به گزارش ایسنا، در حال حاضر دولت و شرکت‌های زیرمجموعه آن با رقمی بالغ بر ۲۲۵ هزار میلیارد تومان بزرگ‌ترین بدهکار بانکی به شمار می‌رود. این بدهی از سال ۱۳۹۲ که حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان بوده با روندی رو  رشد تا بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

آخرین آماری که بانک مرکزی از دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی در فروردین‌ ماه منتشر کرده است، نشان از آن دارد که روند افزایش بدهی دولت به بانک‌ها تا حدی کند شده به طوری که در فروردین ماه امسال نسبت به همین ماه در سال قبل حدود ۲۱.۳ درصد رشد داشته، ولی در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ در مقایسه با فروردین ۱۳۹۴، این رشد تا ۲۳ درصد گزارش شده بود که نشان از کاهش سرعت رشد بدهی دارد.

اما در سویی دیگر قرار بر این بوده که طبق تبصره (۳۵) قانون بودجه ۱۳۹۵ بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها از طریق منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز تسویه شود. بر این اساس حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از ۴۵ هزار میلیارد مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و البته به طور خاص بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار بودند در نظر گرفته شد.

این مصوبه در پایان سال گذشته به بانک مرکزی ابلاغ و در دستور کار قرار گرفت و این انتظار وجود دارد که با این تسویه بخشی از بدهی دولت به شبکه بانکی حذف شود، با این حال آمار فروردین ماه نشان داد که ظاهرا تغییری در این بدهی ایجاد نشده و کاهشی وجود ندارد که ناشی از تسویه ۱۵ هزار میلیاردی باشد.

این در حالی است که چندی پیش و در اردیبهشت ماه بود که کمیجانی- قائم مقام بانک مرکزی- در این رابطه توضیحاتی ارائه و گفته بود که به منظور اجرای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از محل تبصره (۳۵) قانون بودجه با توجه به ارسال صورت جلسه تعیین نحوه‌ تسویه بدهی به بانک‌ها که از سوی سازمان برنامه و بودجه و در سقف سهمیه تعیین شده انجام شده است موضوع تهاتر بدهی‌ها و همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مجموع ۱۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان می‌شود که در حال تسویه نهایی است.

از این اعلام کمیجانی، به نظر می‌رسد که تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان انجام می‌شود همچنان ادامه داشته و ظاهرا در آمارهای پایان سه ماهه باید منتظر بروز اجرای این تبصره در بدهی های دولت بود.

بدهی دولت به بانک‌ها مجموعه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی وابسته را دربر می‌گیرد. از بدهی ۲۲۵ هزار میلیاردی گزارش شده حدود ۱۶۵ هزار میلیارد تومان خاص دولت و شرکت‌های زیرمجموعه آن است.

رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی و بدهی قابل توجه دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسکن مهر از جمله موارد بسیار مهمی هستند که بخش قابل توجهی از مانده و تغییر در مانده سرفصل مطالبات بانک‌ها از دولت  تشکیل می‌دهد. علاوه بر رسوب اوراق مشارکت و بدهی دولت بابت طرح مسکن مهر، بخش قابل توجه دیگری از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمین‌هایی است که دولت‌های مختلف در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانک‌ها ارائه داده و بانک‌ها نیز به محض سررسید و عدم تأدیه آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده تسهیلات، مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می‌کنند.

البته بخشی از این بدهی ۲۲۵ هزار میلیاردی و رقمی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان آن  به بدهی دولت به بانک مرکزی اختصاص دارد که در فرودین ماه امسال با رشد همراه بوده است.   بانک مرکزی تاکید دارد که روند رو به رشد بدهی دولت به بانک مرکزی عمدتا از دو دلیل اصلی نشات گرفته است؛ رشد قابل توجه اسناد به تعهد دولت و همچنین افزایش استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه.

در مجموع با وجود درج رقم ۲۲۵ هزار میلیاردی به عنوان میزان بدهی دولت به بانک‌ها در صورتهای مالی آنها، دولت چندان این رقم را نپذیرفته و تاکید بر حسابرسی آن داشته است.   در مدت گذشته نیز  بدهی مورد حسابرسی قرار گرفته و مانده نهایی از سوی دولت پرداخت خواهد شد.

انتهای پیام