محمدرضا توکلی‌زاده اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود بهبود عملکرد بازار سرمایه در تأمین مالی تولید طی سنوات گذشته، این بازار هنوز فاصله زیادی با نقطه مطلوب خود دارد. از طرفی با تکرار چالش‌های بخش خصوصی برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها، این ضرورت قوت می‌گیرد که سهم تامین مالی بانک‌محور در یک روند معقول و به موازات فراهم شدن زیرساخت‌ها، تعدیل شود.

وی ادامه داد: طبق برآوردها سهم بازار سرمایه در تامین مالی شرکت‌ها چیزی حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد است که اگر ظرفیت‌سازی درستی انجام بگیرد، امکان افزایش این سهم وجود خواهد داشت و برای تحقق این مهم نیز باید به فرآیندهای موجود سرعت داده و رویه‌ها را تسهیل کرد. یکی از ضرورت‌های مهم در این رابطه، تسریع روند پذیرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به لزوم بازگشایی تالار بورس در مشهد و افزایش سهم این استان از بازار سرمایه عنوان کرد: در این خطه، حضور بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی در بدنه اقتصاد بسیار پُررنگ است. طبیعتا اگر متولیان امر به دنبال افزایش جایگاه و حضور بخش خصوصی در بازار سرمایه هستند، این استان در این زمینه ظرفیت ارزشمندی در اختیار دارد.

توکلی‌زاده با تاکید بر اهمیت کاهش زمان و تسهیل فرآیند اداری تأمین مالی و صدور مجوزها از طریق بازار سرمایه خاطر نشان کرد: در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها از فرآیند طولانی و زمان‌بر تأمین مالی از طریق بازار سرمایه گلایه دارند و نهاد متولی این امر باید اقدامی کارآمد در این رابطه به کار گیرد که افزایش سرعت صدور مجوزها و تأیید آن از سوی این سازمان، گام اول خواهد بود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اتاق مشهد؛ توکلی‌زاده با اشاره به برگزاری همایش «سرمایه گذاری و تامین مالی از بازار سرمایه » در روز ۲۶ مردادماه به میزبانی اتاق بازرگانی مشهد و به همت اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان، عنوان کرد: یکی از دغدغه‌های شاخص ما عدم آشنایی فعالان اقتصادی و به‌ویژه مدیران بخش خصوصی با ابزارها و نهادهای مالی بازار سرمایه و همچنین نگرانی و تردیدهای آن‌ها در این حوزه است که برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند هم به انعکاس دغدغه‌های بخش خصوصی بیانجامد و هم رویه‌های موجود در حوزه تامین مالی از بازار سرمایه را با مشارکت مدیران ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار تسهیل و تسریع کند، هم به آشنایی بیشتر مدیران بخش خصوصی با ظرفیت‌های این حوزه و اعتماد به ساختارهای مذکور، بیانجامد. اثرات چنین اقدامی، مهار رشد نقدینگی و هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد خواهد بود.

انتهای پیام