رئیس دادگستری گرمسار با بیان اینکه تحقق جرم و ناهنجاری در جامعه مربوط به دستگاه قضایی نیست گفت: در قوه قضاییه حاشیه امن غیرقانونی برای هیچ شخصی، حتی قاضی وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، منطقه سمنان، فتاح ملکی در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات به مناسبت هفته قوه قضاییه، مدیریت پیشگیری از وقوع جرم را وظیفه اصلی دستگاه‌ قضایی برشمرد و افزود: پیشگیری از وقوع جرم یک عمل فرا دستگاهی است و باید برای تحقق آن تمامی دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت‌های موجود بهره‌گیری کنند و ابزار پیشگیری در سایر دستگاه ها است که در این راستا سیستم قضایی این مسئله را مدیریت کند .

وی با اشاره به اینکه سرانه یک دانش آموز 4 میلیون تومان و برای یک زندانی 45 میلیون تومان است افزود: متاسفانه  در کشور ما فرهنگ پیشگیری کمرنگ است و باید برای رفع این مشکل تمهیدات مناسب اندیشیده شود .

رئیس دادگستری گرمسار با اشاره به اینکه میزان مصالحه در شهرستان گرمسار آمار نسبتا خوبی دارد گفت: در هرماه به طور میانگین حدود 40 تا 60 درصد پرونده ها به مصالحه می انجامد که این آمار حاکی از فعالیت اجتماعی مردم این شهرستان و وجود زمینه صلح و سازش در این شهرستان است .

ملکی با اشاره به اینکه رسانه ها ناظر عمومی هستند عنوان کرد: همچنان که چشم از زوایای مختلف به مسائل نگاه میکند رسانه هم چشم تزبین مردم است. وی گفت: خبرنگاران برای رعایت اخلاق حرفه ای باید عدالت و انصاف را رعایت کرده و ضعف اطلاع رسانی را جبران کنند .

وی با بیان اینکه آمار پرونده های ورودی متاسفانه نگران کننده است و هر روز افزایش پیدا می کند تصریح کرد: اختلافات خانوادگی، سرقت، ضرب و جرح، تصادفات جاده‌ای از جمله شاخص ترین پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی بوده که برای پیشگیری از اختلافات و وقوع جرم باید ریشه‌یابی انجام شود و علت اصلی آن را شناسایی کنیم .

رئیس دادگستری گرمسار همچنین با اشاره به حجم بالای کار و کمبود نیروی انسانی در قوه قضاییه عنوان کرد: در مورد نیروی انسانی به ویژه قاضی درسیستم قضایی با کمبود مواجه هستیم و کمبود نیروی انسانی چالش جدی دستگاه قضایی استکه علی‌رغم کمبودهای موجود رسیدگی به پرونده‌های قضایی با کیفیت رسیدگی شده است

ملکی از تحقق پروژه‌های الکترونیکی در سیستم قضایی استان و شهرستان گرمسار خبر داد و یادآور شد: قبلا ابلاغ توسط اشخاص انجام میشد که با مشکلات بسیاری روبرو بوداکنون با اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی بسیاری از مشکلات ابلاغ در جامعه رفع شده است همچنین علاوه بر حفظ حریم خصوصی عموم مردم نسبت به سرعت‌دهی ابلاغ نیز اقدام مؤثری انجام شده‌ است .

وی با بیان اینکه ورود فناوری اطلاعات به سیستم قضایی بسیار با اهمیت است خاطر نشان کرد: بسیاری از جلسه‌های علمی، آموزشی و جلسه‌های بازپرسی و قضایی استان که مربوط به گرمسار است به صورت آنلاین و ویدئو کنفرانس برگزار می‌شود و ارتباط آنلاین و تصویری با دادگستری استان سمنان برقرار می‌شود. حتی در بازجویی ها هم نیازی به حضور متهم در شهر مورد نظر نیست و با ودیو کنفرانس بازجویی انجام می شود

وی همچنین با اشاره به افتتاح دومیندفتر خدمات الکترونیکی گرمسار به مناسبت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: هدف از افتتاح این دفترکمتر شدن حضور مراجعین به دادگستری می باشد .

رئیس دادگستری گرمسار در ادامه با بیان اینکه ما آماده پذیرش هرگونه انتقادی هستیم و مسئولین هم  با هر سمتی از همین مردم و جامعه هستند تصریح کرد: قوه قضایی با قانون است و کوچکترین خطایی از هر مسئولی ببیند برخورد خواهد کرد و هر شخصی مدرکی برعلیه فردی یا مسئولی ،حتی خود من دارد آن را ارائه دهد ما با آغوش باز استقبال نموده و آن رابررسی خواهیم کرد چراکه نظام جمهوری اسلامی و قاضی بی صاحب نیست و برآنان نظارت می شود

ملکی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص شایعات مربوط به پارتی بازی در پرونده ها ووجود اشتباه در آرا گفت: اینکه بگویید تشکیلات قوه قضاییه مصون از هرگونه ایراد یا به اصطلاح تخلفی است اشتباه استاما از آن طرف هم که بزرگ نمایی شود من شدیدا مخالف هستم و این یک موضوع کاملا اشتباهی است .

وی با بیان اینکه در دادگاه بعد از صدور حکم بعضی از اشخاصی که رای برعلیه آنها صادر می شود به دلیل اخلاق مدار نبودن این محکومیت را نپذیرفته و فرافکنی می کنند، گفت : این اشخاص با گفتن جملاتی همچون دستگاه قضایی حق من را نداد و فلانی در پرونده من نفوذ کرد به ساختن شایعات می پردازند در حالیکه سیستم قضایی به این شکل نیست و ناظرینی دارد که بر این تشکیلات نظارت دقیق دارند .

رئیس دادگستری با تاکید براینکه ما منکر تخلف نیستیم ولی تشکیلات قضایی هم بی صاحب نیست و ناظرین متعدد دارد اظهار کرد: ما نیز انسان هستیم و خطا و اشتباه پیش می آید و به خاطر همین اشتباهات است که دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی و فرجام خواهی و... وجود دارد T ا ما در مجموع هدف اصلی ما و وظیفه ما صیانت از حق مردم ماست .

ملکی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر تاثیر متخصص نبودن اعضای شورای حل اختلاف با اشاره به اینکه عدالت در تشکیلات قضایی به دو بخش ترمیمی و قضایی تقسیم می شود تصریح کرد: حوزه شورای حل اختلاف قاعدتا در حوزه عدالت ترمیمی است که سعی دارد اختلاف و شکافی که بین دو نفر اتفاق می افتد را ترمیم و روابط را به قبل از اختلاف برگرداند هدف شورا صلح و سازش است و اعضای شورای حل اختلاف اظهارنظر کرده ولی رای آن را قاضی شورای حل اختلاف که قاضی دادگستری است، صادر می کند پس هیچ گونه تاثیر منفی در رسیدن به هدف شورا که همانا صلح و سازش در بستر حق است ندارد .