به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این نشست با تاکید بر اهمیت تجاری‌سازی دارایی‌های فکری و اظهار داشت: «تجاری‌سازی دارایی‌های فکری یکی از موضوعات کلیدی در حوزه مالکیت فکری است، برخی از صاحبان ایده، اختراعات و حتی شرکت‌های دانش‌بنیان با روش‌های تجاری‌سازی دارای‌های فکری آشنا نیستند. از آنجا که روش‌های تجاری‌سازی در اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد سنتی متفاوت است، لازم است اقدامات موثری در زمینه تبیین و آموزش این روش‌ها انجام شود.»

رحیمی با اشاره به برنامه‌های آموزشی اجرا شده برای ۱۰۰ شرکت برگزیده، افزود: «برخی از نمایندگان این شرکت‌ها پس از گذراندن دوره‌های مربیگری، به دلیل توانمندی‌ها و استعدادهایشان، به عنوان مربی در سایر شرکت‌ها فعالیت خواهند کرد. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند به گسترش دانش تجاری‌سازی کمک کند». 

وی همچنین به تجربیات و نوآوری‌های کشورهای پیشرو در حوزه حمایت از مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: «کشورهای پیشرو در این حوزه، روش‌ها و نوآوری‌های جدیدی برای حمایت از دارایی‌های فکری دارند. ما باید ضمن آشنایی با این روش‌ها، از تجربیات آن‌ها در راستای تقویت نظام مالکیت فکری در کشور استفاده کنیم.» 

وزیر دادگستری پیشنهاد تشکیل کارگروهی را مطرح کرد تا با هدف انتقال تجربیات سایر کشورها به ایران و آشنایی با روش‌های حمایت از دارایی‌های فکری در سطح بین‌المللی، فعالیت کرده و اقدامات لازم را انجام دهد.

رحیمی در ادامه با اشاره به نقش وزارت دادگستری و شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری، گفت: «وزارت دادگستری و این شورا نقش اجرایی در حوزه مالکیت فکری ندارند، بلکه به عنوان هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌های متولی عمل می‌کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان نماینده رسمی ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)، متولی ثبت اختراعات و حمایت از مالکیت صنعتی است. همچنین وزارتخانه‌هایی مانند بهداشت، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بخشی از مسئولیت‌های این حوزه را بر عهده دارند. نقش شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری، هماهنگی و هم‌افزایی بین این دستگاه‌ها است.»

وی تاکید کرد: «هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها شرط ضروری برای تحقق اهداف و موفقیت در حوزه مالکیت فکری است. با توجه به پراکندگی مسئولیت‌ها در این حوزه، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها بسیار مهم و حیاتی است.»

رحیمی در پایان با تقدیر از تلاش‌های انجام شده در حوزه حمایت از مالکیت فکری، ابراز امیدواری کرد که مردم و کشور از منافع تجاری‌سازی دارایی‌های فکری و تولید ثروت در این زمینه بهره‌مند شوند.

این نشست با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری و با هدف بررسی راهکارهای تقویت نظام مالکیت فکری و تجاری‌سازی دارایی‌های فکری برگزار شد و نمایندگان دستگاه‌های عضو به ارایه گزارش در خصوص طرح استانداردسازی اقلام آماری و تدوین شاخص‌های اندازه‌گیری اقتصاد مالکیت فکری پرداختند.

انتهای پیام