داریوش مختاری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بهتر است در دستورالعمل سالیانه تعرفه آب و خدمات دفع فاضلاب که مبالغ و تعرفه‌های آن به روز می‌شود، عبارت "مشترکینی که صرفا درخواست تغییر کاربری اشتراک آب دارند و تغییراتی در انشعاب و اتصالات و کنتور ندارند، صرفا مشمول پرداخت تعرفه بازدید احتمالی کارشناسی و هزینه تنظیم و اصلاح قرارداد مشترک آب می‌شوند و شرکت‌های آب و فاضلاب مجاز نیستند هیچگونه مبلغ اضافی دیگری بابت تغییر کاربری آب از مشترکین دریافت کنند. " درج شود.
وی افزود: از لحاظ مبانی، عرضه آب شهری و یا روستایی اعم از تامین و توزیع آب واجد هزینه‌های ساخت سد یا حفر چاه و انتقال به مخازن و تصفیه خانه‌ها، توسعه شبکه آب و فاضلاب و سپس هزینه‌های انشعاب (اشتراک) آب برای مشترکین است. در این میان یک ردیف هزینه با نام هزینه‌های اجرایی تامین و توزیع آب نیز داریم که شامل هزینه‌های بازدید یا بازدیدهای کارشناسی، تنظیم قرارداد بین مشترکین و شرکت آب و فاضلاب، جمع‌آوری آب بهاء، مناقصات پروژه‌های شبکه آب و فاضلاب و همانند آن است.
وی ادامه داد: از دیدگاه حقوقی، هزینه‌های هر کدام از مشترکین شامل پرداخت هزینه اولیه (ثابت) اشتراک آب و بهای آب مصرفی روی قبض ماهیانه است. به این ترتیب هر کدام از مشترکین دارای یک شماره پرونده و شماره قرارداد مشخص بوده و برابر تعرفه‌های اعلامی سالیانه، موظف به پرداخت آب بهای مصرفی هستند.
این کارشناس با بیان اینکه اکنون مساله‌ای که ابهام آفرین بوده عبارت از این است که چنانچه بنا به تشخیص شرکت آب و فاضلاب، مشترکین با مساله‌ای به نام تغییر کاربری مواجه شوند؛ مساله بعدی این است که آیا نیازمند پرداخت تعرفه جدید هستند و به طور کلی آیا هر گونه تغییر کاربری مصرف آب مشمول تعرفه می‌شود؟ گفت: توضیح آنکه چنانچه هر گونه تغییر کاربری همراه با هر گونه تغییری در نصب کنتور و انشعابات آب نباشد، به تغییر کاربری وجهی تعلق نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: اگر شرکت آب و فاضلاب نیز لازم بداند که برگه قرارداد یک مشترک آب که اکنون بنا به تشخیص شرکت آب و فاضلاب مشمول تغییر کاربری است و هیچگونه تغییری در انشعابات ندارد را اصلاح کند، آن مشترک تنها و تنها با یک هزینه جزیی (مثلا یک تا دو میلیون تومان) روبرو است و نه مبلغی بیشتر. هنگامی که از مشترکینی که هیچگونه تغییری دراتصالات و کنتور و همانند آن نداشته‌اند، مکررا هزینه انشعاب نیز درخواست شود، به نظر می‌رسد این یک رویه اشتباه محاسباتی در شرکت‌های آب و فاضلاب کشور شده است که با توجه به اینکه پیامدهای اجتماعی دارد و بهتر است در دستورالعمل سالیانه تعرفه، اصلاح و یادآوری لازم انجام گیرد.
مختاری با بیان اینکه اگر چه استناد تغییر کاربری به بند (۴-۳۳-۱) آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب (ابلاغی سال ۱۳۷۵ وزارت نیرو) است ولی این بند در دادنامه شماره ۳۴۳ تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۸۱ دیوان عدالت اداری ابطال شده است. از این رو و بنا به دلایل حقوقی و فنی دیگر، بهتر است متن مرجع آیین‌نامه عملیاتی و تعرفه‌ها که صرفا با ابلاغ داخلی وزارت نیرو در سال ۱۳۷۵ بوده است مورد تدقیق و به روز رسانی لازم و گذراندن مصوبه هیئت وزیران با رعایت اصل ۳۸ قانون اساسی قرار گیرد.
انتهای پیام
نظرات