به گزارش ایسنا، دکتر منصور الله‌وردی، مشاور رئیس و مسئول دبیرخانه پیگیری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، مطرح کرد: اولین قانونی که در رابطه با حقوق افراد دارای معلولیت داشتیم، «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» بود که در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید و در اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد. اما با گذشت زمان، نیازهای افراد دارای معلولیت متناسب با شرایط روز جامعه و پیشرفت‌هایی که در زمینه‌های مختلف انجام شده، تغییر یافته است. طبیعی است که قوانین ما اگرچه ارزشمندند، اما کامل و بی‌نقص نیستند.

وی افزود: پس از چند سال از اجرای این قانون، متوجه شدیم که نیاز به اصلاحاتی وجود دارد همچنین معلولان مطالبات جدیدی دارند. به عنوان مثال، پس از تصویب قانون جامع تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران، آن‌ها به استخدام رسمی سازمان‌ها درآمدند بنابراین ما گفتیم، "چرا معلولان از این امتیاز بهره‌مند نشوند؟" در حالی‌که معلولانی داریم که سال‌هاست در بخش‌های مختلف به عنوان نیروی شرکتی فعالیت می‌کنند، اما در قانون فعلی حمایت از حقوق معلولان ماده‌ای در رابطه با تبدیل وضعیت استخدامی آنان وجود ندارد.

مسئول دبیرخانه پیگیری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بیان کرد: از دیگر موارد، معافیت مالیاتی برای افراد دارای معلولیتِ شاغل است. ما در قوانین مالیاتی تسهیلاتی برای خانواده‌ها در نظر گرفته‌ایم اما درباره افراد دارای معلولیت شاغل، معافیت مالیاتی حقوق، دستمزد و درآمد پیش‌بینی نشده است. البته این موضوع در پیش‌نویس اولیه قانون آمده بود، اما به دلایلی در نسخه نهایی حذف شد. اکنون یکی از مطالبات اصلی افراد دارای معلولیت، بهره‌مندی از این نوع معافیت‌ها به عنوان مشوقی در جهت اشتغال است.

الله وردی ادامه داد: بر همین اساس، قانون را مجدداً مورد بررسی قرار دادیم. از شبکه‌های افراد دارای معلولیت نظرسنجی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که برخی مواد باید اصلاح و برخی دیگر به قانون اضافه شوند. پیش‌نویس اولیه تهیه شده و به‌زودی جلسات کارشناسی با حضور شبکه‌های معلولان برگزار خواهیم کرد تا مجدد نظرات آن‌ها را دریافت کنیم. در نهایت، لایحه اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان در نیمه نخست امسال برای بررسی به هیئت دولت ارسال می‌شود و پس از تأیید، به مجلس تقدیم خواهد شد تا در سال آینده، قانون اصلاح‌شده را داشته باشیم.

وی بیان کرد: از جمله مواردی که با توجه به نیاز افراد دارای معلولیت و در مذاکره با آن‌ها برای اضافه شدن به پیش‌نویس مطرح شده است، می‌توان به این موارد اشاره کرد: معافیت مالیاتی برای افراد دارای معلولیت، پیش‌بینی مجازات برای دستگاه‌هایی که قانون را اجرا نمی‌کنند؛ این موضوع باید با جدیت بیشتری پیگیری شود. پیش‌بینی ردیف‌های اعتباری برای مناسب‌سازی در بودجه دستگاه‌ها.

مسئول دبیرخانه پیگیری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت افزود: در حوزه اشتغال نیز پیشنهاداتی ارائه شده است؛ از جمله اینکه افراد دارای معلولیت که در کارگاه‌های تولیدی فعالیت می‌کنند از شمول قانون کار خارج شده و از معافیت مالیاتی برخوردار شوند. زیرا مشمول بودن قانون کار، با توجه به توانمندی‌های متفاوت این افراد گاهی مشکلاتی ایجاد می‌کند. پیش‌بینی ما این است که این افراد در کارگاه‌های تولیدی حمایتی از قانون کار مستثنا شوند.

الله وردی بیان کرد: در حال حاضر، تجهیزات توانبخشی تحت پوشش بیمه قرار ندارند همچنین افراد دارای معلولیت اگرچه از بیمه پایه برخوردارند و خدمات عمومی را دریافت می‌کنند، اما بیمه مکمل درمان ندارند. ما در نظر داریم پوشش بیمه مکمل را نیز به قانون اضافه کنیم. تأمین وسایل کمک‌آموزشی برای دانشجویان دارای معلولیت نیز از دیگر موضوعات مهم است. دانش‌آموزان و دانشجویان نابینا به تجهیزات ویژه‌ای نیاز دارند که باید توسط دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه تأمین شود. همچنین مشوق‌هایی مانند معافیت مالیاتی برای تولیدکنندگان داخلی این تجهیزات نیز باید پیش‌بینی شود.

مسئول دبیرخانه پیگیری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت متذکر شد: حمایت از مراکز توان‌بخشی نیز در نظر گرفته شده است. در حال حاضر این مراکز باید چهار درصد از سهم بیمه کارفرما را پرداخت کنند، در حالی‌که در مشاغل سخت و زیان‌آور، معافیت چهار درصدی برای کارفرما لحاظ می‌شود ما می‌خواهیم این معافیت را به کارکنان مراکز توان‌بخشی نیز تعمیم دهیم.همچنین درباره اشتغال افراد دارای معلولیت، پیش‌بینی شده است که اگر فردی دارای پست سازمانی باشد و بعدها به هر دلیلی (غیراز تخلف اداری) آن پست را از دست بدهد، بتواند از مزایای پست قبلی خود بهره‌مند شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور، الله وردی گفت: در نهایت، موضوع سهمیه حداقل سه درصدی استخدام افراد دارای معلولیت نیز مطرح است. در مواردی که دستگاه‌های دولتی خدمات خود را به بخش غیردولتی واگذار می‌کنند، باید موظف باشند که این سهمیه سه درصدی را در واگذاری خدمات نیز رعایت کنند.

انتهای پیام