محسن زنگنه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: امام فرمودند مجلس در رأس امور قرار دارد و این میزان اهمیت ناشی از دو موضوع است، ابتدا اینکه مجلس نماینده مردم در نظام حکمرانی است و مردم در نظام اسلامی نقش و جایگاه مشخصی دارند. نکته دوم اینکه مجلس محل قانون‌گذاری است و چون قانون ارجح و دارای شأن است، لذا مجلس اهمیت ویژه‌ای در نظام حکمرانی ما دارد.
وی افزود: وقتی گفته می‌شود مجلس در رأس امور است، یعنی مردم و قانون در رأس امور هستند. این رأس امور بودن زمانی در جامعه ظهور دارد که قانون شأن داشته باشد و قانون زمانی شأن دارد که انحصار مجلس در قانون‌گذاری محترم شمرده شود. اکنون متاسفانه ما شاهد هستیم که نهادهای قانون‌گذار در کشور زیاد شده‌اند.
اکنون قانون‌گذاری انحصارا متعلق به مجلس نیست
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی ادامه داد: به جای اینکه ما یک قانون را اجرا کنیم، هرگاه بخشی از قانون را مزاحم حوزه اجرا می‌بینیم، بلافاصله اقدام به قانون‌گذاری مجدد می‌کنیم. اکنون قانون‌گذاری انحصارا متعلق به مجلس نیست و شاهد هستیم که برخی از شوراهای عالی نیز در برخی از قسمت‌ها قانون‌گذاری می‌کنند. علاوه بر این در جلسات سران قوا که برای ایجاد هماهنگی بین قوا تشکیل می‌شود نیز بعضا قانون‌گذاری صورت می‌گیرد.
زنگنه اضافه کرد: مجمع تشخیص مصلحت و هیأت عالی نظارت نیز وظیفه نظارت بر تطابق قوانین با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان را دارند، اما بعضاً دیده شده این نهادها نیز به امر قانون‌گذاری ورود می‌کنند. اگر واقعا می‌خواهیم مجلس را در رأس امور قرار دهیم، در اولین قدم باید انحصار قانون‌گذاری را که طبق قانون اساسی در اختیار مجلس قرار دارد، محترم بشماریم.
وی با بیان اینکه اجرای صحیح قوانین نیز عامل دیگری است که در راس بودن مجلس را تضمین می‌کند، گفت: متاسفانه عمدتا تنها بخش اندکی از قوانین اجرا می‌شوند و حتی بخش‌های بسیاری از قانون بودجه نیز اجرا نمی‌گردد. مجلس باید بتواند نسبت به قانونی که نوشته، به درستی نظارت، پیگیری و مطالبه داشته باشد؛ به میزانی که به این امور پایبند باشیم، در رأس بودن مجلس ظهور بیرونی دارد.
نماینده مردم تربت‌حیدریه در رابطه با عواملی که سبب می‌شود مردم تفکر منفی نسبت به مجلس داشته باشند، اظهار کرد: متاسفانه خیلی از ناکارآمدی‌ها، ناشی از کاستی یا ضعف در قوانین نیست، بلکه به دلیل ضعف در اجراست. به طور مثال در حوزه ناترازی انرژی، قانونی تحت عنوان هدفمندی در دهه ۸۰ تصویب شد که به درستی در آن آمده که قیمت انرژی و فرآورده‌های نفتی باید به تدریج افزایش یابد و منابع حاصل از این افزایش باید در سه حوزه هزینه شود؛ اول حمایت از اقشار مردم با پرداخت یارانه نقدی، دوم حمایت از تولید و سوم بهبود زیرساخت‌ها. متاسفانه از این قانون تنها قسمت پرداخت یارانه به مردم اجرا شده است که تازه آن هم در تمام سال‌ها ۴۵ هزار تومان باقی ماند، در حالیکه طبق قانون باید افزایش پیدا می‌کرد.
زنگنه ادامه داد: اگر امروز ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی داریم، به جهت این است که ما اقتصاد مردمی و بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی را به درستی اجرا نکرده‌ایم. متاسفانه در طی دهه‌ها نه‌تنها سهم دولت در اقتصاد کمتر نشده، بلکه افزایش هم یافته است. در زمینه نظام پولی، بر اجرای قانون توسط بانک‌ها نظارت نشده است. وقتی قانون بودجه می‌نویسیم، دولت دیگر حق ندارد در وسط سال از طریق شورای عالی سران قوا دست در جیب مردم برده و اوراق خود را افزایش دهد. دولت‌ها به جای اینکه خود را در قالب منابع و مصارف مصوب بودجه تنظیم کنند، به راحتی زمانی که با کمبود منابع مواجه می‌شوند، از طرق موازی اوراق چاپ کرده یا دست در صندوق توسعه ملی می‌برند. اگر اساسنامه صندوق توسعه را در طول این سال‌ها رعایت می‌کردیم، اکنون منابع ارزی کشور ما چه بسا از برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس هم بیشتر بود.
وی بیان کرد: دولت و مجلس یک سال برای قانون برنامه هفتم وقت گذاشتند. خیلی از افرادی که امروز در مجلس و دولت سر کار هستند، در این قانون دخیل بودند، دکتر پزشکیان خود رئیس یکی از کمیته‌های برنامه هفتم بود. اکنون دولت لایحه بودجه سال آینده را به مجلس فرستاده و اولین انتظار این است که خود را مکلف به تحقق برنامه هفتم بداند. اگر نماینده مجلس انتقاد می‌کند، از عدم اجرای صحیح قوانین است. ما خیلی از اوقات با تولیدکنندگان و فعالان بخش‌های مختلف جلسه می‌گذاریم و می‌بینیم ایرادی در قوانین نیست، اما متاسفانه قوانین به درستی اجرا نمی‌شود. ایرادات احتمالی قوانین را نفی نمی‌کنم، اما دولت می‌تواند از مجلس بخواهد قانون را اصلاح کند.
ابزار نظارتی مجلس باید کارآمدتر باشد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: در بُعد نظارت به دو جهت انتظاری که مردم و خود ما داریم، محقق نشده است. ابتدا اینکه ابزار نظارتی مجلس باید کارآمدتر باشد. مثلا وقتی وزیر یا مسئولی از قانون سرپیچی می‌کند، طبق قانون، مجلس می‌تواند مورد را به قوه قضائیه اعلام کند، اما متاسفانه خیلی از این موارد به سرانجام نمی‌رسد. یا به طور مثال موضوع تحقیق و تفحص مجلس از نهادها را داریم که بر اساس آن، مجلس پس از انجام بررسی‌ها، یافته‌های خود را در اختیار قوه قضائیه قرار می‌دهد که این هم بسیاری از اوقات به سرانجامی نمی‌رسد؛ لذا ابزارهای نظارتی باید کارآمدتر باشند.
زنگنه افزود: برخی از ابزارهای نظارتی مجلس هم بعضاً بنا به مصلحت، چندان نمی‌توانند مورد استفاده قرار گیرند، مانند استیضاح. نمی‌شود وزیری را برای یک اشتباه استیضاح و برکنار کنیم. از نظر من در حوزه نظارت باید ابزارهای کارآمدتری طراحی کنیم تا کارآمدی مجلس در حوزه نظارت افزایش یابد. به نظر من نیاز دوطرفه مجلس و دولت به یکدیگر برای حل مشکلات، عاملی است که مقداری نظارت را کند می‌کند. شاید راه‌حل مشکل این باشد که دو مجلسی شویم، یعنی در کنار مجلسی که نماینده آن مجبور است برای رفع نیاز حوزه انتخابیه خود با وزارتخانه در ارتباط باشد، مجلسی هم داشته باشیم که صرفا به انجام امورات نظارتی بپردازد.
انتهای پیام
نظرات