به گزارش ایسنا، طی سال‌های گذشته و به دلایل متفاوتی از جمله بی انضباطی مالی یا تحمیل تسهیلات تکلیفی به آنها و با توجه به تنگنای مالی موجود، بانک‌ها به سمت برداشت از بانک مرکزی رفته و بر بدهی آنها افزوده شد.

بر اساس تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از وضعیت دارایی و بدهی سیستم بانکی منتشر کرده است، مجموع بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان آذرماه امسال به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با آذرماه ۱۳۹۴ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان و نسبت به همین ماه در سال قبل تا ۹۰۰۰ میلیارد تومان رشد داشته است و نشان می‌دهد از سرعت رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کم شده است.

جزئیات این بدهی در سه نوع از بانک‌ها بیانگر تغییر مسیر بانک‌های تجاری و تخصصی و ادامه مسیر بانک‌های خصوصی است. این در حالی است که به ویژه در دو سال گذشته هر سه نوع بانک با افزایش بدهی به بانک مرکزی مواجه بوده و رشدهای قابل توجهی را ثبت کرده بودند. اما در چند ماه اخیر تغییراتی در روال آنها ایجاد شد به گونه‌ای که بدهی بانک‌های تجاری که با رشد ۲۹ درصدی از ۱۵ هزار میلیارد در آذر ۱۳۹۴ به ۲۵ هزار میلیارد تومان در آذر ماه سال گذشته رسیده بود ، تا ۴۵ درصد کاهش پیدا کرده و در پایان ۱۰ ماهه اول امسال به ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در مورد بدهی بانک‌های تخصصی نیز روند این‌گونه بود که از حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان در آذر ماه ۱۳۹۴ با رشد ۵.۳ درصدی به ۵۸ هزارمیلیارد در آذر سال قبل رسید، و لی با کاهش ۲۶ درصدی حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان در آذر سال جاری ثبت شده است.

اما جریان در بانک‌های خصوصی متفاوت بوده و بر بدهی آنها افزوده شده است. این بانک‌ها در آذر ۱۳۹۴ حدود ۱۲ هزار میلیارد به بانک مرکزی بدهی داشتند که با رشد ۱۱۸ درصدی در سال قبل به ۲۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد و در ادامه باز هم اضافه برداشت ادامه داشته و با رشد ۱۲۵ درصدی تا ۵۸ هزار میلیارد تومان در پایان ۱۰ ماهه اول امسال پیش می‌رود.

در حال حاضر بانک‌های خصوصی بیشترین اضافه برداشت از بانک مرکزی را در شبکه بانکی به خود اختصاص داده‌اند هر چند که از سرعت رشد بدهی آنها که در برخی دوره‌ها به بیش از ۲۰۰ درصد هم می‌رسید، کاسته شده است.

 اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی عاملی موثر در افزایش پایه پولی و به دنبال آن اثرگذاری بر رشد تورم به شمار می‌رود. چندی پیش بود که بانک مرکزی برای تعدیل آن، تحت شرایطی اقدام به تبدیل بدهی بانک‌ها به خط اعتباری با سود ۱۸ کرد. با این حال تا کنون گزارش مشخصی در مورد نتیجه اجرای این سیاست منتشر نشده است.

 انتهای پیام