به گزارش ایسنا، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان هم گذشت، رقمی قابل توجه که در قفل شدن منابع بانکی و تنگنای اعتباری بانک‌ها اثر عمده‌ای داشته است. بر اساس آخرین آمار منتشره بانک مرکزی، بخش دولتی در پایان اردیبهشت ماه امسال حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد. از این رقم تا ۶۰ هزار میلیارد تومان متعلق به بانک مرکزی و تا مرز ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر به بانک‌ها و موسسات اعتباری اختصاص دارد.

 روند فزاینده بدهی دولت به سیستم بانکی ماجرای تازه‌ای نیست اما به مرور زمان با حواشی و چالش‌هایی بین طرفین همراه شده است. در این بین می‌توان چند موضوع اصلی را می‌توان مورد اشاره قرار داد.

پرداخت از منابعی با مخالفان بسیار

اول تصمیم برای تسویه بخشی از بدهی به بانک‌ها بود که سرانجام بعد از سال‌ها دولت توانست  طرحی در اصلاحیه بودجه ۱۳۹۵ و در قالب تبصره (35)در مجلس مصوب کند که برای تادیه بخشی از بدهی خود به بانک ها حرکت کرده باشد. برداشت ۴۵ هزار میلیاردی از مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی که تا حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به شبکه بانکی را تسویه می‌کرد. در حالی این خواست دولت به تصویب رسید که طی سال‌های گذشته همواره با مخالفت‌هایی از سوی مجلس همراه بود چرا که معتقد بودند استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز  برپایه پولی و تورم اثرگذار خواهد بود.

برداشت ۴۵ هزار میلیاردی از مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی از محل منابعی انجام شد که پیش‌تر در زمان دولت دهم نیز مطرح بود و در آن هنگام اختلاف ناشی از تغییرات قیمت ارز در حساب اندوخته بانک مرکزی حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان شد و بر اساس بند «ب» ماده (26) قانون پولی و بانکی دولت پیشنهاد استفاده از آن را برای تسویه بدهی‌های خود به بانک مرکزی مطرح کرد اما مورد مخالفت مجلس قرار گرفت.

با این حال در پایان سال گذشته بود که تبصره الحاقی به بودجه ۱۳۹۵ در هیات وزیران نهایی و برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شد. از این رو قرار شد تا حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع مورد نظر برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها به کار گرفته شود. البته این رقم منابع پرداختی نقدی نبود و با تغییراتی در سیستم حسابداری، بخشی از این بدهی تسویه می‌شد. این در حالی است که طبق آخرین اعلام مقامات بانک مرکزی و البته سازمان برنامه و بودجه حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از این مبلغ تسویه شده است.

بخش دیگری از بدهی دولت به طلبکاران خود از جمله پیمانکاران قرار بود از طریق بازار بدهی و انتشار اوراق تسویه شود که خود با گلایه‌هایی از سوی مدیران بانکی همراه شد به طوریکه اعلام کردند رویه نادرست انتشار اوراق در سال گذشته موجب ایجاد انحراف در سودهای بانکی شده است.

 سود محل اختلاف شد

 موضوع دیگر به پذیرش حجم بدهی از سوی دولت برمی‌گردد. گرچه آمارها نشان دهنده رقم بیش از ۲۳۰ هزار میلیاردی بخش دولتی به شبکه بانکی است اما این رقم مجموعه‌ای از بدهی دولت و همچنین شرکت‌ها و موسسات دولتی را دربرمی‌گیرد و سود متعلقه به آن نیز از سوی بانک‌ها مورد محاسبه قرار گرفته است. ولی رقم  مورد محاسبه بانک‌ها از سوی دولت و وزارت اقتصاد تایید نمی‌شود.

دلیل اختلاف نظر آنها به مکانیزم محاسبه نرخ سود برمی‌گردد، به گونه‌ای که نظام بانکی مبلغی را به عنوان بدهی دولت شناسایی کرده و برای آن سود در نظر گرفته و به بدهی اولیه اضافه می‌کند اما دولت سود مورد نظر بانک‌ها را قبول نداشته و به عبارتی تاکید دارد که نباید به بدهی آن سودی تعلق گیرد. بنابراین وزارت اقتصاد در محاسبات طلبی که بانک‌ها از دولت دارند، سود مورد نظر آنها را یا کم محاسبه می‌کند و یا اینکه اصلا در نظر نمی‌گیرد. 

با این حال با توجه به اختلاف نظرهایی که وجود داشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به توافق می‌رسند که بر اساس مدلی که در اختیار حسابرسان قرار می‌گیرد، بدهی‌ها را جداگانه مورد محاسبه قرار دهند ولی در نهایت عدد محاسبه شده با آنچه که در دفاتر بانک‌ها وجود دارد منطبق نبوده است. آنطور که اخیرا رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است کمیته‌ای متشکل از وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و بودجه و شخص وی ایجاد شده تا بتوانند راهکاری برای حل این مشکل به دولت ارائه کنند و بعد از بررسی و تصویب به عنوان مبنایی برای محاسبه بدهی دولت به نظام بانکی قرار گیرد.

این در شرایطی است که پیش‌تر نوبخت - رییس سازمان برنامه و بودجه - اعلام کرده بود تعیین بدهی دولت به بانک‌ها بر اساس حسابرسی انجام خواهد شد و بدهی‌هایی که خاص دولت و شرکت‌های مرتبط با آن باشد مورد پرداخت قرار خواهد گرفت.

واضح است با حسابرسی بدهی موجود و کسر سودی که وزارت اقتصاد و دولت به آن اعتقادی ندارند حجم طلب بانک‌ها در نهایت با آنچه که در حال حاضر در ترازنامه شبکه بانکی دیده می‌شود، کاملا متفاوت خواهد بود و کاهش می‌یابد. این در حالی است که سیف اخیرا اعلام کرده با وجود اینکه بانکها حدود  ۱۴۵ هزار میلیارد تومان به عنوان طلب از دولت در دفاتر خود ثبت کرده‌اند و با محاسبه نرخ سود بوده دولت بدهی‌ها را تا پایان سال ۱۳۹۳ حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.

مخالفت با واگذاری بنگاه

اما بعد از تصمیم برای تسویه و اختلاف درباره رقم بدهی، مورد دیگری که به نظر می‌رسد به یکی از اختلافات جدی بین دولت و شبکه بانکی تبدیل خواهد شد، نحوه تسویه این بدهی است. در کنار رقم حدود ۱۵ هزار میلیاردی که از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز برای تسویه در نظر گرفته شده پرداخت مابقی این مبلغ نیز مورد توجه است.

این نگرانی اکنون از سوی مقامات بانک مرکزی وجود دارد که دولت برای تسویه بدهی به سمت واگذاری بنگاه‌های خود نرود. آنطور که رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده وی امیدوار است پرداخت بدهی‌ها با واگذاری بنگاه‌های دولتی نباشد. سیف البته مخالفت خود را به صراحت اعلام و گفته است که من به شدت با این روند مخالفم چرا که به بنگاه‌داری بانک‌ها ختم خواهد شد آن هم در شرایطی است که نظام بانکی اکنون به دلیل بنگاه‌داری مورد بازخواست قرار گرفته است.

وی تاکید کرده که نباید فراموش کرد بیشترین تعداد بنگاه‌های بانک‌ها شرکت‌هایی است که بابت بدهی‌های دولت به بانک‌ها واگذار شده و این امر مانع از تحقق اصل (44)می‌شود.

در حالی رییس‌کل بانک مرکزی مقابل واگذاری بنگاه‌های دولتی ایستادگی می‌کند که در ابتدای دولت یازدهم به دلیل شدت گرفتن انتقادات نسبت به بنگاه‌داری بانک‌ها و اهمیتی که این موضوع در انجماد منابع شبکه بانکی و تنگنای اعتباری آنها داشت با تصویب قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی» و با دستورالعمل بانک مرکزی بانک‌ها ملزم شدند تا مازاد دارایی‌های سرمایه‌گذاری شده در سهام شرکت‌ها را واگذار کنند.

بر این اساس قرار بود تا از سال ۱۳۹۴ هر ساله یک سوم از منابع مازاد در بورس واگذار شود تا به حد منطقی آن دست یابند. این در شرایطی است که طبق قانون، بانک‌ها مجوز داشتند تا حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه خود را در سهام شرکت‌ها و بنگاه‌داری هزینه کنند اما در آن زمان این رقم تا حدود ۵۱ درصد پیش رفته بود.

جالب اینجاست که با وجود اخطار برای واگذاری سهام مازاد، آخرین گزارشی که به طور رسمی از سوی فرشاد حیدری - معاون نظارت بانک مرکزی - در سال گذشته اعلام شد از این حکایت داشت که سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بنگاه‌داری به ۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده که با نسبت‌گیری از سرمایه آنها به حدود ۵۴ درصد می‌رسید. پس نه تنها حجم بنگاه‌داری بانک‌ها کم نشده بود بلکه با روندی رو به رشد نیز همراه شده است.

از سوی دیگر در خرداد ماه امسال شورای پول و اعتبار مصوب کرد که باید بانک‌ها حجم بنگاه‌داری خود را بار دیگر کاهش دهند و بر این اساس به آنها ابلاغ شد که نباید سهم بنگاه‌داری و شرکت‌داری بانک‌ها از ۲۰ درصد فراتر رود. به عبارتی حجم مجاز ۴۰ درصد قبلی به ۲۰ درصد کاهش یافت و اکنون به نظر می‌رسد تا بیش از ۳۰ درصد انحراف بین آنچه که بانک‌ها در شرکت‌داری سرمایه‌گذاری کرده‌اند و آنچه که قانون به آنها اجازه می‌دهد اختلاف وجود دارد.

در شرایطی تلاش دولت برای واگذاری بنگاه‌های خود به منظور تسویه بدهی به بانک‌ها راهکاری مورد پذیرش نیست که عملیاتی شدن آن بار دیگر موجب تکرار اشتباه گذشته در رابطه با واگذاری شرکت های دولتی در ازای بدهی دولتی ها به بانکها و در نهایت توسعه شرکت‌داری آنها شود. هر چند که در سویی دیگر نقدینگی لازم هم برای پرداخت این طلب بانکی در اختیار ندارد.

انتهای پیام