به گزارش ایسنا، کوروش پرویزیان در همایش حقوق بانکی با اشاره به موضوع جرائم بانکی و موانع وصول مطالبات بانک‌ها و ارتباط آن با جرایم اقتصادی اظهار کرد: در رابطه با مسائل حوزه و شبکه بانکی یک سری قواعد و مشخصات خاص در شبکه بانکی فعالیت می‌کند. بانک یک نظام است و این نظام تنظیم چارچوب و قواعد بین‌المللی خود را دارد. در این میان استانداردهایی وجود دارد که مراجع مختلف بین‌المللی در حوزه‌های مختلف ارائه تعیین کننده آن هستند.

وی افزود: بنابراین بانک ها باید در این خصوص و این حوزه آموزش‌های لازم را دیده باشند. قواعدی که ICC و اتاق بازرگانی بین‌الملل وضع می‌کند فعالیت بین بانک‌ها، نهادها، شرکت‌های حمل و نقل را در تجارت بین‌الملل تعیین می‌کند و بانک‌ها به طور معمول باید بر اساس مقررات پذیرفته شده تجاری داخلی و بین‌المللی فعالیت کنند. اینکه کالا با چه شرایطی وارد شود و اظهار آن مطابق با استاندارد باشد یک اصل پذیرفته‌شده تجاری است که اگر توسط مراجع داخلی رعایت شود، چالشی ایجاد نمی‌شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: فعالیت‌ها نباید از آن حلقه قوانین خارج شود که اگر این موضوع رخ دهد دچار مشکل می‌شوند. بانک‌ها بر اساس مقررات و استانداردها و قواعدی که وضع می‌شود در نظام مالی بین‌الملل تعریف می‌شوند. برای مثال در حوزه fatf این موارد به طور دقیق ذکر شده و در توصیه‌های کیفی در fatf آمده که بانک‌ها در کجا و در چه مسائلی باید فعالیت کنند.

پرویزیان در پایان تصریح کرد: امروز طولانی بودن فرایند رسیدگی در دادگاه‌های کیفری حقوقی و ادارات ثبت یک مسئله مهم است. این پرونده‌ها در سال ۹۳ به خوبی خود را نشان داد؛ به طوری که در آن سال بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی کشور به وجود آمد و حکم وضع شده برای سال ۱۴۰۴ است که همچنان پنج بانک کشور درگیر آن هستند. این در حالی است که برای آن پرونده قاضی ویژه هم وجود داشت و رئیس قوه قضاییه در سال ۹۴ برای آن پرونده قاضی ویژه تعیین کرده بود اما این موضوع همچنان در دستگاه بروکراسی در چرخش است که همین باعث شده قدرت برخورد با جرائم کشور در حوزه بانکی زیر سوال رود.

انتهای پیام