به گزارش ایسنا، به نقل از اقتصادنیوز، تظاهرات ضد دولتی در آلمان نادر است. بنابراین هنگامی که صدها کشاورز خشمگین و تراکتورهایشان در اواسط دسامبر به برلین آمدند تا به کاهش برنامه ریزی شده یارانه های دیزل و معافیت های مالیاتی برای خودروهای کشاورزی به عنوان بخشی از موج جدید اقدامات ریاضتی اعتراض کنند، واضح بود که طوفانی در راه است. دولت که آشکارا نگران بود، بلافاصله عقب نشینی کرد و اعلام کرد که این تخفیف همچنان پابرجا خواهد ماند و یارانه گازوئیل به جای لغو فوری، طی چند سال حذف خواهد شد. با این حال، کشاورزان گفتند که این کافی نیست - و تهدید کردند که اگر دولت به طور کامل برنامه های خود را بازتعریف نکند، اعتراضات را تشدید خواهند کرد.

پشت پرده اعتراض ها در اروپا

به نوشته آنهرد، هزاران کشاورز تظاهرات گسترده ای را نه تنها در برلین بلکه در چندین شهر برگزار کردند، حتی اتوبان های شریانی را مسدود کردند و عملا کشور را به بن بست کشاندند. دولت نیز به نوبه خود به یکی از قدیمی ترین و موثرترین ترفندها در کتاب بازی سیاسی متوسل شد: ادعا می کند که راست افراطی در پشت اعتراضات در تلاش برای مشروعیت زدایی از کشاورزان و ترساندن مردم است. اما این ترفند کار نکرد. اعتراضات نه تنها ادامه یافت، بلکه رشد کرد و حتی کارگرانی را از سایر صنایع - ماهیگیری، تدارکات، مهمان‌نوازی، حمل‌ونقل جاده‌ای، سوپرمارکت‌ها - و همچنین شهروندان عادی جذب کرد.در نتیجه، آنچه به عنوان اعتراض به یارانه های گازوئیل آغاز شد، به یک شورش بسیار گسترده تر علیه دولت آلمان تبدیل شد. همانطور که یکی از کارگران به واشنگتن پست گفت: «در ابتدا، ما امیدوار بودیم که کاهش یارانه های کشاورزی لغو شود. اما... من فکر می کنم واضح است که این اعتراض به مسائل وسیع تری است. نه تنها ما کشاورزان، بلکه سایر مناطق نیز ناراضی هستیم.

زیرا آنچه از برلین بیرون می آید به کشور ما آسیب می رساند - به ویژه اقتصاد». جدای از اعتراضات کشاورزان، طی یک ماه گذشته کشور درگیر برخی از بزرگترین اعتصابات در دهه های اخیر بوده است: رانندگان قطار، کارگران حمل و نقل عمومی محلی، پرسنل امنیتی فرودگاه، پزشکان و کارگران خرده فروشی، که همگی خواستار دستمزدهای بالاتر و شرایط کاری بهتر هستند. این امر به ویژه با توجه به این که آلمان مدت‌هاست به مدل غیرتضادآمیز روابط صنعتی خود افتخار می‌کند، که از لحاظ تاریخی بر همکاری بین اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون‌های کارفرمایان تأکید داشته است، شگفت‌آور است.مشکل این است که صلح اجتماعی آلمان بر اساس یک مدل اقتصادی - مدلی که زمانی مورد تحسین قرار می‌گرفت - استوار بود که تماما نابود شده است. موفقیت اقتصادی این بازیگر در قرن بیست و یکم بر دو پایه استوار بود: واردات ارزان مواد خام و انرژی (به ویژه از روسیه) و تقاضای بالا در سایر نقاط جهان. با این حال، طی چند سال گذشته، به لطف کاهش سرعت جهانی و جنگ اوکراین، هر دو از بین رفته اند.

چرایی فروپاشی اقتصاد آلمان

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، آلمان در سال گذشته بدترین اقتصاد بزرگ جهان را داشت و این کشور اکنون در آستانه رکود قرار دارد. تولید صنعتی پنج ماه متوالی کاهش یافته است: همانطور که هانس یورگن ولز ،اقتصاددان ارشد BVMV که به نمایندگی از مشاغل کوچک و متوسط لابی می کند، گفت: "گاهی در مورد "صنعت زدایی خزنده" می شنویم - خوب. ، دیگر فقط فرایند خزنده نیست."آنچه قابل توجه است این است که رهبری آلمان تا حد زیادی در شکل گیری بحران دخیل بوده است. اول، این کشور رویارویی روسیه ایستاد و از منبع اصلی انرژی خود جدا شد. و سپس با توسل به دو سیاست مورد علاقه تشکیلات آلمانی، سیاست های سبز و ریاضت اقتصادی، بحران را تشدید کرد. پیشنهاد حذف یارانه سوخت یک مورد عالی در این زمینه است.هر دوی این اهداف نتیجه تصمیمات سیاسی هستند، نه قوانین طبیعت - چیزی که آلمانی های معمولی بیش از آن از آن آگاه می باشند. آنها دیگر حاضر نیستند سیاستی را بپذیرند که با میانجیگری چینش دوتایی های دروغین انجام می شود، تاکتیکی که اغلب برای مصون نگه داشتن سیاست های نامطلوب از رقابت های سیاسی به کار می رود.

به نظر می‌رسد که مدل آلمانی تحت فشار تناقضات درونی خود در حال فروپاشی است. اما اینها برای مدت طولانی ساخته شده اند. برخلاف تصور عمومی، موفقیت صادرات آلمان پس از یورو بر اساس بهره‌وری یا کارآیی بیشتر اقتصاد آلمان نبود، بلکه مبتنی بر یک سری «اصلاحات ساختاری» نئولیبرالی بود که در اوایل دهه ۲۰۰۰ به اجرا درآمد و شرکت‌ها را قادر ساخت که دستمزدها را فشرده کنند. این امر، همراه با عدم درک ساختاری «یورو آلمان»، به آلمان اجازه داد تا رقابت پذیری خود را در مقایسه با شرکای تجاری اروپایی خود به طور چشمگیری افزایش دهد - و سیاست سلطه جویانه خود را در صحنه اروپا تحکیم بخشد.اما هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بالایی نیز به همراه داشت: تقاضای داخلی عقب‌افتاده، سرمایه‌گذاری کم مزمن، زیرساخت‌های ضعیف، اما مهم‌تر از همه از نظر پیامدهای سیاسی آن، توزیع مجدد گسترده درآمد ملی از دستمزد به سود، که منجر به رشد زیرشاخه‌های ناپایدار می‌شود.

تظاهرات اخیر بیش از یک بحران اقتصادی برای آلمان است. تلقی آلمان از خود به عنوان یک قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیکی تا حد زیادی بخشی از هویت ملی این بازیگر است – این مقوله بر این باور استوار است که موفقیت اقتصادی آلمان نوعی سرنوشت آشکار است. اما سقوط ژئوپلیتیکی کشور - از «رایش چهارم»، همانطور که سرمقاله بحث‌برانگیز «اشپیگل» در سال ۲۰۱۵ بیان می‌کند، این باور را نیز در هم شکست.

انتهای پیام