هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شفافیت مالی وزرا و مسئولان با اشاره به پیشینه تفنینی در این خصوص، گفت: قبل از انقلاب، قانونی با عنوان عرفی«از کجا آورده‌ای؟» به تصویب شورای ملی رسید. این قانون مبنی بر این بود که تمام وزرا و مسئولین و مدیران کشور باید وضعیت مالی یا نحوه بدست آوردن اموال‌شان را برای شفافیت به وزیر دادگستری وقت ارائه می‌کردند.

وی افزود: بعد از انقلاب اسلامی در اصل 142 قانون اساسی عنوان شد که دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنها قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد. هدف این بود که مسئولین اموالی را بر خلاف حق به واسطه رانت یا به واسطه مسئولیتی که در دولت دارند کسب نکنند؛ چرا که کسب چنین اموالی می‌تواند مشروع تلقی نشود.

پوربابایی ادامه داد: برخی مطرح می‌کردند که آیا اموال کاندیداهای ریاست جمهوری و کاندیداهای معاونین رئیس جمهور و ... نیز مورد شمول این قانون قرار می‌گیرند؟ چون قانونگذار از لفظ رئیس‌جمهور، معاونان رییس جمهور و وزیران استفاده کرده، اینگونه برداشت می‌شود افرادی که پس از تایید مجلس به عنوان وزیر مشخص می‌شوند و افرادی که از سوی رئیس جمهور به عنوان معاون معرفی می‌شوند مشمول اصل 142 قانون اساسی هستند؛ در واقع کاندیدای چنین مناصبی تا زمانی که تشریفات قانونی آنها طی نشود، از آنها نمی‌شود درخواست کرد که اموال خود را معرفی کنند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: به مجرد این که افراد انتخاب شدند، باید طی اعلامیه‌ای رسمی کلیه دارایی خود را به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند، پس از انقضای مدت ماموریت شان هم مجددا دارایی‌شان را اعلام کنند تا رئیس قوه قضائیه نحوه کسب درآمد و دارایی‌ها را بررسی کند و اگر بر این دارایی‌ها مواردی افزوده شده باشد، راه این افزایش باید مورد بررسی قرار گیرد. به صراحت اعلام شود، منشا و علت افزایش چنین اموالی کجاست، اگر چنین اتفاقی پیش بیاید مردم قطعا به وزرا و مسئولین اعتماد خواهند کرد.

وی با طرح این سوال که آیا فقط باید اموال همسر و فرزندان اعلام شود و شامل اقارب نسبی و سببی دیگری هم خواهد شد یا خیر؟ گفت: آنچه از قانون برداشت می‌شود، خیر؛ اما اگر رییس قوه قضائیه یا دستگاه قضایی در تحقیقات متوجه شدند که وزیری یا مسئولی در چنین راهی با هدف اینکه مالی را به دارایی خود بیفزاید، اموالی را به اشخاص ثالثی منتقل کرده، در حالی که مالک واقعی خود مسئول است،‌ این اختیار به دستگاه قضایی داده می‌شود که چگونگی کسب این دارایی‌ها هم بررسی شود.

پوربابایی اظهار کرد: اگر فقط به اعلان غیرعلنی اموال بسنده نشود و به اعلان علنی اموال به قوه قضائیه توجه شود و به مردم و رسانه‌ها اجازه داده شود در صورتی که مسئولین دارای سهام و سرمایه‌گذاری و ... هستند و اعلام نکردند، به صورت علنی به قوه قضائیه اعلام کنند نه تنها شفافیت خاصی ایجاد خواهد شد و مسئولین از سرمایه گذاری‌های مخفی در امان نخواهند بود، بلکه به رئیس قوه قضائیه این اجازه داده می شود که رسیدگی‌های شفاف‌تر و دقیق‌تری انجام دهد. همچنین مردم می توانند این اطمینان را داشته باشند که مسئولان نه تنها زیر ذره بین قوه قضائیه بلکه زیر ذره بین مردم حرکت می‌کنند؛ بنابراین دست‌های پشت پرده هم رو خواهد شد.

انتهای پیام