به گزارش ایسنا، تفاهم نامه  همکاری وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی در زمینه اجرای پروژه اقدام ملی تامین مسکن در اجرای اصل 31 قانون اساسی و در راستای اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، که داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و تحقق سیاست‌های دولت در این زمینه و کمک به رفع بخشی از مشکل دسترسی به مسکن خانواده ها در استان ها و شهرستان ها از سوی محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و مهدی جمالی‌نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشورامضاء شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، مهدی جمالی نژاد در این خصوص توضیح داد: موضوع این تفاهم نامه عبارتست از کمک به اجرای پروژه اقدام ملی مسکن در قالب احداث واحدهای مسکونی مناسب ارزان قیمت و مقرون به صرفه بصورت ملکی و استیجاری در شهرهای هدف سطح کشور جهت تامین مسکن اقشار فاقد مسکن بر اساس نیازمندی های احصاء شده وزارت راه و شهرسازی با بهره مندی کامل از حمایت های استانداران، فرمانداران، شوراهای اسلامی شهرها و شهرداران از قبیل ارائه زمین، پروانه ساختمان، مصوبات استانی و منابع مالی موجود.

وی افزود: معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور برای تحقق این موضوع اقداماتی شامل ابلاغ این تفاهم نامه به استانداران با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت کارگروه امور زیربنایی، کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، شورای برنامه ریزی و توسعه در راستای حل مسائل منطقه‌ای و محلی پیش روی طرح اقدام ملی مسکن و  احصاء، شناسایی و معرفی اراضی واجد شرایط و قابل واگذاری تحت مالکیت دولت (در اختیار کلیه دستگاههای مشمول) و نهادهای انقلابی برای احداث مسکن، مطابق با مفاد این تفاهم‌نامه، ظرف حداکثر 2 ماه پس از امضای این تفاهم‌نامه از طریق استانداری‌ها انجام خواهد داد.

وی، فراهم نمودن زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های محلی و صندوق‌های استانی به منظور تامین مالی طرح های مسکن حمایتی، ابلاغ به استانداران برای ایجاد هماهنگی در خصوص نحوه و میزان مشارکت شرکاء اجتماعی تفاهم نامه از جمله انجمن‌ها و نهادهای کارفرمایی، خیرین، سازمان‌های مردم‌نهاد، دفاتر تسهیلگری و ابلاغ به شهرداری ها در راستای اختصاص کمک به طرح اقدام ملی مسکن در بودجه سنواتی با رویکرد تسریع در فرایند صدور پروانه ساختمان (صدور گواهی موقت در مدت زمان 15 روز) تقسیط نرخ عوارض (حداقل دو ساله) و تخفیف نرخ عوارض صدور پروانه در پروژه اقدام ملی و بافت‌های ناکارمد شهری در چارچوب مصوبات شورای اسلامی شهر و سایر قدانین و مقررات مربوطه را دیگر اقدامات معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور درزمینه اجرایی شدن مفاد این تفاهم نامه برشمرد.

جمالی‌نژاد اضافه کرد: معافیت هزینه‌های صدور پروانه برای پروژه اقدام ملی مسکن برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد و بهزیستی و خیرین مسکن ساز و.... وفق بند چ ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه و در چارچوب مصوبات شورای اسلامی شهر (ویژه دهک‌های اول تا سوم)، نظارت ویژه بر زمانبندی پروژه های اقدام ملی توسط استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان و پیگیری تشکیل منظم و مستمر جلسات شورای مسکن استان و کمک به تسریع و رفع موانع احتمالی پروژه ها دیگر تکالیف وزارت کشور در اجرای این تفاهم نامه همکاری مشترک می‌باشد.

وی در ادامه در خصوص تعهدات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به مواردی از جمله تسهیل و تسریع در فرایندهای تعیین و تغییر کاربری اراضی در اختیار دستگاه‌های دولتی، وزارت کشور، استانداری ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی، که به منظور اجرای مفاد این تفاهم نامه تخصیص یافته است و کنترل واجد شرایط بودن، استعلام و ارسال فهرست نهایی متقاضیان دارای شرایط، با رعایت مفاد ماده (1) آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، ظرف مدت دو ماه اشاره نمود.

وی، تامین اراضی مورد نیاز (در صورت وجود) در راستای تحقق اهداف این تفاهم نامه، استفاده حداکثری از ظرفیت بانک مسکن به منظور تخصیص وام مسکن به متقاضیان مشمول، تسریع در پاسخ به موارد ارسالی از سوی استانداری‌ها و کارگروه مشترک استانی در شورایعالی معماری و شهرسازی و هماهنگی با دستگاه های ذیربط برای تسریع در صدور مجوزهای لازم، انجام امور زیربنایی و سایر اقدامات لازم به منظور سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی و حمایت از پروژه‌های تعریف شده در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهرها که تمایل به نوسازی واحد مسکونی خود را دارند، نسبت به صدور مجوزها و استفاده از تسهیلات بانکی تعریف شده برای این بافت‌ها را از دیگر تکالیف وزارت راه و شهرسازی در زمینه تحقق مفاد تفاهم نامه اجرای پروژه اقدام ملی تامین مسکن ذکر نمود.

جمالی نژاد همچنین گفت: به منظور راهبری موضوع این تفاهم نامه و ایجاد زمینه اجرای مفاد توافق شده در آن، کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور تشکیل می‌شود تا دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های مربوط به اجرای آن را تنظیم و ابلاغ نمایند.

انتهای پیام