوله است که همواره به مسئولان مختلف در این باره تذکر دادند. دوم اینکه دولت یازدهم، رویکرد خود را یک رویکرد محیط زیستی اعلام و از حوزه‌های منابع طبیعی و محیط زیست حمایت کرده است. عامل سوم که اهمیت بسیاری دارد توجه رسانه‌ها و تشکل‌های غیردولتی به مقوله منابع طبیعی و محیط زیست در این دوره است.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها در پایان با تاکید بر اینکه همکاری دستگاه قضایی با منابع طبیعی نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است، تصریح کرد: در این دوره، دادستان‌ها در این مقوله با حساسیت بالا ورود کردند. دستگاه‌های متولی این موضوع نیز با دقت و حساسیت بیشتری کارهای خود را دنبال کرده‌اند.

انتهای پیام