به گزارش ایسنا، اقتصاد مالزی در سه ماهه چهارم با روندی کندتر رشد کرد که نشان‌دهنده مسیر چالش برانگیز پیش رو است زیرا این کشور متکی به تجارت بر این باور است که خطرات جهانی رو به افزایش است.

بر اساس برآوردهای اداره آمار مالزی، تولید ناخالص داخلی در دوره اکتبر تا دسامبر ۴.۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت. این کمتر از میانگین تخمین ۵.۲ درصدی در نظرسنجی بلومبرگ و رشد ۵.۳ درصدی در جولای تا سپتامبر است که دومین سه ماهه متوالی رشد کندتر را نشان می‌دهد. اقتصاد ۵.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت، که آن را در حد پیش‌بینی دولت برای رشد ۴.۸ تا ۵.۳ درصد و سریعتر از سرعت ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ قرار می‌دهد. ارقام نهایی در ۱۴ فوریه منتشر خواهند شد.

در حالی که مقامات نسبت به رشد کشور در بحبوحه بهبود سرمایه‌گذاری‌های خارجی خوش‌بین هستند، عدم اطمینان در مورد تأثیر سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ، بهبود اقتصادی را که در مالزی اتفاق می‌افتد تضعیف می‌کند. برنامه‌های رئیس جمهور آینده ایالات‌متحده برای اعمال تعرفه‌ها و همچنین رشد ناامیدکننده چین ممکن است بر تقاضای جهانی تأثیر بگذارد.

رشد در طول سه ماهه تحت تأثیر بخش خدمات بوده است. پیشرفت در صنایع تولیدی و ساختمانی کند شد، در حالی که کشاورزی در سه ماه آخر سال ۲۰۲۴ کاهش یافت.

در نظرسنجی جداگانه بلومبرگ نیوز، اقتصاددانان انتظار دارند که مالزی ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ رشد داشته باشد که نزدیک به پایین‌ترین حد پیش بینی رسمی ۴.۵ تا ۵.۵ درصد است. همه تحلیلگرانی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفته اند انتظار دارند بانک مرکزی این کشور در اولین جلسه خود در سال جاری در ۲۲ ژانویه نرخ بهره را در ۳ درصد ثابت نگه دارد.

انتهای پیام