به‌گزارش ایسنا، در توضیح شرکت مدیریت منابع آب ایران آمده است: اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکلات و کمبود آب در استان خوزستان مطالبی را در رابطه با شیوه تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و ساختار آب کشور و طرح‌های انتقال بین حوضه‌ای مطرح و با نام بردن یکی از مسئولان شرکت مدیریت منابع آب ایران، مسائل و مشکلات آب استان مذکور را ناشی از تصمیم‌های ایشان قلمداد می‌کند.
متاسفانه این مطالب نادرست و دور از واقعیت که ناشی از عدم شناخت و آگاهی صحیح از نحوه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مدیریت منابع آب کشور است، مورد سوء‌استفاده دشمنان انقلاب و کشور واقع شده و رسانه‌های بیگانه و بنگاه‌های خبرپراکنی نیز با دمیدن در آتش اختلاف، سعی در تضعیف نظام و بهره‌برداری سوء از آن کردند.
لذا به منظور تنویر افکار عمومی و جلوگیری از فرافکنی، شایعات و انتشار مطالب غلط، ضرورت دارد توضیحاتی در این خصوص ارایه شود:
۱- تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در بخش آب کشور با توجه به ماهیت بین بخشی و فرابخشی آن و ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و حقوقی، بر اساس اختیارات و مسئولیت‌هایی که حسب ظرفیت‌های قانونی شوراها، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و کارگروه‌های مختلف در مجموعه سازمان دولت و وزارت نیرو و اسناد بالادستی و جهت‌گیری‌های توسعه‌ای کشور در راستای راهبردهای ابلاغی مقام معظم رهبری که در سال ۱۳۷۹ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش آب کشور صادر شده است، صورت می‌پذیرد.
۲- از جمله ارکان مهم سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مدیریت منابع آب کشور، شورای عالی آب است که به موجب قانون، اعضای آن ترکیب وزرای نیرو، جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت کشور، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، یک نفر از کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی و دو نفر از منتخبین بخش کشاورزی به حکم رییس جمهور تشکیل می‌شود و کلیه تصمیم‌های کلان و سیاستگذاری بخش آب کشور از جمله پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای در این شورا بررسی و مورد تصویب قرار می‌گیرد.
۳- وزارت نیرو از دهه ۷۰ شمسی برای بررسی و تصویب طرح‌های مطالعاتی خود، آیین نامه بررسی و تصویب این طرح‌ها را مصوب کرد. در این راستا طرح‌های مطالعاتی در سطح کمیته‌های فنی استانی و کمیته فنی ملی با بهره‌گیری از نظر متخصصان تراز اول کشور در تخصص‌های مختلف، مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و طرح‌های پیشنهادی پس از طی مراحل و انجام مطالعات توسط مهندسان و مشاوران ذی‌صلاح کشور و تصویب در کارگروه‌های مختلف و اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای ارزیابی زیست محیطی طرح‌ها به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال و در صورت تایید از طریق دولت در لایحه پیشنهادی قوانین بودجه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد و در صورت تصویب قانون‌گذار و درج در پیوست بودجه و اخذ ردیف اجرایی، در مرحله اجرا قرار می‌گیرد.
بنابراین وزارت نیرو در راستای انجام وظایف حاکمیتی خود به‌عنوان متولی و مسئول تامین نیازهای آبی برای مصارف مختلف کشور به‌ویژه نیازهای شرب و بهداشت، حسب ضرورت و متناسب با ظرفیت‌های آبی و نیاز مناطق مختلف کشور، پس از سیر مراحل پیش گفته و هماهنگی مراجع ذی‌ربط، نسبت به تامین آب مورد نیاز مردم اقدام می‌کند.
بر این اساس، علاوه بر شورای عالی آب که متولی هماهنگی در سیاستگذاری کلان آب در سطح کشور است، وزیر نیرو به‌عنوان بالاترین مقام وزارت و مسئول تبیین سیاست‌ها و تصمیم گیری‌ها بر اساس اسناد بالادستی است و در مرحله بعد، معاون آب و آبفا در وزارت نیرو (بر اساس ساختار قبلی تا سال ۱۳۹۹) مسئولیت هماهنگی و ابلاغ سیاست‌ها و نظارت بر امور بخش آب را برعهده دارند.
لذا قطعا در چنین ساختار و فرآیندی که عوامل مختلف تصمیم‌گیری در آن دخالت داشته، تفکرات و منویات فردی در پیدایش و تولد یک طرح وجود نداشته و اساسا امکان اتخاذ تصمیم‌های فردی میسر نیست.
انتهای پیام
نظرات