به گزارش ایسنا، چهارمین نشست از سلسله نشست‌های بازار کار تحت عنوان" قاچاق کالا وارز و تأثیر آن بر بازار کار کشور" با حضور امیرمحمد پرهام‌فر - معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، محمدرضا رامزی - معاون دفتر تبلیغات هوشمند و مشارکت‌های مردمی و موسی زاده - مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری  و سیروس دشتی - مدیرکل اشتغال و کارآفرینی جهاد دانشگاهی در محل معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

قاچاق کالا به‌عنوان یک موضوع دیرپا در اقتصاد ایران مطرح است

معاون پیشگیری ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز  ریاست جمهوری در این نشست، با اشاره به اینکه قاچاق کالا به‌عنوان یک موضوع دیرپا در اقتصاد ایران مطرح است تصریح کرد: مفهوم شناسی قاچاق کالا و ارز از ابعاد مختلف قابل‌بحث است؛ این موضوع از زمان قاجار و قانون مشروطیت در کشور ما مطرح بوده و از امروز از جایگاه ویژه‌ای در بحث‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی برخوردار است.

پرهام فر با ارائه تعریفی در این زمینه گفت: "قاچاق" هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین‌ شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

قاچاق کالا باید از صرفه اقتصادی خارج شود

وی در تعریف قاچاق کالا از منظر این ستاد با اشاره به اینکه در موضوع بحث ما قاچاق کالا و ارز شامل ورود و خروج کالا و ارز بدون تشریفات قانونی است گفت: پدیده قاچاق کالا و ارز یک مسئله چندوجهی و ماهیتاً اقتصادی بوده که در یک نگاه آسیب شناسانه معلول عوامل متعددی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و... است.

پرهام فر به‌ دستور مقام معظم رهبری درباره پدیده قاچاق کالا اشاره و تأکید کرد: در دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی که در سال ۱۳۸۱ مطرح شد، به موضوع قاچاق کالا و ارز به‌عنوان یک پدیده مخرب بر اقتصاد و اشتغال کشور تأکید شده است که دستگاه‌ها وظیفه‌ دارند با آن مقابله کنند و سهم و مأموریت خود را درآن موضوع ایفا کنند، در این دستور تصریح‌شده که قاچاق کالا به سمتی برود که برای آن صرفه اقتصادی وجود نداشته باشد و همه بحث‌های آن هوشمندانه مدیریت شود.

معاون پیشگیری ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز  ریاست جمهوری بر علت شناسی، بستر شناسی، آثار آن و ابزارها و راه‌های مهار آن اشاره و تصریح کرد:  قاچاق ماهیت اقتصادی دارد اما در همه زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و اشتغال مؤثر است. در زمینه عوامل اقتصادی، اقتصاد غیر شفاف و پیچیده (تعدد قوانین، مقررات، معافیت‌ها و...)، اقتصاد یارانه‌ای، اقتصاد دولتی و مستعد رانتی،  اقتصاد فاقد بهره‌وری در تولید، اقتصاد فاقد رقابت‌پذیری کمی و کیفی،  اقتصاد ناکارآمد در فرآیندهای تجاری و بازرگانی، اقتصاد برخوردار از پدیده‌ی تورم، رکود و رکود تورمی و اقتصاد تجارت محور(حاکمیت تفکر تجاری بر تفکر تولیدی) بر بحث قاچاق کالا و ارز اثرات انکارناپذیری دارد.

او با اشاره به اینکه در حال حاضر قانون مشخصی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین و تصویب‌ شده است افزود: در حال حاضر ۳۱ نهاد و دستگاه عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری هستند و ما انتظار داریم همه دستگاه‌ها بویژه مراکز علمی و آموزشی و پژوهشی مثل جهاد دانشگاهی به‌عنوان یک‌نهاد علمی و اجرایی ما را در این حوزه یاری کنند.

پرهام فر با اشاره به اینکه اقتصاد یارانه ای و اقتصاد معتاد به رانت بستر اصلی توسعه پدیده قاچاق کالا و ارز است اظهار کرد: ممکن است سؤال شود مگر این‌ همه کشور در دنیا، این‌همه قاچاق دارد؟! پاسخ این است که مگر این‌ همه کشور در دنیا تا این‌ همه یارانه پیدا و پنهان در اقتصاد خودش دارد؟! کجای دنیا یارانه بنزین آن بیش از فروش نفت است. کجای دنیا به‌اندازه پول نقشش یارانه نفت و گاز دارد؟ در حال حاضر یارانه بنزین ما از فروش نفت و گاز ما بیشتر است، این شیوه، اقتصاد ما را معتاد و آلوده کرده است و باعث اثرات سوء زیادی شده که مشاغل کاذب و سایر اثرات سوء اقتصادی نتیجه آن است.

او به اقتصاد فاقد بهره‌وری در تولید اشاره و تصریح کرد: این شرایط باعث شده که بعضا در افواه باب شود که بگویند کدام آدمی پی تولید می‌رود، این شرایط باعث می‌شود تفکر اقتصاد تجارت محور و واردات محور بر اقتصاد تولید محور غلبه نماید. در این زمینه می‌بینیم پایین نگه‌ داشتن ارز هم در اقتصاد واردات محور نقش داشت و کفه را به‌سوی واردات محور کردن سوق می‌دهد. در این حوزه قانون‌گریزی هم خود تسریع‌کننده شرایط نامطلوب است؛ به عبارتی می‌توان گفت قانون‌گریزی در اقتصاد شرایط را برای سودده شدن برای عده‌ای فراهم می‌کند و آن‌ها را زودتر به هدف می‌رساند.

معاون پیشگیری ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز  ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: عوامل ساختاری و فرآیندی بسیاری در زمینه قاچاق کالا و ارز دخیل هستند؛ ساختارهای متعدد متولی(موازی، متداخل و...)، سنتی و ناکارآمد(ضعف در عده وعده‌ی دستگاه‌های متولی)، ساختارهای رانت آفرین و فسادزا (کارت بازرگانی، امضاءهای طلایی و ...)، فرآیندهای طولانی تجارت فرامرزی(اسناد، هزینه و زمان صادرات و واردات و...)، فرآیندهای تعرفه‌ای(تعدد طبقات، میانگین سود بازرگانی و...)، فرآیندهای غیر شفاف مالیاتی،  فرآیندهای معیوب و ناکارآمد نظام توزیع کالا و فرآیندهای ناکارآمد و غیر مؤثر سیستم‌های نظارتی از فرآیندها و ساختارهای دخیل در این حوزه هستند.

وی به اصلاح برخی رویه‌ها اشاره و تصریح کرد: در بحث اینکه آیا قاچاق کالا خوب و یاد بد است در برخی استان‌ها نگاه‌ها متفاوت است و این موضوع نیاز به کار فرهنگی، علمی، آموزشی و پژوهشی دارد که نهادهای علمی و فرهنگی و پژوهشی و آموزشی مثل جهاد دانشگاهی می‌تواند در این زمینه‌ها به ستاد کمک کند.

این کارشناس ارشد حوزه قاچاق کالا و ارز در ادامه به عوامل جغرافیایی اشاره کرد و گفت: جغرافیای انسانی(جمعیت غیر مولد، بیکاری و...)، جغرافیای خشک (ازبین رفتن کشاورزی و دامداری) ، جغرافیای سیاسی(تعدد کشورهای همسایه و اوضاع سیاسی، اجتماعی و امنیتی آن‌ها)، جغرافیای توسعه‌نیافته(محرومیت در نواحی مرزی و ساحلی) و جغرافیای گسترده نسبت به ظرفیت‌های کنترلی (طول مرزهای زمینی و دریایی، تعدد معابر و خلاء های مرزی و ساحلی) از دیگر عوامل مستعد در زمینه قاچاق کالا و ارز است که در بررسی این موضوع در ابعاد مختلف قابل‌بحث است.

حرکتی که ختم به خیر شد

معاون پیشگیری ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز  ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در دولت قبل بحث افزایش مناطق آزاد از هفت منطقه به ۱۴ منطقه مطرح بود گفت: در دولت گذشته لایحه تأسیس ۷ منطقه آزاد جدید به مجلس رفت که این تعداد منطقه در مجلس به بیش از ۱۰۰ منطقه آزاد جدید رسید و در این صورت سراسر کشور به منطقه آزاد تبدیل می‌شد که خوشبختانه جلوی آن گرفته شد و به اجرا نرسید.

پرهام فر درباره ضرورت واردات درست و هوشمند و همچنین اثر واردات درست مواد اولیه در حفظ و بهبود کسب‌وکار و اشتغال‌زایی اظهار کرد: طبیعی است که کشور به واردات مواد اولیه نیاز داشته باشد اما به لحاظ پیچیده بودن ساختار، واردکننده و صاحب کسب‌وکار با تداخلاتی در این حوزه مواجه می‌شود که با طولانی شدن زمان واردات رسمی و صرف زمان زیاد، ریسک قاچاق را می‌پذیرد و قاچاق را ترجیح می‌دهد.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که اقتصاد ما مالیات گریز است و به مالیات دید منفی وجود دارد و افراد عدم پرداخت مالیات را کسب منفعت می‌دانند. همچنین از دیگر عوامل قاچاق در کشورمان، فرآیند معیوب توزیع کالاست و به دلیل اینکه توزیع کالا یک نظام سنتی دارد عملاً ورود و خروج کالا در بازار ثبت و ضبط نمی‌شود و احتکار و گران‌فروشی از آسیب‌های قاچاق خروجی است که نشات گرفته از نظام معیوب توزیع کالاست. کالا در مناطق مسکونی انبار می‌شود و به دلیل مسکونی بودن منطقه امکان بازرسی وجود ندارد، در حالی این مناطق به انبار نگهداری کالا تبدیل‌ شده‌اند. 

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از دیگر عوامل قاچاق در ایران، بحث جغرافیایی کشور و مرزهای طولانی با کشورهای مختلف است. می‌بینیم که در برخی از استان‌های مرزی مانند کردستان هیچ کارخانه و بنگاه تولیدی و برندی وجود ندارد و مردم به سمت قاچاق هدایت می‌شوند. از سوی دیگر در سایر مناطق مرزی با خلاءهای مرزی در سواحل، خورهایی که امکان پهلوگیری شناورهای حامل بار قاچاق را فراهم می‌کنند و ... ازجمله بسترهای قاچاق در مناطق هستند.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر دستاوردها از ترانزیت بسیار کمتر از آسیب‌های آن در حوزه قاچاق است، افزود: از دیگر مبادی قاچاق سوءاستفاده از رویه‌ها ترانزیتی است.  

پرهام‌فر گفت: از دیگر محل‌های قاچاق، مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی و بازارچه‌های مرزی هستند و ما در مقاطع مختلف شاهد اصرار نمایندگان مجلس برای تأسیس مناطق آزاد در شهرها و استان‌های مختلف هستیم چراکه با تأسیس مناطق آزاد می‌توانند در دوره‌های انتخاباتی رأی جذب کنند.

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در دولت گذشته لایحه تأسیس ۷ منطقه آزاد جدید به مجلس رفت که این تعداد منطقه در مجلس به بیش از ۱۰۰ منطقه آزاد جدید رسید و در این صورت سراسر کشور به منطقه آزاد تبدیل می‌شد که خوشبختانه جلوی آن گرفته شد و به اجرا نرسید.

وی تأکید کرد: باید توجه داشت که قاچاق بر امنیت اقتصادی، امنیت تجارت خارجی، امنیت فرهنگی و اجتماعی و امنیت زیستی اثرگذار است و حجم اقتصاد غیررسمی نسبت به جی دی پی را افزایش می‌دهد و باعث کاهش درآمدهای ملی، کاهش شفافیت اقتصادی و افزایش فرار سرمایه می‌شود.

پرهام فر بابیان اینکه در حال حاضر بیشتر بازار لوازم‌آرایشی قاچاق است، گفت: به دلیل اینکه خط تولید لوازم‌آرایشی مشمول تحریم است و برخی از تجهیزات آن مصرف دوگانه دارد و مشمول تحریم شده، تمام این بازار در ایران قاچاق است و البته اخیراً اقداماتی برای واردات مواد اولیه انجام‌شده به‌طوری‌که برای اشتغالزایی این صنعت و کاهش قاچاق، ستاد مبارزه با قاچاق کالا بیشتر از وزارت صمت واردات مواد اولیه لوازم‌آرایشی را پیگیری می‌کند و خوشبختانه چند برند داخلی وارد تولید لوازم آرایشی شده‌اند.‌

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: این ستاد موافق واردات کالاهای غیرضروری نیست اما معتقدیم واردات درست مواد اولیه می‌تواند به افزایش اشتغال و کاهش قاچاق کمک کند.

وی درباره قاچاق سیگار اظهار کرد: متأسفانه عده‌ای با یک گزاره و شعار نادرست و غلط که باید مصرف سیگار را با افزایش قیمت، کاهش دهیم، جاده‌ای به سمت پرتگاه قاچاق برای سیگار ساختند. هر بار که حرف از افزایش مالیات سیگار مطرح می‌شود این اظهارات به‌طور مستقیم مطرح می‌شود و متأسفانه با همین گزاره نصف و نیمه مالیات بر سیگار را وضع کردند اما افزایش قیمت سیگار قواعد و فرمول مشخصی دارد و باید قیمت آن با حداقل حقوق کارگر و نسبت به سبد خانوار تعیین شود.

پرهام‌فر ادامه داد: با افزایش قیمت سیگار به قشر ضعیف آسیب وارد شد. ما نگران قاچاق سیگار با برند خاص که قیمت هر بسته آن  ۱۰۰ هزار تومان است نیستیم، بلکه نگران قاچاق سیگار با قیمت هر بسته ۳ هزار تومان هستیم که محتوای آن پلیمر و مضر به‌سلامتی شهروندان و کشنده است و قشر مصرف‌کننده آن‌هم قشر ضعیف جامعه هستند.

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره حجم قاچاق ورودی گفت:حجم قاچاق ورودی بین ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار در نوسان است و در سالهای گذشته قاچاق از دو مسئله نرخ ارز در بحث قاچاق خروجی و ممنوعیت واردات ۲ هزار و ۵۰۰ قلم کالا بسیار آسیب دید. 

در ادامه سیروس دشتی - مدیرکل اشتغال و کارآفرینی جهاد دانشگاهی با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی و پایگاه خبری و نشریه بازار کار علاوه بر موضوعاتی که به‌صورت مستقیم در حوزه اشتغال نقش دارند، بر عوامل و موضوعات دیگر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... که در بازارکار کشور نقش‌آفرین هستند نیز می‌پردازد گفت: در این راستا ده‌ها نشست در موضوعات، فاکتورهای و مؤلفه‌های اثرگذار اقتصادی مثل حقوق و دستمزد، تورم، اقتصاد مناطق مرزی، مشاغل آینده، آینده مشاغل، زیست‌بوم اشتغال و ... برگزار کرده و همچنین برای آینده برنامه‌ریزی کرده است.

وی با تصریح اینکه یک میلیارد دلار کالا به بیکاری ۱۰۰ هزار نفر می‌انجامد گفت: جهاد دانشگاهی آمادگی دارد با همکاری ستاد مبارزه کالا و ارز ریاست جمهوری به موضوعات مختلف و طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط و موردعلاقه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ورود نماید و این ستاد را در راستای اهداف بلند خود برای توسعه کشور به‌ویژه در حوزه اشتغال و کارآفرینی یاری نماید.

پیشنهاد حضور جهاد دانشگاهی در ستاد مبارزه با کالا و ارز

در پایان این نشست نیز  درباره چگونگی ورود علمی و تخصصی در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بحث و بررسی پرداخته شد و محمدرضا رامزی - معاون دفتر تبلیغات هوشمند و مشارکت‌های مردمی نیز پیشنهاد حضور جهاد دانشگاهی در ستاد مبارزه با کالا و ارز را مطرح کرد که با استقبال مدیران جهاد دانشگاهی همراه شد.

انتهای پیام