به گزارش ایسنا منطقه کویر، "محمدعلی سلیمانی" در حاشیه اجرای طرح ویژه مبارزه با احتکار و اخلال در نظام اقتصادی در کرمان اظهار کرد: علی رغم فعال بودن کارخانه‌ها و وجود کالا در انبارها، برخی از فروش کالا به مردم خودداری می‌کنند.

وی افزود: در صورتی که این اقدام به منظور ایجاد انحصار و کمبود در بازار و به قصد مقابله با نظام باشد و یا این به قصد نبوده اما عالم به اینکه رفتارش منجر به اخلال شود، در قانون این عمل مصداق افساد فی الارض محسوب شده و مجازات آن اعدام است.

سلیمانی تصریح کرد: در غیر این صورت مجازات احتکار ۵ تا ۲۰ سال حبس، مصادره اموال و شلاق از ۲۰ تا ۷۴ ضربه در ملاء عام است.

وی بیان کرد: آغاز عملیاتی طرح مبارزه با محتکران و مخلین در نظام اقتصادی کشور است که کار توسط ۶ دستگاه انجام می شود و محوریت با دادستانی مرکز استان است.


معاون حقوق عامه دادستان کرمان گفت: با همکاری اداره کل اطلاعات به انبارهای شناسایی شده سرکشی شده و صاحبان آنها دستگیر می شوند.

وی افزود: به حسب کالای شناسایی شده صنعت و معدن  طبق قانون مجازات اسلامی کالاها را به بازار تزریق می شود.

سلیمانی گفت: این اطمینان را به مردم می دهیم متولیان بر مبنای ماموریت ذاتی خود با محتکران در سطح استان برخورد قاطعی کرده و کالا را به طریق مقتضی به دست مردم می رسانند.

وی با بیان اینکه کار تا ثبات کامل بازار توقف پذیر نیست، افزود: سوءاستفاده کنندگان نیز منتظر اشد مجازات در شرایط کنونی باشند.

معاون دادستان کرمان گفت: آنچه اتفاق می افتد ناشی از سوء تدبیر، سوءاستفاده از بی تدبیری ها و سوء مدیریتِ تدابیر خوب است.

به گزارش ایسنا، در این بازدیدها چند انبار لوازم خانگی، یک انبار وسایل سرمایشی و گرمایشی و یک انبار مواد غذایی مورد بازدید سرزده قرار گرفت که با دستور مقام قضایی انبارها پلمب و با انجام تحقیقات حکم صادر خواهد شد.

انتهای پیام