سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایسنا در رابطه با لایحه تعزیرات و احتمال تصویب آن در مجلس، گفت: به نظر می رسد در تدوین پیش نویس این لایحه از همه توان و ظرفیت علمی موجود در کشور استفاده نشده است و امکان اینکه لایحه تعزیرات با کیفیتی بهتر و با نیاز سنجی دقیق تری تهیه می شد، وجود داشت و همچنان نیز تا قبل از تصویب نهایی این لایحه در دولت و سپس مجلس شورای اسلامی این امکان وجود دارد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه لایحه تعزیرات دارای نواقص و خلاء های زیادی است، افزود: در  طول حیات ۲۷ ساله قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ بسیاری از کاستی ها و نواقص این قانون مورد شناسایی قرار گرفت و به صورت پراکنده نیز اصلاحاتی در این قانون صورت گرفته است. با این حال لایحه تعزیرات در فصل هایی که در مقام رفع خلاء های قانونی گذشته است، این خلاء را به صورت جامع و مانع برطرف نکرده و نگاه نویسندگان لایحه به برخی از موضوعات، گزینشی و تبعیض آمیز بوده است که اقتضاء دارد لایحه تعزیرات در این بخش ها مورد بازنویسی قرار گیرد.

این عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: در لایحه تعزیرات جدید مجدداً شاهد دخالت حقوق کیفری در ابعادی از زندگی شهروندان هستیم که تا پیش از این، ناکارآمدی نظام عدالت کیفری در خصوص آنها به تجربه ثابت شده است، لیکن نویسندگان لایحه با عدول از اصل حداقلی بودن حقوق کیفری، مجدداً و در مواردی با شدت عمل بیشتری آن ها را مورد توجه قرار داده اند؛ در حالیکه اصولاً حقوق کیفری نباید به صورت ابزاری و برای اعمال اراده حاکمیت مورد بهره برداری قرار گیرد.

حجتی گفت: اگر معیار قانونگذاری کیفری، نظم عمومی باشد و قانونگذار به جای ایجاد نظم عمومی مدّنظر خویش در اندیشه حمایت و حفاظت از نظم عمومی موجود و خودانگیخته در کشور که مورد قبول اکثریت شهروندان است، باشد و بالاخص در منطقه الفراغ که فاقد نصوص شرعی برای قانونگذاری هستیم، از بکارگیری ابزار حقوق کیفری جز در موارد ضروری صرفنظر نماید؛ نتیجتاً شهروندان نیز قانون را در همان مسیری می بییند که جامعه در آن طی طریق می کند و با احترام به قانون، نقض آن توسط دیگران را بر نتابیده و در مقابل چنین موضوعی، از خود واکنش اجتماعی بروز می دهد والا قانونی که فاقد چنین خصیصه ای باشد، نه تنها مورد احترام شهروندان قرار نمی گیرد بلکه به لحاظ عدم اعتقاد و حتی التزام مردم به رعایت آن در سطح وسیع مورد نقض قرار گرفته و پس از مدتی به قانونی متروک تبدیل می شود.

این حقوقدان در ادامه گفت: در کشور ما تغییر و تحول در زمینه قانونگذاری در امور کیفری بیش از اندازه و غیر معمول است و علت آن نیز فقدان یک رویکرد مشخص در حوزه سیاست جنایی است که نویسندگان قانون را دچار تحیر و سرگردانی می کند، به نحوی که گاه قانونگذاری مبتنی بر یک سیاست تسامح صفر است و گاه وضوع قانون با تساهل و تسامح بیش از حد صورت می گیرد که نمونه هایی از آن را در قانون کاهش حبس تعزیری دیده ایم و رویکرد قانونگذار در حوزه وضع قوانین کیفری، متشتت و گاه متعارض است و به همین دلیل نیز نیاز به اصلاح قوانین کیفری در مدت کوتاهی پس از تصویب احساس شده و تغییرات متعددی در متن قانون مصوب در بستر زمان اعمال می گردد.

حجتی تصریح کرد: لایحه تعزیرات از حیث تلاش برای تعریف برخی مفاهیم، تعیین تکلیف موارد اختلافی در تفسیر قانون در رویه قضایی دادگاه ها، ضابطه مند کردن مجازات ها، ضابطه مند کردن تشدید مجازات، توسعه مجازات های تکمیلی، تلاش برای یکپارچه کردن قوانین کیفری متفرقه در یک مجموعه واحد، فاصله گرفتن از مجازات های سالب حیات در جرایم تعزیری متصل به افساد فی الارض و لغو مجازات سالب حیات در مورد جرایمی همچون ساب النبی و نیز نسخ صریح ۱۰۰ نص قانونی و توجه به دستاوردهای جدید علوم جنایی و رد عواید و اموال ناشی از جرم به مالباخته بدون ضرورت تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و....قابل تحسین است.

وی در پایان گفت: نویسندگان لایحه سعی در از بین بردن خلاء‌های موجود و متناسب کردن مجازات با جرم و منافع ناشی از آن داشته اند؛ لیکن همزمان، با قرار دادن اموری که جرم انگاری آنها موضوعیت نداشته و از طرقی غیر از جرم انگاری نیز امکان کنترل آنها وجود دارد، بر تورم قوانین کیفری در کشور افزوده اند؛ زیرا عمده قوانینی که توسط لایحه تعزیرات نسخ صریح شده اند؛ مجدداً در این لایحه با کیفیت دیگری مورد پیش بینی قرار گرفته اند و در واقع نسخ این قوانین به معنی جرم زدایی از رفتارهای ممنوعه گذشته نیست.

انتهای پیام