«غلامعلی دهشیری» در این رابطه اظهار کرد: نظر به شرایط فوق بحرانی کرونا در استان و همکاری بسیار خوب و مؤثر واحدهای صنفی جهت رعایت مصوبات ستاد مقابله با کرونا و پروتکلها و کاهش ساعت کاری؛ دستگاه قضایی استان در نظر دارد تا حد امکان از فشار مالی متاثر از ویروس کرونا بر واحدهای صنفی در این شرایط حساس بکاهد.

وی تصریح کرد: کلیه اتحادیه‌ها باید به همه واحدهای صنفی مجاز تحت نظر خود ابلاغ کنند تا چنانچه به علت جرایم سبک و بدون شاکی خصوصی یا با جلب رضایت شاکی صرفا محکومیت جزای نقدی دارند، در صورت تمایل، مشخصات کامل و محکومیت خود را به این دادگستری ارسال تا در حد امکان جهت کاهش میزان جزای نقدی یا تقسیط یا پیشنهاد عفو آن از طریق ساز و کارهای قانونی اقدام شود.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در خصوص واحدهای دارای شاکی نیز چنانچه شورای حل اختلاف صلحی ویژه اتاق اصناف بتواند رضایت شاکی را جلب کند، این تسهیلات شامل حال آنها نیز خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به برخی از مشکلات شیوع بیماری کرونا در جامعه، ابراز کرد: ویروس منحوس کرونا علاوه بر تهدید سلامتی و جان آحاد جامعه، تبعات اقتصادی و تنگناهای معیشتی زیادی را برای مردم ایجاد کرده است که باید تا آن جا که ممکن است از آلام و مشکلات مردم کاست.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، دهشیری طرح ایران همدل و رزمایش مؤمنانه را نقطه عطف روزهای سخت کرونایی دانست و بیان کرد: مردم ایران اسلامی در اجابت فرمان امام و مولای خود زیبایی های فراوانی را با کمک‌های خود در رزمایش مؤمنانه خلق کردند که در این بین نقش اصناف در مشارکت در این حرکت زیبا قابل تحسین بود و حال دستگاه‌های اجرایی و قضایی نیز باید از اختیارات قانونی خود تا آنجا که اصول و مقررات اجازه داده، با تخفیف و بخشش و رأفت، از مشکلات و الام اصناف همیشه در صحنه انقلاب و نظام اسلامی بکاهند.

انتهای پیام