به گزارش ایسنا دیروز در حاشیه کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل  (COP۳۰)در شهر بلم برزیل در پاویون جمهوری آذربایجان، نشست ویژه‌ای با حضور نمایندگان و وزرای پنج کشور ساحلی دریای خزر شامل جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، فدراسیون روسیه، قزاقستان و ترکمنستان برگزار شد. این نشست با هدف بررسی «کاهش نگران‌کننده سطح آب دریای خزر و پیامدهای زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی آن» تشکیل شد.

در این جلسه، وضعیت اخیر افت سطح آب دریای خزر به عنوان یکی از جدی‌ترین چالش‌های مشترک منطقه مورد بررسی قرار گرفت. تأثیرات شدید تغییرات اقلیمی بر افزایش تبخیر، کاهش بارش‌ها و کاهش آبدهی رودخانه‌های ورودی از جمله ولگا، پیامدهای اقتصادی و حمل‌ونقلی ناشی از کم‌عمق شدن مسیرهای دریایی، دشواری پهلوگیری کشتی‌های بزرگ، نیاز به هزینه‌های عظیم لایروبی و عقب‌نشینی بنادر و تهدید تنوع زیستی و آسیب جدی به زیستگاه آبزیان به‌ویژه ماهیان استخوانی و تاس‌ماهیان ارزشمند دریای خزر از جمله مهم‌ترین محورهای مورد تأکید نمایندگان کشورهای ساحلی در این نشست بود.

همچنین در این نشست خطر انقراض فک خزری در نتیجه از دست رفتن زیستگاه‌ها، یخبندان‌های ساحلی و خشکی سواحل، خسارت سنگین به صنعت گردشگری مناطق ساحلی به دلیل ایجاد نوارهای وسیع گل‌ولای و زمین‌های شور، کاهش جذابیت سواحل و افت ارزش اقتصادی زیرساخت‌های گردشگری و لزوم همکاری‌های علمی، مدیریتی و نهادی برای مقابله با پیامدهای این بحران نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 صدیقه ترابی - معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست - به‌ عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران سخنرانی اصلی را در این نشست ارائه کرد و چند محور مهم را مورد تأکید قرار داد.

هشدار در خصوص بحران خاموش و شتابان کاهش سطح آب دریای خزر و تأکید بر اینکه این پدیده صرفاً یک «آمار علمی» نیست بلکه تهدیدی واقعی برای اقتصاد، زیست‌بوم و امنیت اجتماعی ساحل‌نشینان است و ضرورت پاسخ جمعی به یک چالش مشترک همچنین طرح این مساله که هیچ کشور ساحلی به‌تنهایی قادر به مدیریت پیامدهای این بحران نخواهد بود، از جمله محورهای مهم سخنرانی ترابی بود.

وی همچنین در صحبت‌های خود پیشنهاد تشکیل یک نهاد دائمی علمی مشترک برای پایش دقیق، مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات تراز آب این دریاچه را ارائه داد و بر تدوین و اجرای «برنامه اقدام منطقه‌ای برای نجات دریای خزر» که پیش‌نویس آن با همکاری پنج کشور در چارچوب کنوانسیون تهران تهیه شده است، تاکید کرد.

ترابی تصریح کرد: مدیریت یکپارچه حوضه‌های آبریز و همکاری منصفانه در مدیریت آب رودخانه‌های ورودی به خزر باید مورد توجه کشورها باشد همچنین اجرای پروژه‌های مشترک احیای تالاب‌های ساحلی و ایجاد زیستگاه‌های جایگزین برای گونه‌های در معرض خطر نیز باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست افزود: از ظرفیت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به‌ویژه COP۷ کنوانسیون تهران که در سال ۲۰۲۶ در تهران برگزار می‌شود، برای جلب حمایت‌های فنی و مالی جهانی استفاده خواهیم کرد.

تأکید بر نقش کنوانسیون تهران به عنوان بهترین بستر همکاری منطقه‌ای برای مقابله با تبعات کاهش سطح آب و موافقت کشورها با نهایی‌سازی برنامه اقدام ویژه سطح آب نیز از دیگر محورهای سخنرانی ترابی در این نشست بود.
  
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، در پایان نشست کشورهای ساحلی بر ضرورت شتاب‌بخشی به همکاری‌ها، تبادل داده‌های علمی، تقویت سازوکارهای مشترک حفاظت از محیط‌زیست دریای خزر و حمایت از برنامه‌های مشترک در چارچوب کنوانسیون تهران تأکید کردند همچنین مقرر شد مقدمات نهایی‌سازی «برنامه اقدام کاهش آثار افت تراز آب خزر» در ادامه جلسات تخصصی و پیش از COP۷ کنوانسیون تهران دنبال شود.

پیگیری پروژه‌های صندوق اقلیم سبز در نشست دوجانبه ایران و فائو

در حاشیه اجلاس COP30 در شهر بلم برزیل نشست مشترکی نیز با حضور صدیقه ترابی - معاون محیط‌ زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست - و کاوه زاهدی - نماینده ارشد سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) - همچنین نماینده وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در این نشست روند پیشرفت و پیگیری پروژه‌های صندوق اقلیم سبز (GCF) مورد بررسی قرار گرفت. صدیقه ترابی در این جلسه بر ضرورت تقویت تعاملات و افزایش نقش جمهوری اسلامی ایران در فرایندهای تصمیم‌گیری مربوط به پروژه‌ها، به‌ویژه در زمینه انتخاب مشاوران و تیم‌های فنی تأکید کرد.

چالش‌ها و موانع ایجاد شده در مسیر اجرای برخی پروژه‌ها در این نشست مطرح و بر لزوم رفع سریع آن‌ها برای جلوگیری از تأخیرات بیشتر تأکید شد.

نماینده FAO نیز در این جلسه با اشاره به محدود شدن منابع مالی جهانی در حوزه اقلیم، بر اهمیت تسریع در امضا، تکمیل و ادامه اجرای پروژه‌های GCF تأکید کرد و خواستار پیگیری منظم و هماهنگ اقدامات از سوی طرف ایرانی شد. 

در پایان طرفین در زمینه ادامه هماهنگی‌ها و جلسات فنی برای تسریع در اجرای پروژه‌ها توافق کردند.

انتهای پیام