به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است:

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور حادثه اندوه‌بار جان باختن شماری از هموطنان عزیر و شهروندان محترم برخی از کشورها در اثر ساقط شدن هواپیمای اکراینی را دوباره به خانواده‌های ارجمند این عزیزان تسلیت می‌گوید.

آشکار است این حادثه، علل و پیامدهای آن باید بر اساس موازین قانونی از جهات مختلف حقوقی از جمله مسئولیت‌های انتظامی، مدنی و کیفری مورد توجه، پیگیری و رسیدگی قرار گیرند.

 معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اجرای اصول قانون اساسی به ویژه فصل «حقوق ملت»، قوانین و مقررات و ضوابط حقوق شهروندی، همه توان و ظرفیت قانونی خود را برای پی‌گیری حقوق و مطالبات جامعه با تأکید بر حقوق جان‌باختگان و آسیب‌دیدگان این حادثه به کار خواهد بست.

قانون اساسی و موازین حقوق بشر و شهروندی برای یکایک انسان‌ها، حقوق بنیادین گوناگون مانند حق بر حیات، حق برخورداری از آزادی و امنیت و حق بر حکمرانی مطلوب و شفافیت را شناسایی و تضمین کرده است که در همه حال رعایت خرد و اخلاق را باید بخشی جدایی‌ناپذیر از تدبیر و سیاست‌ورزی در برقراری آن حقوق به شمار آورد.

فرصت اجرای این حقوق به دست نمی‌آید مگر آن که پشتوانه‌ای مقتدر و مشروع با باور به برخورداری جامعه از این حقوق، زمینه اجرای آن‌ها را فراهم و از نقض آن‌ها جلوگیری و پرهیز کند.

شایسته بلکه بایسته است نهادها و مقامات مسئول و مراجع رسیدگی کننده به این موضوع با در نظر داشتن ابعاد گوناگون ملی و بین‌المللی رخداد، آثار نامطلوب برخاسته از رفتارهای غیرمسئولانه و همچنین رعایت اصول شفافیت و پاسخگویی، گزارش‌های دقیق، صریح و به موقع دربارة همه جوانب پیش و پس از حادثه و اقدام‌های مربوط به احقاق حقوق زیان‌دیدگان (مادی و معنوی) و چگونگی برخورد قانونی با خطاکار یا خطاکاران را بی‌درنگ و در بازه زمانی مناسب به آگاهی همگان برسانند.
انتهای پیام