به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز شورا بررسی لایحه «عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری تهران برای اجراء در سال ۱۴۰۳» را روی میز بررسی قرار دادند و مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران بیان کرد: اصل ما در تدوین لایحه ساده سازی فرمولها و تفسیر ناپذیری جداول بود.
وی گفت: پیشنهاد شهرداری در لایحه در ابتدا ۴۴ درصد بود و بعد که لایحه برگشت داده شد این عدد عوارض به ۲۷ رصد رسید؛ اما ما در کمیسیون شهرسازی با اطلاعاتی که داشتیم عدد افزایش عوارض را به ۲۰ درصد رساندیم.
عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: بررسی عوارض لوث شده بود چراکه تنها دو روز فرصت بررسی داشتیم و اطلاعات هم غلط به ما داده شده بود که سوال پیش می آید که ارائه اطلاعات یا عمدی بود یا سهوی؟
وی ادامه داد: اگر آن لایحه برای بررسی میآمد بگونه ای کار میشد که پارکینگ را ۷ برابر اخذ می کردند و کاری می کردند که فرمول دستکاری می شد و ۲ الی ۳ برابر مصوبه عوارض میگرفتند و من در مورد سال قبل مطلبی نمیگویم که سال قبل هرچی شد، شد؛ اما معتقدم که خیانت در امانت شورا همین است اما برای لایحه عوارض سال آینده ضابطه را بگونه ای بستیم که قابل تفسیر نباشد و همین ارقامی که تصویب می کنیم؛ اعمال شود.
عباسی با بیان اینکه پیشنهاد کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران به صورت سرجمع افزایش ۲۰ درصدی عوارض است، گفت: در عوارض بافت فرسوده شمال تهران با ۵۰ درصد تخفیف و عوارض ساختمانی در زیر خط انقلاب ۱۰۰ درصد تخفیف خواهد داشت و تنها آیتم نظارت فنی باقی ماند که ما پیشنهاد دادیم که همان عدد سال قبل بماند.
وی با تأکید بر اینکه این چارچوبی که تدوین کردیم متفاوت است چراکه در چارچوب قبلی فضای دور زدن و تفسیر قانون وجود دارد، گفت: جداول متعدد را به یک جدول تبدیل کردیم تا براساس این تراکم صادر کنند و کاری کردیم که فرد در خانه هم بتواند عوارض را محاسبه کند، نه اینکه مردم را سرکار بگذارید که یک پرونده با یک فرمول، بعد پرونده بعدی را با یک فرمول دیگر محاسبه کنند و بعد میگویند کدام فیش را می خواهی؟
عباسی با بیان اینکه ۲۴۰ هزار میلیارد تومان فیش در دست مردم داریم که با افزایش ۲۰ درصدی به درآمدها لطمه نمی خورد، گفت: لایحه شهرداری خطرناک بود و مناطق جنوبی عوارض تا ۷۰ درصد افزایش داشتند و دنبال چه بودند؟ و ا گر ملاحظات نبود، با کاهش موافق بودم چراکه به تعادل بازار مسکن کمک میکند.
مهدی چمران در واکنش به این سخنان گفت: سال گذشته در پایین شهر افزایش عوارض کم بود و در شمال تهران میزان افزایش زیاد بود، اما حالا بالانس را رعایت کردند.
به گزارش ایسنا، محمدآخوندی رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه لایحه ۳۱ صفحه ای از سوی شهردار به شورا دادند، گفت: ما سال گذشته درصد افزایش را مشخص کردیم و بعدا اعضای شورا دقیق مطلع نبودند و مباحثی در مورد کم و زیاد شدن ضریب سوال ایجاد شد و پیشنهاد این است که تنها مواردی که در لایحه شهرداری تغییر ایجاد شده است مورد به مورد بررسی شود تا بعدا خدایی ناکرده عوض و تغییر نکند.
به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران به دلیل نظر متفاوت شهرداری تهران به رقم افزایشی عوارض بررسی لایحه را به جلسه بعد موکول کردند.
انتهای پیام
نظرات