به گزارش ایسنا، مراسم بزرگداشت مقام زن و مادر صبح امروز شنبه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲- با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، مریم اردبیلی مدیرکل امور زنان و خانواده شهرداری تهران، باقری معاون شهردار و جمعی از مدیران شهرداری تهران برگزار شد.

مجید باقری، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران در این مراسم با بیان اینکه برگزاری این آیین به دلیل احترام به شهدای کرمان به تأخیر افتاد، گفت: با توجه به خرد نخبگانی که بالغ بر ۸۳ درصد از بانوان شهرداری تهران تحصیلات عالیه دارند، ما می‌توانیم برای افزایش بهره‌وری سازمانی از بانوان کمک بگیریم.

معاون شهردار تهران در پاسخ به سوالات کارکنان حاضر در مراسم در مورد تغییر ساعت کار کارکنان شهرداری تهران عنوان کرد: تغییر ساعت کاری مبتنی بر قانون است. در قانون گفته ‌شده است یک‌ کارمند در طول هفته باید ۴۴‌ ساعت در محل کار حضور داشته باشد. بنابراین هیچ ارگان و سازمانی اجازه ندارد کمتر از ساعت کاری که قانون‌گذار مشخص کرده است، ساعت کاری را تغییر دهد.

باقری با اشاره به اینکه در شهرداری تصمیم گرفته شده که پنجشنبه‌ها تعطیل شود تا کارمندان بتوانند از فرصت آخر هفته استفاده کنند و به همین دلیل به ساعت کاری روزانه اضافه شده است، افزود: در اولین بسته خرسندساز برای ترویج فرزندآوری توانستیم ۳۰ دقیقه از ساعت کاری مادرانی که فرزند زیر ۶ سال دارند، کم کنیم و با مدیرانی که این مورد را رعایت نمی‌کنند، برخورد قانونی می‌کنیم.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش تصریح کرد: دو مطالبه‌ بسیار جدی‌ در شهرداری تهران مطرح است که یکی از آنها موضوع مسکن کارکنان است. تاکنون بیش از ۵ جلسه درباره بسته خرسندساز مسکن با حضور شهردار تهران برگزار شده است و موضوعاتی از جمله انتخاب زمین، مبلغ پرداختی از جانب همکاران، چگونگی ساخت و ... مورد بررسی قرار گرفته است.

معاون شهردار تهران افزود: در این جلسات تمام تجربیات گذشته درخصوص مسکن در شهرداری مرور شده است. اداره کل رفاه گزارشی تنظیم کرده که‌ وضعیت تعاونی‌ها در گذشته را بررسی کرده است. قرار بر این شد که طرح جدید به هیچ‌ وجه مشکلات طرح‌های گذشته‌ را نداشته باشد و از پختگی برخوردار باشد. همچنین قرار شد شمول دامنه کاری که قصد انجام‌ آن را داریم، تعداد بسیار زیادی از همکاران را شامل شود و نحوه انتخاب همکاران به هیچ‌وجه سلیقه‌ای نباشد.

باقری ادامه داد: در حال حاضر آماده اعلام امتیازبندی هستیم. عدم رونمایی بسته خرسندساز مسکن تا به امروز به این علت است که ابتدا باید تمام مشکلات زمینی که می‌خواهد معرفی شود، بررسی و مرتفع شود. در حال حاضر سه حوزه در شهرداری تهران برای بررسی وضعیت زمین فعال هستند. ساخت مسکن به صورت صنعتی سازی و بسیار کوتاه مدت هست. به محض اینکه این موضوع که زمین کجاست، چه میزان پول پیش نیاز دارد، چه میزان به صورت تسهیلات از طریق بانک‌ شهر تقدیم‌ می‌شود و همچنین چه میزان از حق‌ مسکن در اقساط قرار داده خواهد شد، مشخص شود؛ بسته اعلام می‌شود.

به گفته معاون شهردار تهران، در این طرح حتی‌ کسانی که دوره‌های قبل، از تعاونی مسکن شهرداری استفاده کردند هم در صف قرار دارند؛ منتهی اولویت آن‌ها متفاوت است.

باقری درخصوص ترمیم حقوق کارکنان رسمی شهرداری تهران گفت: مجموعه اتفاقاتی که در ادوار مختلف رخ داده، باعث شده‌ است وضعیت نظام جبران خدمت همکاران رسمی شهرداری تهران با عقب‌ماندگی‌هایی مواجه شود. در اصل قانون‌گذار، فاصله‌ای بین کارکنان رسمی و قراردادی قائل می‌شود و درصد افزایش کارکنان قراردادی را بیشتر در نظر می‌گیرد. به عنوان مثال در سال جاری افزایش حقوق کارکنان قراردادی ۲۷ درصد و رسمی ۲۰ درصد اعلام شده است. قانون‌گذار به این علت این کار را انجام می‌دهد که کارمند رسمی از امنیت شغلی برخوردار است.

معاون شهردار تهران عنوان کرد: در سال‌های گذشته دولت مواردی را برای افزایش حقوق درنظر گرفته که در آن‌ها قید شده است به استثنای شهرداری تهران که امروز هم بخشی از عقب‌ماندگی‌ها ‌ به این دلیل است.

باقری اظهار کرد: در جلساتی که با سازمان اداری استخدامی کشور داشتیم، این موضوع را پذیرفتند که‌ پایه حقوقی همکاران رسمی شهرداری تهران با چالش‌هایی مواجه است و با تورم افسارگسیخته مطابقت ندارد. این سازمان دو پیشنهاد به شهرداری داد که یکی از آنها ثبت اطلاعات کارکنان شهرداری در سامانه پاکناست. آن‌ها قول دادند با ورورد اطلاعات شهرداری به‌ سامانه «پاکنا» بعضی از عقب‌ افتادگی‌های گذشته را جبران کنند.

باقری در ادامه بیان کرد: عبارتی تحت عنوان ترمیم حقوق برای کارکنان رسمی شهرداری مطرح بوده است که از مهر سال گذشته عبارتش در فیش‌های حقوقی ایجاد شده است، اما پس از آن استفساریه‌ای آمد که ابهام ایجاد کرد که آیا مؤلفه ‌ترمیم حقوق همان عدد ثابت است یا خیر؟ باتوجه به اینکه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مصوب کرد ترمیم حقوق به سایر اجزای حقوق هم تعلق بگیرد و نیز تصویب بودجه ۱۴۰۳ تا پایان سال، در چند هفته آینده این ابهام برطرف خواهد شد.

انتهای پیام