داریوش مختاری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه سازوکار این دوگانگی شدید در اقتصاد کشور به این نحو است که متولیان اقتصاد غیررسمی مستقل از اقتصاد رسمی عمل می‌کنند و همان طور که ماهیت آن عبارت از فرار مالیاتی گسترده است و در ظرف آن هرگز به دستورالعمل‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عمل نمی شود، اظهار کرد: درنتیجه با پرهیز از محاسبات مربوط به پیامدهای زیست محیطی و آثار بازتوزیعی درآمدی پروژه‌های عمرانی و صنعتی بزرگ، عملا به بحران آب دامن می زنند.

به گفته وی، از زاویه تحلیل‌های منفعت هزینه، عملکرد اقتصاد غیررسمی در ظرف تحلیل مالی اتفاق می افتد. در حالی که به سبب برخورداری این حوزه کلان اقتصادی از ظرفیت‌های سرزمینی و امکانات دولتی، لازم است عملکرد این بخش‌های غیررسمی در ظرف تحلیل اقتصادی مرور و بررسی شود. آشکار است که در ظرف تحلیل مالی عملا بازدهی پروژه‌های عمرانی و صنعتی بزرگ گاهی تا چند هزار درصد می‌رسد که این بازدهی با چشم‌پوشی از زیان‌های این پروژه‌ها در حوزه‌های عدالت اجتماعی و زیست محیطی به دست می‌آید. در حالی که در ظرف تحلیل اقتصادی لازم است پیامدهای یادشده سنجش و ارزش گذاری شوند و در محاسبات و تحلیل منفعت هزینه دیده شوند. در این صورت از اجرای بسیاری از پروژه های عمرانی و صنعتی کشور خودداری خواهد شد.

این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی با بیان اینکه اکنون بسیاری از صنایع بزرگ دولتی به مرور و البته به صورت خاموش و تدریجی از ظرف اقتصاد رسمی خارج شده‌اند و با هوشمندی و دقت بسیار زیاد به ظرف اقتصاد غیررسمی سوق داده شده‌اند، گفت: آنچه با نام خصولتی می‌شناسیم، دقیقا از یک بافت کاملا دولتی در یک گذار پنهانی زیر نام خصولتی به سمت خصوصی حرکت کردند. البته با اندکی دقت در می‌یابیم که متولیان اقتصاد غیررسمی به دنبال شخصی کردن این صنایع هستند.

مختاری تاکید کرد: کاربرد عبارت شخصی کردن هم تراز همان ظرف اقتصاد غیررسمی است؛ چرا که عبارت خصوصی کردن در هر حال در ظرف اقتصاد رسمی تعریف می شود و  متولیان بخش خصوصی خود را متعهد به رعایت مقررات معمول بیمه، اعتبار، مالیات، مقررات گمرکی و مقررات تصویب و انجام مناقصه‌های پروژه‌های عمرانی می دانند. ولی به محض وارد شدن فعالیت‌های یادشده در ظرف اقتصاد غیررسمی یک تاریکی و کدری بر اقتصاد سایه می‌اندازد و دقیقا به همین دلیل می‌توان گلوگاه‌ها و پرتگاه‌های بحران آب کشور را به اقتصاد غیررسمی نسبت داد.  

وی با بیان اینکه حدود ۳۰ و حتی با احتساب خصولتی‌ها، شاید حدود ۶۰ درصد اقتصاد کشور و یا بیشتر، در سایه حرکت می‌کند و در کنار استفاده از ظرفیت‌های ملی و سرزمینی، از رعایت عدالت اجتماعی و ضوابط زیست محیطی، خودداری می کنند، گفت: این فعالیت‌های کور اقتصادی دارای بازدهی چند هزار درصدی هستند که از آن با نام رانت اقتصادی یاد می شود. اقتصاد غیررسمی لزوما یک اقتصاد کور و یا اقتصاد سیاه نیست ولی استعداد پدیدآوردن چاله‌های بزرگ اقتصادی را برای اقتصاد ملی دارد.

این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی افزود: چنانچه بنگاه‌های اقتصادی خصولتی که در حال دگردیسی مصنوعی به سمت بنگاه‌های خصوصی هستند را جزو همان اقتصاد غیررسمی به حساب بیاوریم، در پیوند با این اقتصاد و بحران آب می توان گفت که اتفاقا گلوگاه‌های اصلی بحران آب با عملکرد اقتصاد غیررسمی یا شبه رسمی (خصولتی) گره خورده است. دقیقا همان جایی که توسعه صنایع آب بر در فلات مرکزی و پروژه های های خطرناک شیرین سازی و انتقال آب از دریا در دستور کار بنگاه‌های بزرگ خصولتی قرار گرفته است.

مختاری با بیان اینکه تاثیر بعدی و فراگیر اقتصاد رسمی بر انباشت جریان نقدینگی در کشور است و رشد چند ۱۰ برابری جریان نقدینگی که جذب اقتصاد غیررسمی و افزون بر آن جذب اقتصاد سوداگری می شود، به تورم دامن می زند و بالا بودن نرخ تورم انتظاری زمینه گرایش به تخریب‌های زیست محیطی را پدید می آورد اظهار کرد: دقیقا همان جایی که آحاد جامعه احساس می کنند می‌تواند ارزش حال بهره برداری فعلی از منابع طبیعی (به ویژه زمین های شهری) را بیشینه کند و به همین سادگی بهره برداری شتابزده امروز را به تاخیر نیندازند و افزایش قیمت‌های املاک و اراضی شهری این گمان عمومی را تقویت می کند. همان جایی که دستبرد امروز به منابع طبیعی، ارزش واقعی (نه حقیقی) این منابع را در یک بازه زمانی چند ساله چند برابر می کند.

وی با بیان اینکه اقتصاد غیررسمی در همان حال که گلوی اقتصاد رسمی را می فشارد، پی در پی با زدودن فرصت‌های سرمایه‌گذاری کم بازده‌تر ولی با منفعت عمومی بالاتر که برای کاستن از بحران آب لازم است، فقط در مسیر تشدید بحران آب حرکت می کند. چشم انداز بازدهی چند هزار درصدی برای این بخش اقتصادی ویرانگر و خطرناک اجازه نمی دهد تصمیم های مربوط به پروژه های عمرانی از مسیر معمول و کارشناسی حرکت کند، اظهار کرد: توسعه اراضی شهری با ایجاد بزرگراه‌ها و تونل‌های پیرامون شهرها، پروژه‌های شیرین سازی و انتقال آب از دریا، توسعه بی رویه صنعت ناکارآمد خودرو، ساخت بزرگراه‌های اضافی و توسعه بی رویه صنایع آب‌بر در مناطق پرخطر و کم آب فلات مرکزی، از مصادیق اقتصاد غیررسمی و یا فعلا یک اقتصاد شبه غیررسمی و یا در آستانه تبدیل به یک اقتصاد کاملا غیررسمی است که کشور را در آستانه یک کوچ ۳۰ تا ۵۰ میلیون نفری قطعی قرار داده است.

به گفته این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی در نتیجه حرکت در مسیر شفافیت اقتصادی و محدود نکردن اجزای اقتصاد غیررسمی به فعالیت‌های زیرزمینی و یا قاچاق کالا و ارز، می تواند در بازشناسی اجزای یک فروپاشی محتمل و پیش روی فلات مرکزی ایران کمک بسیار بزرگی کند. در این میان نباید اسیر شعارزدگی و تبلیغات پروژه‌های بزرگ شد. تبلیغاتی که در یک رخداد خطرناک تاریخی،  سر و صدای آن هرگز کمتر از سر و صدای همان کوچ ۳۰ تا ۵۰ میلیونی پیش رو نیست.

مختاری اظهار کرد: مبادا گوشزدها را ساده بپنداریم و با کم دقتی از کنار آن بگذریم. لازم است یک جراحی اساسی در مقررات شرکتهای دولتی پیشین و خصوصی (شخصی) امروز انجام شود و دوباره روشن شود که چگونه یک کم دقتی پیشین در فرایند خصوصی سازی، امروز عامل اقتصاد را به یک بسترساز کوچ ۳۰ تا ۵۰ میلیون نفری تبدیل کرده است. راه رفته در اقتصاد کشور را باید بازگشت و سهم اقتصاد غیررسمی را به کمترین میزان ممکن رساند.

انتهای پیام