به گزارش ایسنا به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، متن پیام علی فرهادی به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

سی‌ودومین سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی، یادآور سه دهه تلاش صادقانه خدمتگزارانی است که با پایبندی به قانون، تعهد و روحیه جهادی، سنگر عدالت اقتصادی را استوار نگاه داشته‌اند و نقش مهمی در حفظ سلامت بازار و برخورد با سودجویان و متخلفان ایفا کرده‌اند.

این سازمان در سال ۱۳۶۷ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به اقتضای شرایط جامعه شروع به فعالیت کرد و سرانجام با تصویب قانون تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۷۳، رسماً مأموریت خود را در صیانت از حقوق عامه و مقابله با تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی آغاز کرد. از آن زمان تاکنون، سازمان تعزیرات به‌عنوان بازوی اجرایی نظام، با اتکا به قانون و شفافیت، همواره در مسیر ارتقای عدالت اقتصادی گام برداشته است.

در سال‌های اخیر، سازمان توانسته است بیش از ۹۶ درصد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز کشور را با دقت و سرعت رسیدگی کند و رشد قابل توجه در وصولی احکام قطعی، بازگرداندن حقوق تضییع‌شده شاکیان و افزایش رضایت‌مندی مردم، گواهی روشن از پشتکار و توانمندی کارکنان این نهاد است.

سال گذشته نقطه عطفی در مسیر پیشرفت سازمان بود؛ اصلاح آیین‌نامه، تصویب مصوبه سران قوا، بازدید و اعلام رضایت معاون اول رئیس‌جمهور و معاون اول قوه قضاییه و پیشگامی در اتصال به سامانه ثنا، نشان‌دهنده حرکت رو به جلو، اعتماد حاکمیت و اهتمام سازمان به ارائه خدمات مؤثر و شفاف به مردم است.

در شرایط پیچیده اقتصادی، مأموریت سازمان بیش از هر زمان دیگری اهمیت می‌یابد. مقابله با گران‌فروشی، احتکار، کم‌فروشی و قاچاق نه تنها یک وظیفه اداری، بلکه رسالتی ملی و دینی است. همان‌گونه که امام خمینی (رحمت‌الله علیه) بر ایجاد بازار اسلامی و پایبندی به موازین شرعی تأکید فرمودند، ما نیز عدالت اقتصادی و اجرای موازین اسلامی را محور فعالیت‌های خود قرار داده‌ایم.

در آغاز دهه چهارم فعالیت، سازمان با رویکرد تحول دیجیتال و هوشمندسازی فرآیندها، گام در مسیر آینده‌نگرانه‌ای نهاده است. بهره‌گیری از هوش مصنوعی در تحلیل داده‌ها و اجرای مصوبات، توسعه سامانه‌های الکترونیک از جمله CMS و میز خدمت هوشمند، و استفاده از رسانه‌های جمعی و چندرسانه‌ای برای اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع، بخشی از برنامه‌های سازمان است. همزمان، دوره‌های آموزشی تخصصی برای افزایش دقت، سرعت و وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌ها اجرا می‌شود تا خدمات سازمان به‌طور ملموس و مؤثر به مردم ارائه گردد.

چشم‌انداز سازمان، تبدیل‌شدن به نهادی هوشمند، پاسخ‌گو و شفاف است که با تکیه بر فناوری‌های نوین و سرمایه انسانی متعهد، در تراز دولت هوشمند جمهوری اسلامی ایران، ضمن صیانت از حقوق مردم در بازار، عدالت اقتصادی را به‌طور پایدار و ملموس محقق می‌سازد.

اینجانب ضمن قدردانی از تلاش خالصانه مدیران و کارکنان، از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون همه خدمتگزاران را مسئلت دارم تا در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این نهاد در خدمت مردم شریف ایران باشیم.

انتهای پیام