• شنبه / ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ / ۱۵:۵۰
  • دسته‌بندی: خراسان رضوی
  • کد خبر: 1400032215878
  • خبرنگار : 50435

یک جامعه شناس:

ساختار حقوقی توانایی مجازات متناسب با جنایات خانوادگی را ندارد

ساختار حقوقی توانایی مجازات متناسب با جنایات خانوادگی را ندارد

ایسنا/خراسان رضوی یک جامعه شناس با اشاره به فاصله انتظارات جامعه و مجازات جنایات خانوادگی، گفت: ساختار حقوقی توانایی مجازات متناسب با جنایات خانوادگی را ندارد.

دکتر حامد بخشی در برنامه‌ای با عنوان «تحلیل پدیده فرزندکشی و قتل‌های خانوادگی» که به صورت پخش زنده در اینستاگرام برگزار شد، اظهار کرد: یک انسان با توجه به اعتقادات خود دست به اقدامی می‌زند که یک امر ناهنجار قلمداد می‌شود. برای تحلیل این اقدام باید به بررسی نقش ایدئولوژی فرهنگی، ارزش‌ها و عوامل اجتماعی در پیدایش این مسئله بپردازیم.

وی افزود: در این خصوص با پدیده فردی مواجه هستیم که می‌تواند زمینه اجتماعی داشته باشد. فرزندکشی اولین بار نیست که اتفاق می‌افتد. موضوعی که این پدیده را نسبت به سایر حوادث متمایز کرد، قرار گرفتن این رخداد در معرض وجدان جمعی و افکار عمومی جامعه بود.

بخشی بیان کرد: تا هنگامی‌که این مسائل در فضای اجتماعی منتشر نشده می‌توانیم در خصوص بسترهای اجتماعی آن صحبت کنیم که چه مواردی اکبر خرمدین را به سمت این جنایت سوق داده است؟ بنابراین زمانی که این مسئله را فردی می‌یابیم، علل اجتماعی عام تاثیرگذار و عواملی که زمینه‌ساز شده است که این فرد در وضعیتی قرار گیرد که کاری خلاف غرایض یا فطرت انسانی انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: هنگامی ‌که این‌گونه حوادث در سطح افکار عمومی مطرح شود شرایط تغییر می‌یابد. در این شرایط نحوه برخورد سیستم‌های اجتماعی مشخص می‌کند که آیا این موضوع دوباره رخ خواهد داد یا از وقوع این‌گونه اتفاقات کاسته خواهد شد. اگر ساختار حقوقی و قضائی جامعه با تساهل با این مسئله برخورد کنند زمینه وقوع مجدد این دست جنایات ایجاد می‌شود. متاسفانه ساختار حقوقی کشور توانایی مجازات متناسب با عرف و هنجار متعارف اجتماعی را ندارد. برای نمونه حکم ۹ سال زندان برای پدر رومینا که با داس سر دختر خود را برید افکار عمومی را بسیار متاثر کرد.

این عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه بین تبصره‌های قانون و انتظارات جامعه فاصله انکار ناپذیری وجود دارد، گفت: این فاصله می‌تواند عواقب وحشتناکی داشته باشد. باید دید که کدام جرم ناپسندتر است و برای اینکه تکرار نشود نیازمند مجازات سنگین‌تری است. باوجوداینکه صحبت از فقه پویا و درنظر گرفتن ظرف زمان و مکان در نظام حقوقی می‌شود، اما همچنان در خصوص رابطه پدر و فرزندی با عرف اجتماعی تفاوت زیادی وجود دارد.

وی ادامه داد: ساختارهای حقوقی جامعه همراه با عرف اجتماعی ما پیش نرفتند. در حالی که عرف اجتماعی ما اینکار را بسیار قبیح می‌داند، ساختار حقوقی ما آن را چندان قبیح نمی‌داند. اگر ضمانت اجرا و مجازات را به عنوان شاخصی در خصوص قباحت و ناپسندی یک امر در نظر بگیریم مجازات نشدن پدری که فرزند خود را کشته است بسیار قبیح است.

بخشی افزود: اینکه ولی‌دم در صورت کشتن فرزند خود مجازات نمی‌شود با عرف جامعه فاصله بسیاری دارد و تناقض خود را در امر فرزندکشی نشان می‌دهد. این مسائل باعث عادی‌سازی و نرمالیزه کردن موضوع قتل می‌شود.

وی عنوان کرد: اینگونه رخدادها زمانی که به صورت نادر و بدون قرار گرفتن در معرض افکار عمومی اتفاق می‌افتد، جای نگرانی ندارد، زیرا چنین حوادثی در میان جمعیتی کثیر می‌تواند اتفاق بیفتد و به لحاظ اجتماعی این را معضل نمی‌دانیم؛ چراکه میزانی از اختلالات برای یک جامعه سالم پذیرفته شده است. با این حال زمانی که جرمی در معرض وجدان عمومی جامعه قرار بگیرد، برخورد جامعه با آن اتفاق تضمین کننده سلامت جامعه یا تشدید کننده آن معضل است و در این خصوص نحوه برخورد ساختار حقوقی اهمیت بسیاری دارد. واکنش نشان ندادن صریح ساختار قضایی تعیین کننده این است که در آینده شاهد این وقایع هستیم یا خیر.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.