به گزارش ایسنا، علی خالقی دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران⁦⁩ در این باره نوشت:

«تحقیقات مقدماتی محرمانه است و نمی توان اطلاعاتی از آن، از جمله هویت متهم را، منتشر نمود، مگر در مواردی که قانون معین می کند (ماده ٩١). از جمله مواردی که قانون اجازه این کار را داده است وقتی است که متهم دستگیر شده و به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی اقرار کرده که در اینصورت به دستور بازپرس، برای آگاهی و طرح شکایت بزه دیدگان تصویر چهره او در رسانه ها منتشر می شود (ماده ٩٦).

در برخی موارد دستگیری متهمان جرائم خشونت بار و سریالی توسط پلیس که اخبار آن رسانه ای و احساسات عمومی جریحه دار می شود، گاه پس از تشکیل پرونده در دادسرا و به دستور بازپرس تصویر چهره متهم برای شناسایی و مراجعه و شکایت بزه دیدگان منتشر می گردد. اما نکته ای که اخیراً جلب توجه می کند تفاوت تصویر چهره متهم از زمان دستگیری تا زمان انتشار تصویر او در رسانه هاست.

بی تردید، در مورد چنین متهمانی، به دلیل لزوم سرعت و استمرار در انجام تحقیقات، بلافاصله برای کشف زوایای مختلف پرونده و شناسایی همدستان احتمالی و قربانیان متهم، بازجویی های فشرده از او صورت می گیرد. در چنین شرایطی، نمی توان باور و یا حتی لحظه ای تصور نمود که متهم سفارش اصلاح و استحمام برای پیرایش چهره خود داده و با آن موافقت شده باشد.

تراشیدن محاسن متهمان با هر انگیزه ای که صورت گیرد، خلل جدی در شناسایی آنها توسط بزه دیدگان و مراجعه آنان به دادسرا ایجاد می کند. برخی افراد قدرت شناسایی بصری ضعیفی دارند و با تغییرات اندک در ظاهر اشخاصی که قبلاً دیده اند، دچار اختلال در بازشناسی و تطبیق ذهنی چهره آنها می شوند. بنابر این، در این پرونده ها لازم است که هم بازپرس (ماده ٩٨) و هم دادستان (مواد ٢٧ و ٤٤) بر اقدامات ضابطان نظارت کرده و دستورات لازم برای جلوگیری از این کار را صادر نمایند تا هدفی که از انتشار تصویر آنها در رسانه ها وجود داشته است، تأمین گردد.»