علی قاسم‌زاده با حضور در صحن علنی شورای شهر اصفهان، تذکر را حقی قانونی اعضای شورای شهر دانست و اظهار کرد: استفاده از ظرفیت قانونی را حمل بر تنش و چالش و اختلاف نمی‌کنیم، چون این حق قانونی اعضای شورای شهر است و ما نیز موظف به پاسخ هستیم.

شهردار اصفهان در پاسخ به سؤالات مطرح شده در خصوص پروژه شهید کشوری گفت: تا جایی که اسناد بررسی شد تا الان مصوبه ابلاغی درباره ارتفاعات پروژه شهید کشوری نداریم.

وی در پاسخ به این سؤال که از ۲ میلیون مترمربع تراکم رایگان که در توافقی به شرکت ساخت‌وساز اعطا شده چه مقدار مصرف شده است؟ گفت: یک میلیون و ۶۰۰ هزار مترمربع تا الان ساختمان مسکونی ساخته شده، مقداری پروژه نیمه تمام نیز داریم که هنوز قابل احصا نیست که البته به اقتضا این موارد به‌صورت دقیق احصا خواهد شد.

قاسم‌زاده در پاسخ به این سؤال که از ساختمان‌های ایجاد شده چند ساختمان بدون پروانه ساخته شده است، گفت: ۵۲ بلوک فاقد پروانه ساختمانی هستند. عدم ارائه مستند قانونی توسط شرکت مسئول باعث شده که در یک سال گذشته پروانه‌ای صادر نکنیم تا مقدمات و مجوزات قانونی به ما ابلاغ و از احداث جلوگیری شود.

وی ادامه داد: اینکه در گذشته چرا مانع اجرا نشده‌اند اطلاعی در دست نداریم، اما در یک سال گذشته بنابر آنچه مطلع شده‌ایم خلافی شکل نگرفته است.

به گفته شهردار اصفهان، ۲۵ بلوک شهری از ۶۳ بلوک در ۱۳۰ هکتار پایان کار گرفته‌اند.

وی همچنین در پاسخ به این سؤال که برقراری زیرساخت‌های شهرک به عهده چه مرجعی است و چرا تاکنون تأمین نشده است؟ گفت: براساس صورت جلسات احداث زیرساخت‌ها بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده است. براساس برآوردی که صورت گرفته ۷۰ درصد زیرساخت‌ها احداث نشده و ۳۰ درصدی که کار شده از نظر استانداردهای راه و شهرسازی مورد تایید ما نیست و این مطالبه را از شرکت مسئول داریم.

قاسم‌زاده گفت: سؤالات بعدی در خصوص بحث شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بود که جواب مکتوب و مستند بر اساس داده‌های احصا شده آماده کرده‌ایم و به رئیس شورا تقدیم می‌شود.

وی افزود: حسابرس شهرداری مأمور شد که این پرونده‌ها را به‌صورت اختصاصی بررسی کند. اطلاعاتی که از مسیر حسابرسی به دست خواهد آمد به‌صورت مکمل پرونده امروز تقدیم شورا خواهد شد.

شهردار اصفهان گفت: برای ساخت‌وساز جدید فعلاً پروانه صادر نمی‌شود تا تشریفات قانونی طی و شورای عالی شهرسازی آن را ابلاغ کند. دستگاه‌های نظارتی نیز به‌صورت کامل در جریان قرار گرفتند و مستندات خواسته شده را تقدیم کرده‌ایم. این دستگاه‌ها باید افراد مقصر را تشخیص دهند.

قاسم‌زاده در پاسخ به این سؤال که چطور پروانه ساختمانی داده نشده، اما پایان کار داده‌ شده است، گفت: ممکن است فرد خلاف ساخته باشند، اما در کمیسیون ماده ۱۰۰ موارد را پیگیری کند و ما پایان کار را به او بدهیم.

تضییع حقوق عمومی در شهرک شهید کشوری

احمدرضا مصور، رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان پس از پاسخ‌های شهردار اصفهان، اظهار کرد: ۶۰ هزار نفر در شهرک ساکن خواهند شد، اما وقتی زیرساخت‌ها ایجاد نشده باشند و مردم با مشکلات خدماتی و ... روبرو باشند ما به‌عنوان مسئول باید پاسخگو باشیم.

به گزارش ایسنا، وی افزود: امروز که پاسخ رسمی و کتبی شهرداری را دریافت کردیم با همفکری دوستان در هیئت تحقیق و تفحص مجموعه‌ای از کارشناسان و ممیزان را تعیین خواهیم کرد تا سیر اسناد و مدارک را کنترل کنند.

رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای شهر اصفهان گفت: بررسی‌های اولیه ما از تضییع حقوق عمومی در شهرک شهید کشوری قطعی است، حتی ممکن است بخش‌هایی از شهرداری یا اشخاص، شرک‌های سازنده و ... تخلف کرده باشند. وظیفه شورا و هیئت تحقیق و تفحص این است که بدون مجامله به این موارد بپردازد.

انتهای پیام