به گزارش ایسنا، ایران نوشت: «اگر فروش اینترنتی دارو با زیرساخت نظارتی کامل ایجاد نشود ممکن است که داروخانه‌های اجیر یا خریداری شده توسط پلتفرم‌ها، بزودی مافیای زنجیره داروخانه‌های متصل به هر پلتفرم را ایجاد میکنند. به وجود آمدن شبکه داروخانه‌های زنجیره‌ای و مستقر شدن نظام سرمایهداری مبتنی بر حذف اقتصادهای خرد و از جمله داروخانه‌ها و تولید کنندگان کوچک‌تر که قدرت رقابت کم‌تری دارند؛ کاملاً قابل پیش‌بینی و در آینده غیر قابل نظارت است. از همه مهم‌تر، اطلاعات بیماری مردم است. چه عامدانه چه سهواً درز پیدا کند، می‌تواند به نقطه ضعف‌های اجتماعی و سرشکستگی برای مردم تبدیل شود.»
فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد. خرید داروی سقط جنین در فضای آنلاین نمونه‌ای از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است که اکنون به معضلی برای سلامت تبدیل شده است.
به اعتقاد کارشناسان حوزه سلامت عجولانه اجرا کردن طرح فروش اینترنتی دارو که تجربه جهانی خوبی هم برای آن ثبت نشده، باید با احتیاط و ایجاد قوانین نظارتی سفت و سخت اعمال شود. به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران در سال‌های گذشته و به بهانه ترویج نسخه‌نویسی الکترونیک، نرم‌افزارهای نسخه‌نویسی خصوصی در درون مطب پزشکان نصب شدهاند و هم‌اکنون مشخص شده است که بسیاری از این نرم‌افزارها متعلق به شرکت‌های دارویی صاحب برندهای خاص بویژه در شیمی درمانی، داروهای آنزیمی، پیوندی و… هستند که زد وبندی فراگیر را از مبدأ ایجاد نسخه یعنی مطب پزشک توسعه دادهاند.
دکتر شهرام کلانتری رئیس انجمن داروسازان ایران درباره نگاه‌های متفاوتی که به فروش اینترنتی دارو وجود دارد، می‌گوید: «دو نوع نگاه با محوریت اقتصاد و سلامت در بحث راه‌اندازی فروش دارو در بستر فضای مجازی وجود دارد. اگر از لحاظ اقتصادی به این اقدام نگاه کنیم، همه فعالان مثل پلتفرم‌ها یا استارتاپ‌ها که برای ورود به فروش دارو، برنامه‌ریزی و نرم‌افزارهایی را تهیه کرده‌اند، میخواهند در بخشی ازحوزه اقتصاد دارو دخیل شوند و از آنچه که میان ۱۷ هزار داروخانه در حال گردش است، سهمی داشته باشند و دسترسی آسانتری را به دارو برای مردم ایجاد کنند.»
دکتر کلانتری در ادامه توضیح می‌دهد: «نگاه حوزه سلامت به فروش دارو در بستر اینترنت کاملاً متفاوت است، در مرحله اول باید نگران این باشیم که مردم با پیادهسازی این روش، داروی اشتباه را مصرف نکنند، خوددرمانی شایع نشود و داروی اصل و مجوزدار به دست بیماران برسد. به عبارتی ناصرخسرویی‌ها و داروهای تقلبی و قاچاق در این بستر جولان ندهند.
چون پلتفرم‌های خصوصی می‌توانند با ایجاد زد و بند با مراکز درمانی و تولید انبوه نسخ الکترونیک ساختگی، حجم بزرگی از داروهای کمیاب و وارداتی توزیعی موجود در داروخانه را به بازار سیاه انتقال بدهد و ناصرخسرو مجازی ایجاد کند. این موضوع به غیر از اینکه باعث ضرر هنگفتی برای سازمان‌های بیمه‌گر می‌شود، به کمبودهای برنامه‌ریزی شده در قالب سودجویی و یا ایجاد بحران اجتماعی در کشور هم منجر می‌شود.»
رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان معایب در اختیار گذاشتن اطلاعات نسخه بیماران به پلتفرم‌ها می‌گوید: «سکوها می‌توانند با در اختیار داشتن کد رهگیری و اطلاعات نسخه بیمار، فروش اقلام دارویی را به سمت برندهای پر سودِ مد نظر خود هدایت کنند. این اقدام موجب برهم زدن توازن زنجیره تولید تا عرضه دارو و ایجاد کمبودهای کاذب به قصد تهییج واردات می‌شود؛ به نحوی که در اثر تبانی این پلتفرم‌ها با شرکت‌های واردکننده، دولت مجبور شود برای رفع نیاز مقطعی و کاذبی که ایجاد شده، تن به واردات اقلامی بدهد که در حالت عادی نیازی به واردات آن‌ها نیست.
هدایت فروش به سمت برندهای خاص، به ورشکستگی کارخانجات فعلی تولید کننده منجر می‌شود. همچنین نباید مصرف داروها به مردم القا شود، اگر پلتفرم‌ها به پرونده سلامت و بیماری افراد و آمار منطقه‌ای برخی بیماری‌ها دسترسی پیدا کنند، می‌تواند برای ارسال پیام‌های تبلیغاتی و ایجاد القای کاذب نیاز به مصرف برخی مکمل‌ها و فرآورده‌های غیرضروری توسط پلتفرم‌ها استفاده شود.»
منفعت‌جویی از نیاز بیماران
به گفته دکتر کلانتری به دلیل‌عدم اشراف، بی‌توجهی یا بواسطه سطحی نگری در سال‌های گذشته و به بهانه ترویج نسخه‌نویسی الکترونیک، نرم‌افزارهای نسخه‌نویسی خصوصی در درون مطب‌های پزشکان نصب شدهاند، او می‌گوید: «بسیاری از این نرم‌افزارها به شرکت‌های دارویی صاحب برندهای خاص بویژه در شیمی درمانی، داروهای آنزیمی، پیوندی و غیره متعلق هستند که یک فساد فراگیر را از مطب پزشک توسعه داده است. یعنی شرکت تولید کننده و یا واردکننده دارو طی زد و بند با بعضی از پزشکان و یا حتی بدون اطلاع او، فقط اقلامی را هنگام تجویز دارو به او نمایش میدهند که منافع آن‌ها متعلق به آن شرکت خاص باشد.
این اپلیکیشن‌ها همزمان با خروج بیمار از اتاق پزشک، کد رهگیری نسخه و کد ملی بیمار را به داروخانه‌هایی خاص و طرف زد وبند با خودشان ارسال کرده و بیمار را در مقابل کار انجام شده قرار میدهند. این نرم‌افزارها بدون رعایت هیچگونه حق انتخاب برای بیمار و در مخالفت با نص صریح قانون و برنامه هفتم، اصول نظام ژنریک مبنی بر پرهیز از برندنویسی را زیر پا گذاشته و به زور بیمار را به سمت داروخانه‌های طرف قرارداد هدایت میکنند.»
تجربه جهانی از فروش اینترنتی دارو، بازدهی خوبی نداشت
ایجاد داروخانه های زنجیره‌ای یکی دیگر از مشکلات ورود پلتفرم‌ها به حوزه دارو بدون نظارت کافی است که رئیس انجمن داروسازان ایران به آن اشاره میکند: «اگر فروش اینترنتی دارو با زیرساخت نظارتی کامل ایجاد نشود ممکن است که داروخانه‌های اجیر یا خریداری شده توسط پلتفرم‌ها، بزودی مافیای زنجیره داروخانه‌های متصل به هر پلتفرم را ایجاد میکنند.
به وجود آمدن شبکه داروخانه‌های زنجیره‌ای و مستقر شدن نظام سرمایهداری مبتنی بر حذف اقتصادهای خرد و از جمله داروخانه‌ها و تولید کنندگان کوچک‌تر که قدرت رقابت کم‌تری دارند؛ کاملاً قابل پیش‌بینی و در آینده غیر قابل نظارت است. از همه مهم‌تر، اطلاعات بیماری مردم است. چه عامدانه چه سهواً درز پیدا کند، می‌تواند به نقطه ضعف‌های اجتماعی و سرشکستگی برای مردم تبدیل شود.»
او با یادآوری اتفاقی که چند وقت پیش برای یکی از پلتفرم‌های فروش مواد غذایی رخ داد، توضیح می‌دهد: «اطلاعاتی که منتشر شد، حتی می‌توانست کانون یک خانواده را از ریشه خراب کند. حالا اگر در حوزه دارو رخ دهد، می‌تواند بدتر از این باشد. فرض کنید حتی یک درصد اطلاعات بیماری مردم مثل نازایی، بیماری مقاربتی، بیماری‌هایی که مرتبط با رفتارهای پرخطر اعتیاد هستند و… فاش شوند، این اطلاعات چه بلایی می‌تواند بر سر افراد و خانواده‌ها بیاورد؟! حتی ممکن است موضوعات جدی‌تری با فاش شدن اطلاعات بیماری‌ها رخ بدهد. به همین دلیل میان کارشناسان حوزه سلامت کمتر کسی را می‌توان یافت که با آنچه مدنظر حامیان پلتفرم‌ها در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بود، موافق باشد.»
کشورهایی مثل دانمارک که از نظر زیرساخت‌های الکترونیک در وضعیت مطلوبی قرار دارند، شتابزده به این موضوع ورود کردند، مشکلاتی سر راه‌شان قرارگرفت به همین دلیل از مسیر رفته بازگشتند. در کمتر کشور پیشرفته‌ای میبینید که با وجود زیرساخت‌های مناسبی که دارند، با عجله بخواهند به بحث فروش اینترنتی دارو ورود کنند.
موضوعی که رئیس انجمن داروسازان ایران درباره آن توضیح می‌دهد: «کشور ما نظام ارائه خدمت دارویی کاملاً باثبات با قدمتی صدساله دارد، اگر بخواهیم از نقطه تجویز دارو توسط پزشک تا رسیدن آن به بیماران و همه مباحث فنی و مراقبتی که توسط داروسازان طی این فرآیند تعریف شده را نادیده بگیریم و همه را به بهانه توسعه الکترونیک و دسترسی آسان زیر سؤال ببریم، آسیبزا خواهد بود. آنچه در روزهای اول و با شتابزدگی در حال رقم خوردن بود با مخالفت همه کارشناسان حوزه سلامت مواجه شد، اما آنچه امروز توسط سازمان غذا و دارو برای ارائه خدمت در بستر فضای مجازی شکل گرفته است، مبتنی بر چهارچوب صحیحتری است.»
سکوهای اینترنتی فقط می‌توانند دارو جابه‌جا کنند
به گفته دکتر کلانتری، سکوهای مجازی می‌توانند در انتهای کار و با رعایت اقتضائات مربوطه، مخاطب تقاضای مردم برای رساندن دارو باشند، اما اطلاعات سلامت مردم نمی‌تواند روی سرور سکوهای اینترنتی قرار بگیرد. این اطلاعات باید به‌عنوان داده‌های تحت کنترل دولت ذخیره شود. داده‌های سلامت، داده‌های حاکمیتی است و براساس قانون دوام این اطلاعات فقط باید در اختیار دولت و حاکمیت باشد به همین دلیل نباید هیچ شرکت خصوصی به این اطلاعات دسترسی پیدا کند. »
بعضی از داروها نیازمند کنترل دما در زنجیره سرد دارویی هستند و ممکن است انتقال آن‌ها از سوی پلتفرم‌های اینترنتی، دارو را با مشکل روبه رو کند. دکتر کلانتری در پاسخ به این پرسش که آیا همه داروها قابلیت انتقال با سکوهای اینترنتی را دارند یا خیر، توضیح می‌دهد: «توصیه کارشناسان حوزه دارو این است که داروهای یخچالی به هیچ عنوان در گروه داروی ارسالی اینترنتی قرار نگیرند.
آنچه که امروز صحبت می‌شود، توزیع اینترنتی داروهای متصل به نسخه الکترونیک است، یعنی افرادی که نسخه کاغذی داروهایشان را دارند، نمی‌توانند اینترنتی سفارش دارو دهند، همچنین داروهایی که فروش آن‌ها بدون نسخه ممنوع است، وارد این فرآیند نمیشوند، اما مردم می‌توانند نسخه الکترونیک دارویشان را در انتهای کار توسط پلتفرم‌های حمل‌ونقل با رعایت شرایط استاندارد که در آینده تعریف می‌شود، دریافت کنند.
انتهای پیام
نظرات