به گزارش ایسنا، اتحادیه اروپا در حال تجربه دوره‌ای پرخطر است که با رکود اقتصادی، چند پارگی تجاری و عدم اطمینان ژئوپلیتیک همراه شده و با جنگ در اوکراین و تیرگی روابط با آمریکا، به ویژه از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ترکیب شده است.  

روابط نزدیک تاریخی اتحادیه اروپا با آمریکا، به شدت تحت تاثیر سیاست‌های تجاری و دفاعی ترامپ قرار گرفته است و رویکرد «اول آمریکا» او، اقدامات حمایت‌گرایانه‌ای را ارائه کرد که شامل کشورهای اتحادیه اروپا نیز شده است.

فرمان اجرایی ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم، نگرانی‌هایی را در سراسر اتحادیه اروپا برانگیخت و مقامات اروپایی معتقد بودند که این تعرفه‌ها غیرقابل توجیه است و متعهد شدند تا از صنایع اروپایی در برابر این سیاست‌ها محافظت کنند.

اتحادیه اروپا این تعرفه‌های آمریکا را منبع عدم اطمینان اقتصادی می‌داند که کارایی و یکپارچگی بازار را مختل می‌کند. همچنین این بلوک با تصمیم ترامپ برای اعمال تعرفه‌های متقابل بر کشورهایی که رویکرد تلافی‌جویانه اعمال کنند، مخالف است.

مقامات اتحادیه اروپا، تعرفه‌های متقابل را رویکردی نادرست می‌دانند و هشدار دادند که این بلوک، هر مانعی را که در تجارت آزاد و منصفانه، ناعادلانه تشخیص دهد، سریع و قاطعانه پاسخ خواهد داد که نشان‌دهنده آمادگی برای ورود به مناقشه تجاری در صورت لزوم است.

کنار گذاشتن کشورهای اتحادیه اروپا از مذاکرات صلح با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین، روابط آمریکا و اتحادیه اروپا را بیشتر متشنج کرده است.

ترامپ همچنین از کشورهای اروپایی به دلیل عدم تخصیص منابع کافی برای دفاع، انتقاد و استدلال کرد که اعضای «ناتو» (NATO) باید هزینه‌های دفاعی خود را از میانگین فعلی ۱.۹ درصد تولید ناخالص داخلی، به پنج درصد افزایش دهند.

رشد آهسته اتحادیه اروپا، بدهی بالا، تورم و هزینه گاز

بسیاری از کشورهای اروپایی با بدهی عمومی بالا و کسری بودجه در بحبوحه کاهش رشد اقتصادی و جمعیت و همچنین افزایش هزینه‌های اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ برای این کشورها، افزایش هزینه‌های دفاعی چالشی مهم است.

پیش‌بینی رشد اقتصادی اتحادیه اروپا برای سال ۲۰۲۵، به میزان ۱.۵ درصد است که نشان‌دهنده روند رشد کند در سال‌های اخیر، در مقایسه با آمریکا و چین است. همچنین طبق گزارش‌ها، نرخ رشد منطقه یورو در سال جاری، ممکن است حدود یک درصد باشد.

در طول ۱۵ سال گذشته، اقتصاد اروپا به‌طور قابل‌توجهی از آمریکا عقب افتاده که منجر به تحول در فناوری و دیجیتال شده است. در حالی که آمریکا، تولید ناخالص داخلی خود را ۷۰ درصد افزایش داد، اما اتحادیه اروپا فقط شاهد رشد ۲۰ درصدی بود. کاهش بهره‌وری و رقابت، همراه با افزایش هزینه‌های نیروی کار، قدرت صنعتی این منطقه را به ویژه در برابر آمریکا و چین، تحلیل برده است.

اتحادیه اروپا برای بازیابی مزیت رقابتی خود، کاهش بوروکراسی، گسترش سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و شرکت‌های فناوری و کاهش هزینه‌های انرژی را هدف گرفته است. با این حال، هر زمان که اتحادیه اروپا اقدامات محرک اقتصادی را اجرا می‌کند، آمریکا با ابتکارات بزرگتر و سریعتر پاسخ می‌دهد.

در همین حال، چندین کشور اتحادیه اروپا به قوانین مالی بلوک که ملزم کرده است بدهی عمومی نباید از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود و کسری بودجه باید زیر سه درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند، پایبند نبوده‌اند. یونان، ایتالیا، فرانسه، بلژیک و اسپانیا، همگی دارای بدهی عمومی بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود هستند، در حالی که ۱۳ کشور عضو اتحادیه اروپا، از آستانه ۶۰ درصد فراتر رفته‌اند. علاوه بر این، ۱۰ کشور اتحادیه اروپا، ازجمله ایتالیا، مجارستان و رومانی، از میزان سه درصدی نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تعیین شده توسط اتحادیه اروپا، فراتر رفته‌اند. بدهی عمومی بالا و کسری بودجه، تخصیص بودجه به صنایع دفاعی خود را برای این کشورها دشوارتر می‌کند.

خبرگزاری آناتولی گزارش کرد، تورم در سراسر اروپا همچنان بالاست. بانک مرکزی اروپا، تورم دو درصدی را در میان‌مدت هدف‌گذاری کرده، اما نرخ تورم منطقه یورو در ماه‌های اخیر حدود سه درصد باقی مانده است. علاوه بر این، ذخایر کنونی گاز طبیعی اتحادیه اروپا زیر ۵۰ درصد ظرفیت و سطح آن تقریبا ۱۰ درصد کمتر از میانگین است. قیمت گاز به دلیل هوای سرد و کاهش ذخایر، به بالاترین حد در دو سال اخیر رسیده است.

انتهای پیام