به گزارش ایسنا، جلسه بررسی مسائل حوزه اقتصادی استان‌ها به ریاست مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور تشکیل شد.

مهدی دوستی با تاکید بر نقش بخش خصوصی و مردمی در برنامه های توسعه، گفتگو را گام اول توسعه دانست و افزود: باید بین بخش های مختلف ارتباط برقرار شود تا فهم مشترکی از مسائل اقتصادی به وجود آید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای، آموزش معاونین، مدیران کل و کارشناسان اقتصادی را یکی از محورهای مهم برنامه های جدید معاونت اقتصادی دانست و اظهار کرد: دوره حوزه های مختلفی همچون جذب سرمایه و تامین مالی، اقتصاد مرز، زنجیره‌های ارزش، توسعه منطقه‌ای و مدیریت پروژه برگزار خواهد شد.

وی یکی از ویژگی های اصلی مدیریت جدید را مدیریت آمار و اطلاعات دانست و گفت: مدیریت سنتی بر مدیریت افراد متمرکز بود، درحالی که شیوه های مدیریتی جدید بر مدیریت دانش و اطلاعات متمرکز است؛ اطلاعات آماری باید کامل باشند تا ما بتوانیم افق روشنی از مراحل پیشرفت برنامه ها داشته باشیم.

دوستی با تاکید بر موضوع "هماهنگی" به عنوان ماموریت اصلی معاونت اقتصادی، جمع بندی از مسائل و مشکلات و ارائه برش های مناسب به هریک از نهادها، وزارتخانه ها و دستگا ههای ذیربط را از وظایف اصلی این معاونت دانست و اظهار کرد: استانداران باید متولی توسعه و اقتصاد کشور باشند؛ ما در صددیم که این بستر را فراهم کنیم و برای نیل به این مقصود باید داشبوردهای مدیریتی و اطلاعاتی کامل باشند.

معاون وزیر کشور سیاستهای توسعه ای دریا محور را از محورهای اصلی سیاست دولت دانست و گفت: توسعه دریامحور تنها محدود به ۷ استان ساحلی نخواهد بود، باید به شکل موزاییکی همه کشور را پوشش دهد.

دوستی، قوانین و مقررات را یکی دیگر از مسائل و موضوعات حوزه معاونت اقتصادی دانست و گفت: باوجود وحدت رویه ای که در حوزه قوانین کشوری وجود دارد، باید اقتضائات هر استان در نظر گرفته شود؛ از این رو ممکن است یک قانون در یک استان پیش برنده و در استانی دیگر بازدارنده باشد؛ مزیت های نسبی هر استان باید در قوانین و مقررات لحاظ شود.

وی تفکیک برنامه های معاونت اقتصادی از عمرانی را مهم دانست و افزود: وظیفه معاونت اقتصادی بسیار سنگین است اما متاسفانه گاهی نقش آن کمتر مورد توجه قرار می گیرد. به همین دلیل یکی از اولویت های این معاونت تقویت ساختارها خواهد بود و برنامه مدیریت پروژه منتاک در قدم اول برای پروژه های معاونت اقتصادی راه اندازی خواهد شد؛ بدین ترتیب فرصت های سرمایه گذاری نیز در فرم جدیدی به مخاطبان اعلام خواهد شد.

معاون اقتصادی وزیر کشور روش های نوین تامین مالی را در راه اندازی پروژه های اقتصادی کشور بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: ضمن ساماندهی تسهیلاتی که به بخش خصوصی ارائه می شود باید دسترسی سرمایه گذاران به مدیران ارشد استان تسهیل شود.

معاون وزیر کشور تطابق نداشتن مشوق های دولتی و اسناد آمایشی را یکی از آسیب های الگوهای پیشرفت کشور دانست و اظهار کرد: در موارد بسیاری تسهیلاتی که ارائه داده می شود با نیازهای کشور تطابق ندارد؛ از این رو ممکن است در بخشی تسهیلاتی ارائه شود که اصولا در آن مازاد وجود دارد؛ اگر نظام اولویت ها تنظیم شود می تواند کمک بزرگی در حل ناترازی ها بشود.

مهدی دوستی نظارت بر بازارها را یکی دیگر از وظایف مهم این معاونت دانست و گفت: در چند ماه پیش رو بحث نظارت بر بازارها به دلیل تداخل ماه مبارک رمضان و عید نوروز دقت بیشتری را می طلبد؛ در این خصوص تا جایی که ممکن است اختیارات را به استانها واگذار خواهیم کرد تا بتوانند تصمیمات میدانی سریع تری را اتخاذ کتند؛ هدف اصلی رساندن کالای ارزان به دست مردم در شب عید و ماه مبارک رمضان است.

براساس گزارش وزارت کشور، وی یکپارچه سازی بازارها را از اهداف اصلی در این حوزه دانست و گفت: پراکندگی بازارها در روستاها و شهرهای ما تاثیر زیادی بر نوسان قیمتها دارد.

انتهای پیام