به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۲ آبان ۱۳۹۸ به پیشنهاد مرکز ملی رقابت، با توجه به رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، مبالغ جزای نقدی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست‏‌های کلی اصل ۴۴ را تعدیل کرد.

در این مصوبه برای اقدامات احتکار و استنکاف از معامله، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت‌گذاری تهاجمی، اظهارات گمراه‌کننده، فروش یا خرید اجباری، عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد، مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب و کسب غیرمجاز، سوءاستفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص، جرایم نقدی بین ۳۹۷ میلیون ریال تا ۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون ریال تعیین شده است.

مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می شود، با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیأت وزیران تعدیل می شود.

انتهای پیام