‌به گزارش ایسنا، ‌قاسم رحیمی در آستانه هفته کارگر با اعلام این خبر اظهار کرد: ما در قالب ادارات زیرمجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری 11 دستگاه زیرمجموعه نظیر بهزیستی، بیمه تامین اجتماعی، مدیریت درمان، فنی و حرفه‌ای و ... تلاش می‌کنیم تا به هموطنان در حوزه‌های مختلف ارائه خدمات کنیم. 

وی ارائه 450 فعالیت را در قالب 11 اداره زیرمجموعه و سه نهاد مالی و بانکی در قالب تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد و خاطرنشان کرد: در حوزه روابط کار مهم‌ترین کاری که انجام شده تلاش برای حل اختلاف کارگری و کارفرمایی و رسیدگی به شکایت وارده در قالب یک مجموعه شبه قضائی اعم از مراجع تشخیص و حل اختلاف بوده است. 

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل در مورد عملکرد هیئت حل اختلاف و پرونده‌های وارده به مراجع تشخیص بیان کرد: از 4 هزار و 908 پرونده وارده به مراجع تشخیص یک هزار و 506 پرونده به مراجع حل اختلاف ارجاع داده شده تا احکام صادر شده در این زمینه به دست طرفین دعوی برسد. 

رحیمی فعالیت کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور را یادآور شد و افزود: در این کمیته یک هزار و 904 پرونده مطرح شده که از این تعداد صاحبان یک هزار و 327 پرونده از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور با 20 سال سابقه کار بهره‌مند شدند. 

وی پرداخت مقرری بیمه بیکاری را نیز یادآور شد و گفت: با هدف حمایت از افراد بیکار ما در سال گذشته زمینه بهره‌مندی 2 هزار و 186 نفر را از مقرری بیمه بیکاری فراهم کردیم که این خود هزینه سنگینی را به مجموعه ما وارد کرده است. 

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل همچنین به طبقه‌بندی مشاغل متناسب با فعالیت کارگران در کارخانه‌ها اشاره کرد و افزود: ما در 30 واحد تولیدی استان در پنج محور این طبقه‌بندی را اجرا کردیم. 

رحیمی به 6 هزار و 360 مورد بازرسی از کارگاه‌های استان اشاره و خاطرنشان کرد: با افزوده شدن 15 بازرس جدید در کنار 13 بازرس قبلی از ابتدای امسال 28 بازرس با سرکشی به کارگاه‌های مختلف سعی دارند تا از حق و حقوق کارگران صیانت کنند. 

‌وی فعالیت 168 تشکل کارگری را با رویکرد تعامل بیشتر و هم‌افزایی بهتر یادآور شد و بیان کرد: سال گذشته 29 مورد ثبت تشکل کارگری را با انجام فعالیت‌های مثبت و سازنده شاهد بودیم. 

مدیر‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل ادامه داد: کار شاخصی که ما در سال گذشته در حوزه روابط کار انجام دادیم ثبت الکترونیکی دادخواست‌ها بود که این شرایط از حالت سنتی خارج شد و ما به همراه چهار استان دیگر به صورت پایلوت سامانه الکترونیکی دادخواست را راه‌اندازی کردیم. 

رحیمی به واگذاری بخش عظیمی از کارها در حوزه کار و کارگری برمبنای برون‌سپاری براساس اصل 44 اشاره کرد و گفت: ما تلاش می‌کنیم با این برون‌سپاری در حوزه بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان‌آور بتوانیم به سرعت پاسخگوی درخواست‌های جامعه کارگری باشیم. 

وی میانگین رسیدگی به شکایت کارگران را در هیئت تشخیص 11 روز اعلام و تصریح کرد: این مدت رسیدگی در هیئت حل اختلاف 42 روز است که در سامانه الکترونیکی ثبت شده و ما از نظر تسریع در رسیدگی به پرونده متقاضیان جزو استان‌های برتر کشور هستیم.

انتهای پیام