علی آزاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بحثی که امروز برای سرمایه‌گذاران در پروژه‌های زیرساختی مطرح است مربوط به سودآوری یا افزایش درآمد نمی‌شود بلکه تمام بحث‌ها به ادامه‌ی حیات این شرکت‌ها برای سرمایه گذاری مجدد مربوط است.
به گفته وی این‌که دولت بعد از یک دوره زمانی حدودا ۲۰ ماهه قبول کرده نرخ عوارض آزادراهی به طور میانگین ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، تنها می‌تواند یک مسکن کوتاه‌مدت باشد، زیرا در بسیاری از آزادراه‌ها نرخ افزایش یافته پایین‌تر از این میانگین است و همین مساله شرایط را برای آینده سرمایه‌گذاران دشوار می‌کند.
دبیر انجمن شرکت‌های راه‌سازی با اشاره به اعتراضات اخیر کامیون‌داران و برنامه‌ریزی که برای بهبود شرایط آنها صورت گرفت، تاکید کرد: پیمانکاران آزادراهی نمی‌توانند اعتراضات این چنینی داشته باشند، زیرا امکان آنکه یک آزادراه یا مسیر بزرگ بسته شود وجود ندارد، اما اگر برای آنها شرایط مناسبی در نظر گرفته نشود آنها عملا توان سرمایه گذاری در پروژه‌های جدید را نخواهند داشت.
آزاد افزود: حتی در زمینه‌ی اعتراضات راننده‌های کامیون نیز مشکلاتی ایجاد می‌شود. قطعا افزایش ۲۰ درصدی کرایه‌ها نرخ تمام شده ساخت آزادراه‌های جدید را بالا خواهد برد و سرمایه‌گذاران برای حفظ خود در این عرصه نیاز به حمایت دارند.
به گفته وی طبق قراردادهای ابتدایی باید در مدت ۱۸ سال اصل سرمایه سرمایه‌گذاران و سود در نظر گرفته شده در این مسیر باز گردد. این در حالی است که در عمل تقریبا هیچ یک از پروژه‌های ایران شرایط این چنینی ندارند و همین امر کار را برای سرمایه گذاری‌های جدید دشوار می‌کند.
به گزارش ایسنا، براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی نرخ عوارض آزادراهی در سال ۱۳۹۷ به طور میانگین حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
آخرین بار که این وزارتخانه نرخ جدید عوارض را اعلام کرده بود به شهریورماه سال ۱۳۹۵ باز می‌گردد.
در حال حاضر بخشی از آزادراه‌ها از سوی پیمانکاران و سرمایه گذاران‌شان اداره می‌شود که پس از پایان یافتن دوره بهره‌برداری در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
پایین بودن نرخ عوارض آزادراه‌های دولتی باعث شده برای حفظ و نگهداری آنها نیاز به جذب سرمایه گذاران جدید به وجود بیاید که شاید این موضوع در آینده از سوی وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام
نظرات