به گزارش ایسنا، صبح امروز نهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران دوره دهم، با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت،   رئیس اتاق بازرگانی ایران و فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف به ارائه گزارشی از مشکلات و موانع بر سر راه فعالان از جمله نرخ قیمت‌گذاری، موانع صادراتی و... پرداختند.

صمد حسن‌زاده- رئیس اتاق بازرگانی ایران- در این جلسه، ضمن اشاره به اهمیتی که شخص وزیر صمت به برنامه‌های اتاق بازرگانی دارند، از حضور وی در نهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران، تشکر و قدردانی کرده و اظهار کرد: با توجه به نشستی که فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری داشتند، مطمئن هستیم که اگر به درستی عمل شود، می‌توان به موفقیت‌های بزرگ دست یافت.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شما، تجربه‌  مدیریت اقتصادی در مقیاس کلان داشته‌اید، می‌دانید که مدیریت یک بنگاه اقتصادی تا چه میزان پیچیدگی‌ دارد؛ بنابراین از جنابعالی انتظار داریم که در سطح وزارتخانه‌ و همچنین در سطح دولت، مدافع تصمیمات و سیاست‌هایی باشید که برقرار کننده ثبات بوده و موجب سالم‌سازی محیط کسب و کار شود، همچنین تقاضا داریم که مداخله در امور بنگاه‌ها به‌ویژه در حوزه‌ قیمت‌گذاری را ممنوع اعلام کنید. از کار انداختن سازوکارها در قیمت‌ها برای تخصیص منابع، به معنای خواندن فاتحه علم اقتصاد و جایگزین کردن آن با رانت و ناکارآمدی است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این آمادگی را داریم که با کمک وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیش‌نویس قانون بهبود سرمایه‌گذاری در تولید رقابت‌پذیر را در کشور فراهم کنیم تا شاهد تعریف ریل اقتصادی کشور و افزایش موثر سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور باشیم که نتیجه آن ارتقاء کارایی و بهبود فضای اقتصادی کشور و به نفع آحاد مردم خواهد بود.

حسن‌زاده ضمن تاکید بر اینکه ادراک فعالان اقتصادی از فضای کسب‌وکار نیز نشان از آن دارد که وضعیت محیط کسب‌وکار مساعد نیست، گفت: همچنان غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی فعالان و تجار اقتصادی کشور هستند.

وی در ادامه، اطلاعات به دست آمده از پایش محیط کسب‌وکار را نشانگر شرایط نامساعد برای فعالیت‌های اقتصادی دانسته و از دولت خواست با همکاری و همراهی بخش خصوصی، قانون بهبود سرمایه‌گذاری و تقویت تولید رقابت‌پذیر را تهیه و به کمک آن، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد را محقق کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: نتایج پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نشانگر آن است که در سال ۱۴۰۱، رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه قانون نزدیک ۶۰ درصد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهشی است. از طرفی پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، نیز نشان می‌دهد که تا اجرای کامل این قانون و دستیابی به اهداف آن، راه زیادی در پیش است.

حسن‌زاده افزود: ضمن اینکه در کنار مشکل واحدهای کوچک و متوسط در تأمین مالی، ابلاغ انتشار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده خاص یکساله با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد که به تازگی و با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به شبکه بانکی انجام شده، تهدیدی جدی برای محیط کسب‌وکار کشور خواهد بود.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی دولت را از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی برحذر می‌دارد و از دولت می‌خواهد که به عواقب تصمیماتی که می‌گیرد، توجه کند.

انتهای پیام