به گزارش ایسنا، شینا انصاری در یادداشت خود نوشت: «چالش‌های محیط زیستی که کشور ما امروز با آن روبه روست بر کسی پوشیده نیست، چالش‌هایی که حاصل بی‌توجهی به موضوع مهم «محیط زیست» در سیاست‌گذاری‌های کلان توسعه‌ای کشور بوده است و ما امروز آن را بصورت جدی در کمبود منابع آب و ناترازی انرژی شاهد هستیم.» 

وی افزود: «گذر از این چالش‌ها نیازمند درک عمیق مسائل محیط زیست کشور و باور به درهم تنیدگی آن با موضوعات اقتصادی، سیاسی، امنیتی و سلامت است. در طول این مدت، تلاش من و همکارانم معطوف به در اولویت قرار گرفتن و تقویت «گفتمان محیط زیست» در سطح حاکمیت بود. بطور مشخص چهار گزارش وضعیت پسماند در کشور، آلودگی هوا، بحران فرونشست و الزامات محیط زیستی توسعه دریامحور برای رئیس جمهور و هیئت دولت ارائه شد. علاوه برآن، طی جلسات متعددی با قوه قضاییه (دادستان کل، بازرسی کل کشور، دیوانعالی کشور و معاونت‌ها) و کمیسیون‌های مجلس، انتظارات سازمان طرح شد. همچنین آیین‌نامه‌های تکلیفی قانون برنامه هفتم در زمان مقرر تهیه شد و در کمیسیون‌های دولت در دست رسیدگی است. در حوزه تقویت دیپلماسی محیط زیست تلاش شد از ظرفیت نهادهای بین المللی برای دو حوزه تالاب و آلودگی هوا حمایت‌هایی اخذ شود. کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با حضور معاون اجرایی رییس جمهور و در بالاترین سطح اعضا فعال شد و مصوبات آن بالاخص بهبود کیفیت سوخت، اسقاط خودروهای فرسوده و برقی کردن ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویت در دستور کار قرار دارد. برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، مصوبه‌ای در دولت برای تسهیل فرایند صدور مجوزها اخذ شد و روند توسعه این نیروگاه‌ها با پیگیری‌های آقای رییس جمهور با سرعت در دست اقدام است. همچنین مصوبه‌ای از دولت برای تعیین تکلیف پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیست و احاله مسئولیت از کارگروه پنج نفره به سازمان حفاظت محیط زیست دریافت شد.»

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با ذکر این نکته در یادداشت خود که «پیگیری مجدانه موضوعات محیط زیستی از وزارتخانه‌های نفت، صمت، نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و تفاهمات با وزارت دفاع و همچنین ستاد نیروهای مسلح جهت بهره مندی از ظرفیت‌های تخصصی برای ارتقای پایش مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست از جمله فعالیت‌های انجام شده طی این مدت بود، در ادامه نوشت: « عضویت سازمان حفاظت محیط زیست در کمیسیون فرهنگی اجتماعی دولت و مشارکت در تدوین آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی از فعالیت‌های در دست اقدام برای پررنگ نمودن ردپای محیط زیست در موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است. در حیطه فعالیت‌های آموزشی و ترویجی محیط زیست با وزارت آموزش و پرورش و فراجا اقدامات خوبی انجام شده است که البته در آغاز راه است. ارتباط با شبکه تشکل‌های محیط زیستی به عنوان یکی از مهمترین رویکردها برای «تقویت گفتمان محیط زیستی در سطح حاکمیت و جامعه» طی چند نشست شروع شده و ضرورت دارد بیش از پیش تقویت شود.»

انصاری اضافه کرد: «در احکام بودجه‌ای محیط زیست گرچه چند حکم موثر محیط زیستی به تصویب مجلس نرسید، ولی قرار گرفتن سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه کمک گیرنده از اشخاص حقیقی و حقوقی؛ و معافیت محیط زیست از پرداخت هزینه‌های دادرسی -که بعضا بدلیل محدودیت منابع موجب عدم پیگیری پرونده‌های حقوقی می‌شد- در قانون بودجه ۱۴۰۴ قرار گرفت. رشد ۴۷ درصدی اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست برای سال آتی و برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت فعالیتی و معیشتی محیطبانان، خرید خودروی عملیاتی، تجهیزات فردی و همچنین جذب نیروی انسانی انجام شده است. علاوه بر موارد گفته شده، اقدامات متعددی در حوزه فعالیت شورایعالی محیط زیست، کارگروه آلودگی پلاستیک، تنوع زیستی، بازار کربن، ارزشگذاری خدمات اکوسیستمیَ، اصلاح فرایند ارزیابی پروژه‌ها، واریز بخشی از عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست و... طی این مدت انجام شده است که شرح تفصیلی آنها در این نوشتار نمی‌گنجد.»

وی در پایان این یادداشت تاکید کرد: «در ۲۰۴ روز گذشته، من و همکارانم همه تلاش خود را برای تغییر جهت‌گیری‌ها و بهبود روندها انجام داده‌ایم. قطعا کاستی‌هایی هم داشته‌ایم. متاسفانه مشکلات در حوزه محیط زیست کشور پیچیده و عمیق شده‌اند. مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که کشور در حال حاضر با آن روبه روست، بدون شک در اصلاح روندها و دستیابی به اهداف محیط زیستی بسیار تاثیر گذارند. اما این همه نافی مسئولیت ما برای ارتقای شاخص‌های محیط زیستی کشور و تلاش هر چه بیشتر برای جبران عقب ماندگی‌ها نیست. همکاری دستگاه‌ها، و مشارکت همه ذی مدخلان حوزه محیط زیست از متخصصان تا کنشگران می‌تواند طی این مسیر سخت و ناهموار را ممکن کند.»

انتهای پیام