به گزارش ایسنا، انفجار ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ در بندر شهید رجایی، نه‌تنها فاجعه‌ای انسانی با ۷۰ جان‌باخته، بلکه زنگ هشداری جدی برای بازنگری در سیاست‌های ایمنی صنعت حمل‌ونقل دریایی ایران بود. این حادثه سهمگین، که به تخریب زیرساخت‌های حیاتی، اختلال در زنجیره تأمین و آلودگی محیط‌زیست منجر شد، ریشه در ضعف‌های نظارتی، زیرساختی و مدیریتی داشت. بندر شهید رجایی، با سهمی بیش از ۵۵ درصد در صادرات و واردات و حدود ۷۰ درصد در ترانزیت کشور، شریان اصلی تجارت دریایی ایران محسوب می‌شود. اما در این حادثه، تناقض آشکاری میان جایگاه استراتژیک بندر و سطح ایمنی آن آشکار شد. انفجار، موجب تخریب بیش از دو هزار کانتینر ۴۰ فوتی حامل کالاهای اساسی و کشاورزی شد و اختلال جدی در زنجیره تأمین کشور ایجاد کرد. برآوردها حاکی از آن است که این واقعه می‌تواند تا ۱۵ درصد بر واردات کالاهای اساسی تأثیر منفی بگذارد. توقف فعالیت‌های بندری، تعلیق عملیات تخلیه و بارگیری و آلودگی شدید هوا که شاخص آن به سطح «بسیار ناسالم» رسید، خسارات اقتصادی و زیست‌محیطی گسترده‌ای به‌دنبال داشت. گزارش‌هایی از مسمومیت امدادگران نیز منتشر شد که لزوم بازنگری در مدیریت بحران و نظارت‌های زیست‌محیطی را برجسته می‌کند.
در همین زمینه پوریا اورعی - فعال صنعت حمل‌ونقل دریایی - در یادداشتی به لزوم بازنگری ایمنی در حمل‌ونقل دریایی پرداخت و عنوان کرد که این حادثه باید به محرکی برای اصلاحات ساختاری در ایمنی بنادر کشور تبدیل شود که در ادامه به آن اشاره شده است:
ریشه‌های این انفجار را می‌توان به سه سطح بحرانی تقسیم کرد که شامل؛
نظارت ناکافی:
نقطه آغاز بحران، خلأهای جدی در نظام نظارتی بود. فرآیند شناسایی محموله‌ها نه پیش از ورود، بلکه پس از ارائه اظهارنامه آغاز می‌شود؛ رویکردی که با شرایط اقلیمی خاص بندرعباس، ریسک‌زا و خطرناک است. نبود تجهیزات بازرسی مدرن مانند دستگاه‌های ایکس‌ری پیشرفته، فقدان تبادل اطلاعات بین گمرک، اپراتورها و سازمان بنادر و نبود سامانه هشدار سریع، ورود کالاهای خطرناک به نقاط غیرایمن بندر را ممکن کرده است.
زیرساخت‌های ناکارآمد:
بندر شهید رجایی فاقد انبارهای استاندارد و ایمن برای نگهداری مواد خطرناک است. در شرایطی که دمای هوا بالای ۴۰ درجه و رطوبت شدید است، نبود سیستم‌های خنک‌کننده، حسگرهای شیمیایی و سامانه‌های خودکار اطفای حریق، احتمال وقوع حوادثی نظیر انفجار را افزایش می‌دهد. انبارش مواد پرخطر در کنار سایر کالاها، بدون رعایت اصول ایمنی، یکی از دلایل اصلی وسعت خسارت‌ها بود.
نبود شفافیت و پاسخگویی:
عدم ارائه گزارش جامع از سوی مسئولان، مانع تحلیل دقیق حادثه و جلوگیری از تکرار آن شده است.
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح ساختار ایمنی
به عنوان فعال صنعت حمل‌ونقل دریایی، باور دارم که این فاجعه باید به محرکی برای اصلاحات ساختاری در ایمنی بنادر کشور تبدیل شود. مهم‌ترین اقدامات پیشنهادی به شرح زیر است:
بازنگری در نظارت گمرکی:
ضروری است سامانه‌ای یکپارچه برای ثبت و پایش اطلاعات محموله‌ها پیش از ورود به بندر طراحی و پیاده‌سازی شود. نصب دستگاه‌های ایکس‌ری پیشرفته با قابلیت تشخیص مواد خطرناک در مبادی ورودی بنادر باید الزامی شود. همچنین برخورد قانونی شدید با اظهار خلاف واقع در اسناد گمرکی، در کنار ایجاد سامانه هشدار سریع، به‌عنوان ابزارهای پیشگیرانه باید مورد توجه قرار گیرد.
احداث زیرساخت‌های ایمن:
انبارهای مخصوص مواد خطرناک باید به‌صورت ایزوله از مناطق عملیاتی ساخته و به تجهیزات ایمنی پیشرفته، مانند سیستم‌های خنک‌کننده، حسگرهای نشت مواد و سامانه‌های اطفای حریق هوشمند مجهز شوند. استفاده از فناوری‌هایی نظیر اینترنت اشیاء (IoT) برای پایش لحظه‌ای وضعیت کانتینرها، می‌تواند نقشی کلیدی در پیشگیری از بروز حوادث مشابه ایفا کند.
آموزش و فرهنگ‌سازی ایمنی:
تمامی کارکنان بندری، گمرکی و اپراتورها باید به‌صورت دوره‌ای آموزش‌هایی در خصوص شناسایی، جابه‌جایی و مدیریت ایمن مواد خطرناک ببینند. اجرای مانورهای دوره‌ای پدافند غیرعامل و سناریوهای اضطراری نیز برای افزایش آمادگی در شرایط بحرانی ضروری است. ارتقای فرهنگ ایمنی باید از طریق آموزش، اطلاع‌رسانی عمومی و الزام‌آور شدن رعایت استانداردها دنبال شود.
شفافیت و پاسخگویی نهادها:
دولت و سازمان‌های مسئول موظف‌اند گزارشی شفاف، مستند و کامل از جزئیات حادثه و علل بروز آن منتشر کنند. چنین گزارشی نه‌تنها برای بازسازی اعتماد عمومی حیاتی است، بلکه گامی ضروری در راستای اصلاح ساختاری نظام ایمنی خواهد بود.
تعامل با نهادهای بین‌المللی:
ایران باید تعامل مؤثر با سازمان‌های جهانی همچون سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) را در دستور کار قرار دهد. اجرای دقیق کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند SOLAS و کد IMDG، استانداردسازی زیرساخت‌های ایمنی بندری را تسهیل می‌کند. تبادل تجربیات و فناوری با کشورهای پیشرو در این حوزه نیز ضرورتی انکارناپذیر است.
جبران خسارات و حمایت از آسیب‌دیدگان:
ضروری است خانواده‌های قربانیان به‌سرعت و بدون تشریفات زائد، غرامت کامل دریافت کنند. همچنین شرکت‌های دخیل، به‌ویژه اپراتورهای بندری، باید مسئولیت خسارات وارده به تجار، واردکنندگان و فعالان اقتصادی را بپذیرند. ایجاد صندوق بیمه‌ای تخصصی برای پوشش خسارات ناشی از حوادث بندری نیز اقدامی مؤثر برای آینده خواهد بود.
فرصتی برای اصلاح ساختاری
حادثه تلخ بندر شهید رجایی، با وجود ابعاد فاجعه‌بار خود، می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌گذاری ایمنی دریایی کشور باشد. بی‌توجهی به ایمنی، علاوه بر تهدید جان انسان‌ها، می‌تواند اقتصاد، امنیت غذایی و محیط‌زیست کشور را به خطر اندازد. اکنون زمان آن است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تعهد به شفافیت و اصلاح فرآیندهای نظارتی، مسیر تازه‌ای برای آینده‌ای ایمن‌تر در حمل‌ونقل دریایی ایران ترسیم شود.
در کنار خسارات انسانی و زیرساختی انفجار بندر شهید رجایی، نباید از آسیب‌های گسترده‌ای که به فعالان اقتصادی، به‌ویژه تجار و بازرگانان وارد شده غافل ماند. نابودی هزاران کانتینر حاوی کالاهای اساسی، کشاورزی و صنعتی، نه‌تنها سرمایه‌های کلان بخش خصوصی را به خطر انداخت، بلکه موجب اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌ها و کاهش قدرت رقابتی این فعالان در بازار شد. در چنین شرایطی، جبران خسارات وارده باید به یک اولویت جدی تبدیل شود. دولت و نهادهای مسئول، از جمله سازمان بنادر، گمرک و شرکت‌های اپراتور بندری، موظف‌اند سازوکارهای روشنی برای احقاق حقوق زیان‌دیدگان تعریف کنند. تشکیل کمیته‌ای مستقل برای ارزیابی دقیق خسارات، تسریع در پرداخت غرامت‌ها و استفاده از منابع بیمه‌ای تخصصی، اقداماتی است که باید فوراً در دستور کار قرار گیرد. همچنین لازم است تسهیلاتی چون تمدید سررسید تعهدات بانکی، تخفیف تعرفه‌های بندری و حمایت‌های مالیاتی برای این گروه‌ها در نظر گرفته شود. اعتماد بازرگانان به امنیت تجارت، ستون فقرات اقتصاد بندری است و بازسازی این اعتماد، تنها با جبران واقعی خسارات و شفافیت در پاسخگویی ممکن خواهد بود.
انتهای پیام
