علیرضا آذربایجانی در گفتگو با ایسنا درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه" مفهوم و نحوه شکایت و طرز کار  رسیدگی به  شکایات مطروحه به طرفیت  قوای سه گانه در کمیسیون اصل نود  تبیین نشده است"، گفت: به نظر می رسد  انتقاد و ایراد مطروحه از طرف  رییس محترم  قوه قضاییه وارد نباشد و به عبارتی دیگر انتقاد نسبت به عملکرد کمیسیون اصل نود  و ضعف ضمانت های اجرایی مترتب بر رسیدگی‌ نسبت به شکایات  به دلیل نقص در تعریف و مفهوم شکایت و طرز کارکمیسیون  نبوده و عوامل موثر در تحلیل عملکرد را باید در موارد دیگری جستجو کرد.

وی افزود:  اصل نود قانون اساسی دارای اطلاق منطوقی و صریح است و صلاحیت رسیدگی کمیسیون به شکایات مطروحه بر علیه هر سه قوه را مطرح می کند.

این حقوقدان تصریح کرد: اگر شکایت از عملکرد قوه مقننه باشد، آن کمیسیون به دلیل ارتباط مستقیم، راسا رسیدگی کرده و چنانچه شکایت به طرفیت قوای مجریه یا قضاییه باشد، مراتب حسب مورد به مسئولین مرتبط در هر یک از قوای فوق اعلام و جوابیه و مستندات اخذ و حسب مورد اگر شکواییه شخصی یا عمومی باشد، نتیجه رسیدگی به متقاضی اعلام و یا به اطلاع عمومی می رسد.

این وکیل دادگستری افزود:  با توجه به صلاحیت خاص قوه قضاییه در رسیدگی ماهیتی به شکایات، بدیهی است که این اقدام نافی و معارض با صلاحیت خاص دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز نیست.  بعد از شروع فعالیت مجلس و این کمیسیون، از تاریخ تصویب قانون اساسی و مواجهه با مشکلات و نقاط ضعف موجود علاوه بر قوانین مرتبط که در سالهای مختلف به تصویب رسید، در سال ۶۵  قانون نحوه اجرای اصل نود نیز به تصویب رسید که ضمن آن به موارد مهمی اشاره شد؛ از قبیل امکان اعزام بازرس به منظور تکمیل رسیدگی،  اعلام اصل تخلف بعد از احراز در کمیسیون به  مراجع قضایی و تصریح به ضمانت های اجرایی  نسبت به گزارش های خلاف واقع احتمالی مراجع مورد شکایت. در این مرحله به وضوح  مشخص است که این قانون در توسعه عملیاتی و اجرایی اصل نود، بسیاری از نقایص مرتبط با کلیت اصل را مرتفع کرده و علاوه بر آن در سال ۸۸ نیز آیین نامه داخلی کمیسیون اصل نود و آیین کار و رسیدگی را در قالب کمیته های مستقل و حوزه های رسیدگی و نحوه رسیدگی به  شکایات تدوین کرد.

آذربایجانی تاکید کرد: در تحلیل آسیب شناسی نسبت به عملکرد سالیان گذشته کمیسیون اصل نود و فقدان آثار جدی و قاطع از رسیدگی های قبلی و برعکس آنچه که ریاست قوه قضائیه بیان کردند  ضعف و کاستی از قوانین نیست؛ کما اینکه فارغ از این مصداق، در بعضی از موارد یکی از مشکلات کشور تورم قوانین مصوب مختلف نیز هست و تحلیل واقعی از نقائص را می‌توان در عوامل دیگری جستجو کرد.

این کارشناس مسائل حقوقی در پایان گفت:  فقدان فرهنگ واقعی و جدی شفافیت  نسبت به  عملکرد صاحب منصبان، عدم برخورد جدی با متخلفین اعلام شده از طرف کمیسیون در دوره‌های قبلی که منجر به عدم توجه بعدی و بی تفاوتی نسبت به رسیدگی های کمیسیون می‌شود، تداخل و به نوعی غلبه سیاسی و حاکمیتی مستقیم یا غیرمستقیم در روند رسیدگی به شکایات و به حاشیه رفتن ابعاد حقوقی مترتب بر شکایات ، فقدان تخصص حقوقی و قضایی و تخصصی حسب نوع شکایات مطروحه نسبت به تعدادی از نمایندگان مجلس که عضویت در این کمیسیون را داشته و یا دارند، عدم  استقبال قوه قضاییه نسبت به عملکرد این کمیسیون که می‌تواند بر مبنای اعتقاد به صلاحیت خاص قوه قضاییه در رسیدگی به شکایات و عوامل دیگر که نتیجه آن عدم تحقق و تثبیت جایگاه و شأن نظارتی کمیسیون اصل نود در مبارزه با فساد اداری در چند دهه گذشته بوده و  باشد.

انتهای پیام