تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه میان اتاق ایران، سازمان توسعه تجارت و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، کلید حرکت جدیدی برای تقویت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور تلقی می‌شود. مقامات تأکید دارند که سیاست‌های موجود نیازمند «تغییر پارادایم» به سمت ارزش افزوده بالا است؛ چرا که در غیر این صورت، بروکراسی‌های سخت موجب عقب‌ماندگی ایران از بازارهای منطقه‌ای با ظرفیت هزار میلیارد دلاری شده است. در این راستا، هدف اولیه و مشخص شده از این تفاهم‌نامه، دستیابی به شش میلیارد دلار صادرات در حوزه خدمات فنی و مهندسی تعیین شده است.
در این خصوص محسن پورقاسمی در گفت‌وگو با ایسنا با تأکید بر لزوم اجرا و بومی‌سازی تفاهم‌نامه منعقدشده میان سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی و انجمن ملی، اظهار کرد: اجرای موفق این تفاهم‌نامه مستلزم یک نگاه دقیق استانی و تدوین ‘برش استانی’ قدرتمند است تا بتوانیم از ظرفیت‌های منحصربه‌فرد خراسان رضوی در بازارهای منطقه‌ای به‌بهترین شکل بهره‌برداری کنیم. این رویکرد این امکان را می‌دهد که به طور مؤثرتری با چالش‌ها و فرصت‌های موجود در استان خود مواجه شویم و از پتانسیل‌های آن به بهترین نحو استفاده کنیم.
وی، با تشریح چالش‌های اندازه‌گیری و هدف‌گذاری در حوزه خدمات فنی و مهندسی، بیان کرد: هدف‌گذاری در حوزه خدمات فنی و مهندسی با کالا، تفاوت‌های قابل توجهی دارد. برای مثال، در زمینه کالاها، ظرفیت خراسان رضوی در حوزه زعفران به وضوح مشخص است و می‌توان سهم استان را از کل صادرات زعفران محاسبه کرد اما در حوزه خدمات فنی و مهندسی، این شفافیت وجود ندارد. به‌طوری که حتی در سال جاری نیز نمی‌توانیم به‌طور دقیق بگوییم که چه مقدار خدمات فنی و مهندسی از کشور صادر شده است، زیرا این خدمات مانند کالاها تحت نظارت گمرک قرار ندارند و مبادی آن ثبت نمی‌شود.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی با اشاره به سند چشم‌انداز توسعه کشور، یادآور شد: در سند چشم‌انداز توسعه کشور آورده شده که سالانه باید ۳۵ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم و هدف‌گذاری ۶ میلیارد دلار صادرات برای آن انجام شده است. عملاً این موضوع نسبت به سند توسعه کشور تقریباً شاید ۲۰ درصد آن مقدار باشد که برنامه‌ریزی شده است. این مسئله ۶ میلیاردی درصورتی که اتفاق بیفتد، هدف‌گذاری بزرگی است. در خراسان رضوی، به عنوان دومین استان توانمند کشور با بیشترین تعداد شرکت مهندسی و مشاور، برنامه‌ریزی شده که سهمی معادل ۱۰ تا ۲۰ درصد از این هدف‌گذاری ملی را محقق کنیم.
پورقاسمی تمرکز اختیارات در تهران را مانع اصلی دستیابی به اهداف کلان کشور در این بخش دانست و خواستار انتقال فوری این فرصت‌ها به استان‌ها، به‌ویژه خراسان رضوی شد و افزود: برای رسیدن به این هدف، نیاز به هماهنگی و یکپارچگی بین سازمان‌های دولتی، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی وجود دارد. در تهران، این هماهنگی و یکپارچگی بین اعضا و اکوسیستم این حوزه وجود دارد، اما در استان‌ها هنوز به این سطح از هماهنگی نرسیدیم. همچنین، اختیارات و فرصت‌های مرتبط با حوزه‌های اقتصادی عمدتاً در تهران متمرکز است. شرکت‌ها برای استفاده از امتیازات و فرصت‌ها باید به تهران مراجعه کنند.
وی در ادامه به مهم‌ترین مانع پیش روی شرکت‌های استانی اشاره و بیان کرد: مهم‌ترین قدم برای فعال‌سازی پتانسیل عظیم خراسان رضوی، شکستن سد اطلاعاتی و انتقال اختیارات اقتصادی از تهران به استان‌هاست. هم‌اکنون، شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی برای استفاده از امتیازات و فرصت‌های صادراتی مجبور به مراجعه مکرر به نهادهای متمرکز در پایتخت هستند. این در حالی است که شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی با همکاری اتاق بازرگانی، سازمان ثبت و استانداری، زیرساخت‌های لازم برای مدیریت و اجرای این فرصت‌ها را در استان فراهم کردیم.
پورقاسمی ادامه داد: اگرچه تحقق اهداف بلندمدت نیازمند زمان و هماهنگی میان‌مدت است، اما مصمم هستیم با تقویت هماهنگی بین‌بخشی بین نهادهای دولتی و فعالان اقتصادی در سطح استان، سهم خود را در حوزه‌های استراتژیک مانند برق، انرژی، آب و فاضلاب به واسطه شرکت‌های توانمند استانی افزایش دهیم.
ضمانت‌نامه‌های بانکی کلید حضور در مناقصات بین‌المللی است؛ استفاده از ظرفیت مسقط و اوراسیا در دستور کار
دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی در تشریح استراتژی استان برای تحقق اهداف صادراتی، اظهار کرد: خدمات فنی و مهندسی، یک فعالیت بلندمدت و وابسته به مناسبات سیاسی-اقتصادی است. اولویت، هدف‌گذاری بر کشورهای دارای روابط سیاسی مناسب است. با این حال، بزرگ‌ترین مانع در مناقصات، ناتوانی در تأمین ضمانت‌نامه‌های بانکی شامل ضمانت شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و پیش‌پرداخت است. اگر نتوانیم روابط بانکی مستقیم یا غیرمستقیم را برقرار کنیم و از ظرفیت صندوق ضمانت صادرات به‌درستی استفاده کنیم، امکان حضور در پروژه‌های کشورهای همسایه نیز میسر نخواهد شد.
وی در تشریح اقدامات اخیر اتحادیه خدمات فنی و مهندسی، عنوان کرد: برای حل این مشکل، در روزهای گذشته جلسه‌ای با ریاست بانک ملی ایران برگزار شد تا تفاهم‌نامه‌ای برای بهره‌گیری از شعب این بانک و شورای هماهنگی بانک‌ها جهت صدور ضمانت‌نامه‌های مستقیم یا ‘بک تو بک’ تدوین شود.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی به نمونه‌های عینی برای تسهیل این فرآیند اشاره کرد و گفت: برای مثال، می‌توانیم از بستر کسب‌وکارهای فعال در روسیه، برای صدور ضمانت‌نامه جهت پروژه‌های کشورهای حوزه اوراسیا و آسیای مرکزی بهره‌برداری کنیم. به این ترتیب، شعبه بانک ملی ایران در مسقط می‌تواند به قطب صدور ضمانت‌نامه‌ها برای کارفرمایان حاشیه خلیج فارس تبدیل شود. این موضوع منوط به این است که بتوانیم تفاهم‌نامه‌ها و خط اعتباری را مدیریت کنیم.
تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی به‌عنوان پیمانکار دست دوم
پورقاسمی با اذعان به نگرانی کارفرمایان خارجی در پی تحریم‌های بانکی، راهکار تسهیل این حضور را در شبکه دیپلماسی کشور دانست و اظهار کرد: باید با همکاری وزارت امور خارجه و بانک‌ها، راهکارهایی ایجاد کنیم تا شرکت‌های ایرانی بتوانند حداقل به عنوان پیمانکار دست دوم در پروژه‌های خارجی حضور یابند.
وی تمرکز بازار هدف را بر کشورهای همسایه مانند ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و افغانستان دانست و عنوان کرد: موفقیت نهایی در این بازارهای کلیدی، کاملاً منوط به این است که چگونه می‌توانیم چالش‌های مراودات بانکی و موضوع ضمانت‌نامه‌ها را با معرفی ظرفیت‌های صندوق ضمانت صادرات از طریق کانال‌های دیپلماتیک، برای کارفرمایان خارجی شفاف‌سازی کنیم.
سطح مهندسی ایران ۶۰ درصد از رقبای منطقه‌ای بالاتر است
پورقاسمی با مقایسه وضعیت رقابتی ایران در بازارهای بین‌المللی، اظهار کرد: وضعیت رقابتی ایران در حوزه خدمات فنی و مهندسی به‌طور قابل توجهی مثبت است. سطح مهندسی خراسان رضوی و ایران حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد از رقبای اصلی منطقه‌ای مانند شرکت‌های هندی، بنگلادشی و پاکستانی بالاتر ارزیابی می‌شود و هم‌اکنون در حال حرکت همگام با کشور پیشرفته‌ای نظیر ترکیه هستیم.
وی مزیت‌های رقابتی شرکت‌های ایرانی را در دو حوزه کلیدی خلاصه کرد و گفت: توان مهندسی و دانش فنی بالا، مزیت اصلی ایران در انتخاب پیمانکاران و مشاوران است. علاوه بر این، با تکیه بر نیروی کار ارزان و دسترسی به مواد اولیه با قیمت مناسب، می‌توانیم کالاها و خدمات خود را با قیمت‌های رقابتی‌تری نسبت به سطح جهانی ارائه دهیم.
صادرات دانش‌بنیان نیازمند باور عملیاتی است
پورقاسمی تأکید کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی، یک فرآیند ارزآوری مبتنی بر دانش است که هیچ وابستگی به یارانه‌ها یا مصرف منابع طبیعی ندارد و صرفاً از تخصص جوانان بهره می‌برد. با این وجود، چالش اساسی در جای دیگری ریشه دارد. چالش اصلی، باور نداشتن بخش‌های خصوصی و دولتی به توانایی واقعی استان در صادرات خدمات فنی و مهندسی است. صادرات خدمات فنی و مهندسی وابستگی مستقیم به حمایت بخش دولتی دارد. اتحادیه صادرات خدمات فنی و مهندسی در خراسان بیست سال است که در این مسیر تلاش می‌کند. نیاز داریم که اتاق بازرگانی، استانداری و سازمان صمت، به‌صورت عملیاتی و نه صرفاً در قالب شعارهای دولتی، باور کند که می‌توانیم گام‌های اساسی را در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی در خراسان رضوی برداریم.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی ضمن تشریح دامنه گسترده خدمات اتحادیه به‌عنوان تنها تشکل تخصصی این حوزه، تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین تسهیلات ارائه شده به شرکت‌ها، استفاده از ظرفیت کمیته‌های ماده ۱۹ و پنجم برای صفر کردن میزان تعهدات ارزی آن‌هاست. اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به‌عنوان تنها تشکل تخصصی در این حوزه، برای توانمندسازی شرکت‌ها کارگروه‌های آموزشی کاملاً کاربردی و عملیاتی تشکیل داده است.
پورقاسمی مهم‌ترین دستاورد حمایتی اتحادیه را تسهیل امور مالی و اعتباری شرکت‌ها دانست و گفت: یکی از خدمات محوری اتحادیه صادرات خدمات فنی و مهندسی، ممیزی پروژه‌ها برای استفاده از تسهیلات دولتی است. در زمینه فعالیت کمیته ماده ۱۹ و کمیته ماده پنج فعال هستیم؛ داشتن گواهی صادرات از این کمیته‌ها این امکان را به شرکت‌ها می‌دهد که رفع تعهد ارزی آن‌ها به‌طور کامل صفر شود که این بزرگ‌ترین کمک اتحادیه به شرکت‌ها در زمینه مدیریت منابع مالی است.
وی همچنین به نقش اتحادیه در برقراری ارتباطات مالی خارجی اشاره و عنوان کرد: علاوه بر این، به شرکت‌ها در زمینه ضمانت‌نامه‌ها و دریافت تسهیلات بانکی کمک می‌کنیم تا خدمات صندوق ضمانت صادرات را برای اعتبارسنجی مشتریان خارجی ارائه می‌کنیم.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی وسعت خدمات اتحادیه را فراتر از خدمات مهندسی دانست و عنوان کرد: اتحادیه به‌عنوان تنها تشکل تخصصی، تمام اکوسیستم مورد نیاز یک صادرکننده، در زمینه کالا و خدمات فنی و مهندسی را پوشش می‌دهد. حتی شرکت‌هایی که تولیدکننده کالاهای تکنیکال و فنی هستند، می‌توانند از بخش زیادی از خدمات اتحادیه صادرات خدمات فنی و مهندسی، از جمله رفع تعهدات ارزی، بهره‌برداری کنند. به‌صورت رایگان مشاوره‌های لازم را در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهیم. این خدمات به‌طور کلی برای شرکت‌ها بسیار مفید و کارآمد است و به آن‌ها کمک می‌کند تا در بازارهای بین‌المللی موفق‌تر عمل کنند.
انتهای پیام
نظرات