این تحولات نویدبخش پیروزی نهضت اسلامی و آغاز فصل جدیدی در تاریخ ایران بود. با نزدیک شدن به لحظه‌ سرنگونی پهلوی، نیاز به تدابیر مؤثر برای اداره‌ جامعه و ساماندهی امور پس از پیروزی احساس می‌شد. امام خمینی(ره) به عنوان رهبر این نهضت، به خوبی درک می‌کرد که برای حفظ انسجام و جهت‌گیری صحیح جنبش، وجود یک مرکز هماهنگ‌کننده امری ضروری است. بر همین اساس او بر اهمیت تشکیل شورایی تاکید می‌کرد که بتواند به‌ عنوان یک نهاد قانونی و معتبر، نقشی کلیدی در مدیریت دوران گذار و تحقق آرمان‌های مردم ایفا کند و زمینه‌ساز شکل‌گیری یک دولت اسلامی با مبنای مردمی نیز باشد.

نهایتا همزمان با اوج گیری نهضت اسلامی در سال ۱۳۵۷ و زمانی که امام خمینی در پاریس بود، اندیشه تشکیل «شورای انقلاب» در بین روحانیون مورد اعتماد امام به‌ وجود آمد و در سفر شهید آیت‌الله‌ مطهری به پاریس، این طرح با امام در میان گذاشته شد. سرانجام  امام در ۲۲ دی ماه ۱۳۵۷، در اطلاعیه ‎ای از تشکیل شورای انقلاب خبر داد: «…به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به اینجانب ابراز شده ‌است در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد باصلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق، موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهد کرد. اعضای این شورا در اولین فرصت مناسب معرفی خواهند شد. این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی شده‌ است از آن جمله مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیه آن را فراهم سازد.» پس از آن هم در مصاحبه با خبرنگار کانال یک تلویزیون فرانسه در رابطه با اهداف شورای انقلاب گفت:«هدف این است که شورای انقلاب یک حکومت موقتی ایجاد کند که آن حکومت موقت، مجلس مؤسسان را تأسیس کند برای تصویب قانون اساسی و بعد بقیه کارها...»

شورای انقلاب از روحانیون انقلابی و روشنفکران مذهبی تشکیل شده و می‌توان گفت تعداد اعضای اصلی آن ۱۵ تن یعنی ۸ روحانی و ۷ غیرروحانی بود. مدتی بعد روحانیون عضو شورا به دو دسته روحانیون پایه‌گذار حزب جمهوری اسلامی و ناپیوسته به حزب تقسیم شدند. غیرروحانیون نیز به دو دسته یاران مهندس بازرگان و بیرون از حلقۀ او نیز تفکیک می‌شدند. این شورا در ابتدا به عنوان نهاد مشورت‌دهنده به امام عمل می‌کرد و سپس وارد حوزه قانون‌گذاری شد و مصوبات آن حکم قانون را داشت. شورای انقلاب همچنین مقدمات تاسیس دولت موقت بازرگان را فراهم کرد و پس از انحلال دولت موقت نیز نقش قوه مجریه را بر عهده گرفت و تا تشکیل مجلس اول و دولت شهید رجایی هم به عنوان مجلس و هم دولت به ایفای نقش می‌پرداخت. بنابراین می‌توان گفت در ۱۸ ماهه نخست انقلاب، شورای انقلاب مهمترین نقش را در تعیین و تشکیل ساختارها داشت و اعضای آن تقریبا در تمام رخدادهای آن ایام حاضر بودند.

در اصل شورای انقلاب ایران نهادی برای هدایت و سازماندهی انقلاب اسلامی بود. این شورا به منظور هماهنگی میان گروه‌های مختلف انقلابی و تعیین سیاست‌ها و برنامه‌های آینده کشور تشکیل شد و در واقع پاسخی به نیازهای فوری جامعه پس از انقلاب بود. شورای انقلاب به‌ عنوان نخستین نهاد انقلابی کشور که حکم تشکیل آن در ایامی صادر شد که هنوز محمدرضاشاه پهلوی در کشور حضور داشت، تلاش کرد تا ساختار سیاسی و اجتماعی جدیدی را در ایران بنا کند و به مسائل مختلفی چون تأسیس دولت موقت، تدوین قانون اساسی و برقراری نظم و امنیت پرداخته و در این راه با چالش‌های زیادی مواجه شد که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به ترور شهید مطهری به عنوان رئیس شورا اشاره کرد.

نهایتا با آغاز به کار دولت بنی‌صدر در بهمن ۵۸، تشکیل نخستین مجلس شورای اسلامی در خرداد ۵۹ و دیگر نهادهای اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی، عملا مدیریت دوران گذار به پایان رسید و شورای انقلاب در تیرماه سال ۵۹ منحل شد.

هادی وکیلی عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی معتقد است علی‌رغم تمام چالش‌هایی که شورای انقلاب با آن‌ها مواجه بود، در طول ۱۸ ماه فعالیت خود توانست کشور و نظام را به خوبی از بحران‌هایی که وجود داشت، عبور دهد.

وی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه قبل از پیروزی انقلاب امام خمینی دو اقدام مهم انجام داد، اظهار کرد: نخست تاسیس شورای انقلاب بود و دیگری تاسیس دولت انقلاب یا همان دولت موقت به ریاست مهندس بازرگان. در ۲۲ دی‌ماه ۱۳۵۷ و یک ‌ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی در اطلاعیه ‎ای از تشکیل شورای انقلاب خبر داد. بنابراین شورای انقلاب اسلامی به دستور امام خمینی( ره) تشکیل و حکم رسمی آن در ۲۳ دی ۱۳۵۷ صادر شد و امام اعضای شورای انقلاب را منصوب کرد. بر این اساس آقایان شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر، هاشمی‌رفسنجانی و موسوی‌اردبیلی به عنوان هسته اولیه شورای انقلاب اسلامی تعیین شدند و مقرر شد که افراد دیگر هم با اتفاق‌نظر این پنج نفر اضافه شوند و در جلسات ابتدایی، تصمیم بر این شد که حتی‌الامکان ترکیب شورا، از اعضای روحانی و غیرروحانی باشد. بدین ترتیب به تدریج در روزها و ماه‌های بعد عده زیادی به عضویت این شورای درآمدند و دبیر و به تعبیری رئیس شورای انقلاب هم آیت‌الله مرتضی مطهری بود.

عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی با اشاره به نامه امام مبنی بر اینکه شورای انقلاب موظف به انجام اموری از جمله تاسیس دولت موقت است، بیان کرد: در واقع این شورا باید اوضاع کشور را که دچار بحران‌های حاد به ویژه اعتصابات در ماه‌های آخر رژیم پهلوی و عدم مدیریت دولت بختیار شده بود، برنامه‌ریزی و مدیریت کند. حتی تامین سوخت مورد نیاز مردم نیز توسط اعضای همین شورا انجام می‌شد. در ۱۵ بهمن ۵۷ نیز دستور تشکیل دولت موقت به ریاست مهدی بازرگان از جانب امام(ره) و با مشورت شورای انقلاب صادر شد. در حقیقت امام خمینی تصمیم‌گیری درباره‌ انتخاب نخست‌وزیر دولت موقت را به شورای انقلاب واگذار کرد و این شورا نیز پس از بحث و بررسی، در نهایت مهندس بازرگان را به عنوان نامزد نخست‌وزیری به امام معرفی کرد.

وکیلی با بیان اینکه انتخاب بازرگان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود، عنوان کرد: بازرگان به طیف ملی‌-مذهبی تعلق داشت. به طور کلی مبنا این بود که بازرگان از جبهه آزادی و نیروهای مذهبی روشنفکر در مقابل بختیار از جبهه ملی قرار بگیرد. به هر صورت وقتی که بازرگان نخست‌وزیری را به عهده گرفت تا ۱۵ آبان ۵۸ که استعفا داد، اوضاع بحرانی کشور را اداره می‌کرد. بنابراین در این زمان یک شورای انقلاب و یک دولت انقلاب داشتیم. با توجه به اینکه آن زمان هنوز مجلس شورای اسلامی وجود نداشت و قوانین عمدتا قوانین مربوطه به حکومت پهلوی بود، بنابراین شورای انقلاب فعلا یک نوع نظارت کلی و در صورت نیاز قانونگذاری‌های موقت داشت و نقش مجلس و قوه قضائیه را ایفا و دولت را مدیریت می‌کرد. از سوی دیگر قوه مجریه که حوزه اجرا را بر عهده دارد نیز توسط دولت موقت مهدی بازرگان اداره می‌شد و کلیات و مدیریت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در بعضی امور مهم را شورای انقلاب بر عهده داشت. با انحلال دولت بازرگان در آبان ۵۸، همچنان فعالیت شورای انقلاب تا تیرماه ۵۹ ادامه داشت.

وی با بیان اینکه بازرگان شخصیت مورد اجماع تمام طیف‌های شورای انقلاب بود، گفت: دولتی که بازرگان تاسیس کرد، یک دولت تکنوکرات و متمایل به ملی‌گرایی و با رویکردهای مذهبی بود که البته صرفا جنبه موقت داشت. بازرگان شخصیت مورد اجماع تمام طیف‌ها بود. هرچند بعدا مطرح شد که امام شخصا با او موافقت نداشت، اما بالاخره جمع‌بندی نیروهای شورای انقلاب و نظر عالمانی از جمله مطهری و طالقانی و دیگران بر انتخاب بازرگان بود. البته هم بازرگان و هم دولت او افراد بسیار آرامی بودند که شاید برای مدیریت اوضاع بحرانی اوایل انقلاب مناسب نبودند. در آن زمان سلطنت‌طلبان امید به سقوط جمهوری اسلامی داشتند و این موجب بروز بحران‌هایی شده بود.

شورایی برای جلوگیری از ایجاد تشتت

این استاد دانشگاه با تاکید بر نقش شورای انقلاب در وحدت و همگرایی نیروهای انقلاب اضافه کرد: اصولا تاسیس شورای انقلاب قبل از پیروزی انقلاب نشان‌دهنده این است که امام نظارت می‌کرد که در دوران مبارزه و قبل از پیروزی، بین نیروهای انقلابی اختلافی ایجاد نشود. نقش شورای انقلاب در واقع از این جهت مهم بود که اولا تمام نیروهای انقلاب را تحت چتر خودش قرار می داد و مسیر را از هر نوع انحراف حفظ می‌کرد و دوم اینکه از همان اول نشان داد که این انقلاب صرفا شعار نمی‌دهد به سرعت در پی عمل و اجراست. در واقع قبل از پیروزی انقلاب، امام و بزرگان انقلاب متوجه این قضیه بودند که اگر یک نهضت به‌موقع تبدیل به نظام نشود، تنش رخ خواهد داد و پس از سقوط دیکتاتور، به جای آزادی، هرج‌ومرج ایجاد می‌شود. بنابراین جلوگیری از هرج‌ومرج و ایجاد آزادی تحت حاکمیت قانون، ابتدا وظیفه شورای انقلاب و سپس دولت موقت بود.

وکیلی با اشاره به اینکه شورای انقلاب ۵ بحران مهم را سال‌های اول انقلاب مدیریت کرد، افزود: تجزیه‌طلبی و جنگ‌های داخلی یکی از این بحران‌ها بود. از نخستین روزهای پس از ۲۲ بهمن ۵۷، کومله، دموکرات‌ها، چریک‌های فدایی خلق و بعضی از طیف‌ها در کردستان اعلام استقلال و خودمختاری کردند و بعد در چند استان دیگر هم گسترش یافت. بحران بعدی در حوزه روابط خارجی بود. طبعا زمانی که یک کشور به شدت وابسته به دول خارجی باشد و بعد در آن انقلابی رخ دهد که به دنبال استقلال است، به یکباره بحرانی در روابط خارجی آن کشور ایجاد می‌شود که اوضاع را به هم می‌ریزد. مشکلاتی که بنی‌صدر به بار آورد و همچنین ترورهای پس از انقلاب نیز از دیگر بحران‌های کشور در آن مقطع بود.

وی ادامه داد: نهایتا بحران‌های پس از اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان سبب شد تا بازرگان که با این اقدام مخالف بود، تحت تاثیر این عامل و فشارهای دیگری که گفته شد، از ریاست دولت موقت استعفا بدهد. سپس امام شورای انقلاب را مأمور اداره‌ کشور کرد. بنابراین در این دوره، شورای انقلاب همزمان به عنوان قوه‌ مجریه و مقننه عمل می‌کرد. در اولین قدم، این شورا کابینه‌ موسوم به کابینه‌ شورای انقلاب را تأسیس کرد و به این ترتیب، جمعی دیگر از اعضا به دلیل عضویت در کابینه، از شورا خارج و جمعی دیگر به عضویت آن درآمدند. به طور کلی شورای انقلاب توانست بحران‌های کشور در آن مقطع زمانی را مدیریت کند.

عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی با اشاره به تاکیدات امام خمینی بر نقش مردم برای مدیریت کشور، بیان کرد: پنج انتخابات مهم توسط  شورای انقلاب برگزار شد؛ همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی، انتخابات خبرگان بررسی قانون اساسی، همه‌پرسی تایید قانون اساسی، انتخابات نخست ریاست‌جمهوری و انتخابات مجلس اول. همه این‌ها ظرف یک سال انجام شد. در حالیکه می‌دانید حتی امروزه برگزاری انتخابات برای کشورها بسیار سنگین و هزینه‌بر است. در سال اول انقلاب امام اصرار داشت که حتما باید ساختارهای حقوقی مبتنی بر آراء مردم به سرعت تدوین و تنظیم شود و این کار انجام شد که نشان از عملکرد خوب شورای انقلاب دارد.

انتهای پیام