احمد صادقی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به پیشینه ساخت‌ و سازهای غیرمجاز در تهران، گفت: همیشه تهران و دیگر کلان‌شهرها با پدیده‌ای به نام ساخت‌وساز غیرمجاز روبرو بوده‌اند. بخشی از این مسئله به سیاست‌های مدیریت شهری در سطح کلان کشور بازمی‌گردد چرا که این نوع ساخت‌وسازها منبع درآمدی برای شهرداری‌ها محسوب می‌شود.

وی مدعی شد: « برخی از شهرداری‌ها بعضاً چشم خود را بر روی تخلفات ساختمانی می‌بندند تا پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده شود. در آنجا جریمه‌ای بیشتر از عوارض معمول از مالک دریافت می‌شود که به عنوان یک منبع درآمد پایدار در نظر گرفته می‌شود. این رویه به یکی از چالش‌های اساسی در حوزه مدیریت شهری تبدیل شده است.»

رئیس کمیسیون شفافیت و هوشمندسازی شهر تهران اضافه کرد: برخی از این ساخت‌ و سازهای غیرمجاز هم به دور از چشم مدیریت شهری و مراجع نظارتی انجام می‌شوند که خود موجب بروز مشکلات متعددی برای شهر تهران و سایر شهرها شده است. این مسئله تنها مختص به تهران نیست و در بسیاری از شهرها با رشد جمعیت، زیرساخت‌ها از جمله سیستم فاضلاب نیز تحت فشار قرار می‌گیرند. در حالی‌که این بارگذاری‌های جمعیتی، بدون برنامه‌ریزی قبلی انجام شده و همه این‌ها در نهایت منجر به ایجاد بحران می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش نهادهای متولی در بروز این وضعیت گفت: مشکل فقط نبود قانون یا نظارت نیست؛ بلکه یکی از معضلات مهم، آشفتگی در دستگاه‌های متولی قانون است. به‌عنوان نمونه، موضوع «حریم» شهر تهران مسئله مهم است و  استانداری تهران نیز اعلام کرده که مدیریت حریم بر عهده شهرداری تهران نیست؛ اما هنوز مشخص نشده که مسئولیت این حوزه با کدام نهاد است. 

صادقی با بیان اینکه در چنین شرایطی برخی افراد که پیش‌تر اجازه ساخت‌وساز در محدوده حریم را نداشتند، اکنون بدون مانع خاصی اقدام به این کار می‌کنند، گفت: این خلأ مدیریتی باعث شده تا شاهد رشد بی‌رویه ساخت‌ و سازهای غیرمجاز در حریم شهر تهران باشیم.

وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم هرچه سریع‌تر متولی قانونی حریم شهر تهران مشخص شود تا با ابزارهای قانونی و نظارتی مناسب، بتوان جلوی روند رو به رشد ساخت‌ و سازهای بی‌رویه را گرفت.

انتهای پیام