محمودرضا طاهری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وظایف و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص آزمون دوره‌ای وسایل توزین و سنجش مورد استفاده در داد و ستدهای عمومی و ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان کالا و خدمات و نیز برای جلوگیری از کم فروشی (براساس ماده ۸ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد مصوب سال ۱۳۷۱ و ماده ۱۴ ضوابط اجرایی و مقررات اوزان و مقیاس‌ها و موضوع بند ۷ ماده ۲۰ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد)، اظهار کرد: بازرسان و کارشناسان این اداره‌ کل با استفاده از ظرفیت‌های آزمایشگاه‌های همکار تایید صلاحیت شده، در هشت ماهه سال جاری، از ۴۴ هزار و ۳۶ وسیله توزین آزمون دوره‌ای به‌عمل آوردند که ۴۳ هزار و ۶۹۵ وسیله مطابق استاندارد و تنها ۳۷۷ وسیله مردود شدند.

وی با اشاره به شبهات پیش‌آمده در زمینه دریافت کارمزد خدماتی انجام آزمون وسایل توزین، بر قانونی بودن دریافت این کارمزد تاکید و بیان کرد: براساس ماده ۱۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد، بند ۶ ماده ۳۰ قانون مذکور و مواد ۲۱ و ۲۲ ضوابط اجرایی و مقررات اوزان، مقیاس‌ها و وسایل سنجش و نیز براساس بند ۴-۲-۸ آیین‌نامه اجرایی تعیین، طبقه‌بندی و محاسبه کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد (مصوب شورای عالی استاندارد)، هزینه‌ای برای تصدیق و آزمون اندازه‌شناسی قانونی و آزمون دوره‌ای وسایل توزین و سنجش در نظر گرفته ‌شده ‌است.

به گفته مدیرکل استاندارد تهران این هزینه برای آزمون دوره‌ای مبلغ ۲۷ هزار و ۲۵۰ تومان است که به جهت تعامل بیشتر با واحدهای صنفی و رفاه حال عمومی جامعه، در حال حاضر مبلغ ۱۶ هزار تومان دریافت می‌شود که این مبلغ به صورت سالانه افزایش می‌یابد.

به گزارش ایسنا، بازرسی از واحدهای تولیدی و صنفی استان تهران توسط بازرسان اداره کل استاندارد استان تهران از جمله وظایف این دستگاه به شمار می‌رود و از تولید فرآورده‌ها و محصولات غیر استاندارد و نیز وسایل غیراستاندارد جلوگیری می‌شود.

انتهای پیام