دکتر مسعود سعادت مهر در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اصلاح قانون کار در راستای تعدیل قوانین سخت‌گیرانه بر تولید می‌تواند به سودآوری بنگاه‌های اقتصادی، ‌اشتغال بیشتر و رونق تولید منجر شود و از طرف دیگر با کاهش هزینه‌های دستمزد، هزینه تمام‌شده کالای تولیدی ‌نیز کاهش یافته و قیمت محصول نیز کاهش می‌یابد و این خود منجر به افزایش فروش محصول، افزایش رقابت‌پذیری محصولات با نمونه‌های خارجی  و حتی صادرات بیشتر شود.

وی ادامه داد: به‌عبارت‌دیگر وجود نیروی کار فراوان و ارزان ‌یک مزیت در اقتصاد ایران است که این مزیت می‌تواند باعث رشد اقتصادی و تبدیل اقتصاد ایران به یک قدرت ‌بزرگ اقتصادی شود.

سعادت مهر اضافه کرد: اما قوانین سخت‌گیرانه کار باعث از بین رفتن این مزیت شده و عملاً باعث شده تا  اقتصاد ایران ‌از این مزیت بهره‌ای نبرد.

این دکترای اقتصاد خاطرنشان کرد: ایراد اساسی تعدیل قانون کار، کاهش دستمزد کارگران است این مشکل می‌تواند از ‌طریق سیاست‌های حمایتی دولت از اقشار آسیب‌پذیربه‌صورتیارانه‌ها جبران شود.

وی یادآور شد:  اصلاح و تعدیل قانون کار ‌باعث رشد تولید و افزایش تعداد بنگاه‌های اقتصادی شده و به‌تبع آن درآمدهای مالیاتی دولت افزایش می‌یابد.

سعادت مهر تصریح کرد: از ‌محل این درآمد مالیاتی جدید، دولت می‌تواند اقشار آسیب‌پذیر و کاهش درآمد کارگران را به‌صورت یارانه جبران کند.

این عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور لرستان گفت: البته کاهش دستمزد نیروی کار تنها در یک دوران گذار انجام می‌شود زیرا با رونق گرفتن تولید و افزایش ‌اشتغال به‌تدریج بیکاری کاهش یافته و مکانیسم عرضه و تقاضا می‌تواند دستمزد نیروی کار را در بلندمدت افزایش ‌دهد.

انتهای پیام